قرار عدم صلاحیت — وقتی دادگاهی برای رسیدگی به دعوایی که

وقتی دادگاهی برای رسیدگی به دعوایی که به آن محول و ارجاع شده صلاحیت نداشته باشد، قرار عدم صلاحیت خویش را صادر خواهد کرد. صدور قرار عدم صلاحیت هنگامی صادر می شود که دادگاه یا صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را ندارد یا فاقد صلاحیت محلی نسبی است. ماده ۸۹ ق.آ.د.م نیز در مورد تحقق موضوع بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، مقرر میدارد که هرگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. قرار عدم صلاحیت دادگاه را باید در شمار قرارهای شبه نهایی آورد زیرا از یک منظر قرار مزبور باعث میشود که پرونده امر از دادگاه خارج شود و امکان رسیدگی به آن برای دادگاهی که قرار مزبور را صادر کرده دست کم در آن زمان وجود نداشته باشد ولی چنین قراری رسیدگی به دعوای موضوع آن پرونده را کاملاً منتفی نمی کند؛ زیرا پرونده امر بسته نمی شود بلکه رسیدگی به آن به دادگاه دیگری که در نهایت صالح شناخته می شود، سپرده خواهد شد. در حالی که با صدور قرارهای نهایی و قاطع باب رسیدگی به آن پرونده، بسته میشود و جز در موردی که آن دعوا باید از نو اقامه شود، رسیدگی به دعوای منتهی به صدور قرار نهایی را نمی توان از سر گرفت و ادامه داد. به همین علت نیز چون دعوای منجر به صدور قرار عدم صلاحیت، از دادگاه صادر کننده قرار خارج میشود، آن را قرار شبه نهایی نام نهادیم توجه به این نکته مهم است که بدانیم گاه در فرآیند اختلاف در صلاحیت و حل آن توسط مراجع فرادستی مانند دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر ممکن است رسیدگی به دعوای مطروحه به همان دادگاهی سپرده شود که پیش از آن قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه دیگری صادر کرده بود. و اعلام کند در قرار امتناع از رسیدگی توسط دادرس مورد رد او چنین اختیاری ندارد تا دادرس پس از خود را تعیین و برای انجام دادرسی بگمارد تعیین قاضی دیگر حسب مورد یا به حکم قانون معین میشود و یا به تشخیص رئیس حوزه قضایی ماده ۹۲ ق.آ.د.م. میان قرار امتناع از رسیدگی و استنکاف دادرس از رسیدگی ماده ۳ ق.آ.. م)، مرز باریکی وجود دارد که حرکت به جانب یکی از آن دو دادرس را به طرف دیگر می کشاند و در معرض تخلف انتظامی قرار می دهد. برای مثال اگر یکی از جهات جرح و رد دادرس بر وضعیت دادرس سایه افکند و او از صدور قرار امتناع از رسیدگی خودداری ورزد و به رسیدگی ادامه بدهد به تکلیف مقرر در در ماده ۳ ق.آ.د.م عمل کرده و مستنکف از احقاق حق شناخته نمیشود اما چون قرار امتناع از رسیدگی را صادر نکرده مرتکب تخلف انتظامی شده است. زیرا وقتی مشمول یکی از جهات رد دادرس است، رسیدگی توسط او ممتنع و ممنوع می گردد. بر عکس هرگاه بدون این که یکی از جهات رد، بر دادرس حاکمیت یابد، از رسیدگی امتناع و خودداری بورزد مستنکف از احقاق حق محسوب میگردد اصل ۱۶۷) قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵). بنابراین دادرس وظیفه دارد هر یک از دو قاعده را در جای خود به کار ببرد و بیوجه و بدون دلیل به هر یک از این دو عامل بازدارنده ماده ۹۱ ق.آ.د. م) و وظیفه مندی (ماده ۳ ق.آ.د.م، دست نیاویزد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اعلام کند در قرار امتناع از رسیدگی توسط دادرس مورد رد او چنین اختیاری ندارد تا دادرس پس از خود را تعیین و برای انجام دادرسی بگمارد تعیین قاضی دیگر حسب مورد یا به حکم قانون معین میشود و یا به تشخیص رئیس حوزه قضایی ماده ۹۲ ق.آ.د.م. میان قرار امتناع از رسیدگی و استنکاف دادرس از رسیدگی ماده ۳ ق.آ.. م)، مرز باریکی وجود دارد که حرکت به جانب یکی از آن دو دادرس را به طرف دیگر می کشاند و در معرض تخلف انتظامی قرار می دهد. برای مثال اگر یکی از جهات جرح و رد دادرس بر وضعیت دادرس سایه افکند و او از صدور قرار امتناع از رسیدگی خودداری ورزد و به رسیدگی ادامه بدهد به تکلیف مقرر در در ماده ۳ ق.آ.د.م عمل کرده و مستنکف از احقاق حق شناخته نمیشود اما چون قرار امتناع از رسیدگی را صادر نکرده مرتکب تخلف انتظامی شده است. زیرا وقتی مشمول یکی از جهات رد دادرس است، رسیدگی توسط او ممتنع و ممنوع می گردد. بر عکس هرگاه بدون این که یکی از جهات رد، بر دادرس حاکمیت یابد، از رسیدگی امتناع و خودداری بورزد مستنکف از احقاق حق محسوب میگردد اصل ۱۶۷) قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵). بنابراین دادرس وظیفه دارد هر یک از دو قاعده را در جای خود به کار ببرد و بیوجه و بدون دلیل به هر یک از این دو عامل بازدارنده ماده ۹۱ ق.آ.د. م) و وظیفه مندی (ماده ۳ ق.آ.د.م، دست نیاویزد. دومی که مانع و بازدارندگی کوتاه مدت برای دادرسی به وجود می آورد، به تکرار یک دعوا یا طرح دعوای مرتبط با دعوای دیگر ارتباط دارد که اصطلاحاً با عنوان ایراد امر