قرار مجرمیت شماره ۸۰۰۴۰ مورخه ۸۶/۹/۲۵

در خصوص شکایت آقای... علیه شهرداری... که مدیریت شهرداری در زمان ارتکاب با آقای... بوده و مسئولیت قانونی را متوجه ایشان می نماید دایر بر ایراد صدمه غیر عمد به دلیل عدم رعایت ضوابط عرفی و ترک تحفظ در مورد مسیر تردد شاکی و در واقع تحقق تقصیر از سوی مشتکی عنه و منتهی شدن به صدمات بدنی به شرح گواهی های پزشک قانونی بدین شرح که شاکی اظهار میدارد در خیابان... با وسیله نقلیه موتورسیکلت، در حال عبور بوده و به دلیل وجود چاله ای در مسیر و افتادن در چاله در حالی که هیچ علامت هشدار دهنده ای وجود نداشت آسیب بدنی دیده است و تقصیر را متوجه شهرداری به دلیل پر نکردن صحیح گودال و عدم نصب علایم هشدار دهنده می داند. تحقیقات مبسوطی پیرامون موضوع شکایت به عمل آمد و با اخذ نظریات کارشناسی و بررسی و معاینه محل و تنظیم گزارش در این زمینه و معرفی مصدوم به پزشکی قانونی مشخص گردید که صدمات بدنی منتسب به اسباب متعدد شامل تقصیر شهرداری و مسئولیت قانونی شخص مسئول و تقصیر یا فعل خود زبان دیده م. ب. و حسب نظر کارشناس نسبت مشارکت آنها در ایجاد صدمات به ترتیب ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. دا دیاری ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده و اظهارات مشتکی عنه و نماینده حقوقی شهرداری و با عنایت به ضرورت بسط حقوقی مسائلی مانند موضوع این پرونده به دلیل حاکمیت قواعد مختلف حقوقی جهات و دلایل زیر را در نظر دارد تا بر اساس آنها تصمیم دادسرا را اعلام نماید. اصل اعتماد و توجه به ظاهر امور یکی از مبانی تعیین کننده حقوق و تعهدات اشخاص است و در زمینه ضمان قهری و مسئولیت مدنی و ترتب آثاری مانند جبران خسارت یا دیات نیز این اصل تأثیر مستقیمی دارد. تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی، به دلیل ارتکاب اعمالی که اعتماد اشخاص دیگر را جلب میکند و همچنین بابت ترک افعالی که مسئولیت حفظ و مراقبت آن متوجه آنها است مسئول خواهند بود و شهرداری نیز پس از اجازه احداث یا تغییر در مسیر تردد عمومی و یا تحویل محلی که این تغییرات در آن به وجود آمده، مسئولیت دارد و باید به نحوی عمل کند که برخلاف اعتماد مشروع دیگران نباشد. همان طور که مطابق اشارات صریح فقهی و قواعد مسئولیت مدنی قرار دادن چیزی در مسیر عمومی مردم موجب ضمان می شود تغییراتی که در شوارع عام می گردد و به طور نوعی قابل پیش بینی نیست هم مسئولیت را م. ب.. ۲ - مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی اگر عملی منتسب به شخص حقوقی باشد و نتوان یک عامل انسانی را مسئول آن دانست کلیت این شخص حقوقی مسئولیت جبران خسارات را دارد هر چند این خسارت نوعی صدمه بدنی و در قالب دیه یا ارش باشد زیرا این عناوین دارای ماهیت حقوقی میباشند و توجه مسئولیت اشخاص حقوقی به آنها، حتی با فرض عدم پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق ایران نیز پذیرفتنی م. ب.. اما اگر عامل انسانی در سلسله مراتب سازمانی شخص حقوقی حضور داشته باشد، مسئولیت مستقیم افعال زیانبار متوجه اوست و در واقع در این حالت نقص تشکیلاتی و گستردگی وظایف مربوط به شخص حقوقی مطرح نمی شود و عامل انسانی از مصونیت های ارگانیکی بهره مند نمی شود. شخصی که مسئول مستقیم افعال یا ترک افعال زیانبار است در درجه اول بالاترین مدیر اجرایی است و اگر نتواند ثابت کند که اقدام زیانبار مرهون دخالت دیگران می باشد، خود مسئولیت خواهد داشت. قرارداد می تواند تعهدات اشخاص را جابجا کند و مسئولیت آن را به دیگران منتقل نماید. مسئولیت جبران خسارت نیز مشمول این امر م. ب.. شخصی که مکلف به مراقبت و حفظ سلامت یا ایمنی دیگران است می تواند این مسئولیت را با دخالت دیگران تضمین کند یا آن را با قرارداد به دیگران منتقل نماید مگر اینکه قانون به صراحت آن را منع کرده باشد. این انتقال مسئولیت در مواردی شخص اول را کلا مصون از نتایج بعدی می کند و در مواردی هم مسئولیت نهایی را عهده او نمی گذارد بدین نحو که پس از جبران خسارت زیان دیده، می تواند به منتقل الیه مسئولیت رجوع کرده و آنچه را پرداخت نموده است مطالبه کند مانند مضمون قاعده غرور که شخص مغرور به شخص غار پس از پرداخت خسارات مراجعه می نماید. در عین حال حدود و قلمرو تعهدات قرار دادی در تعیین شخص مسئول جبران خسارت مؤثر است و تنها آن بخش از مسئولیت منتقل می شود که در قرارداد آمده باشد یا دلالت قرارداد بر آن، قطعی باشد و در صورتی کم پس از پایان قرارداد، موضوع آن مجدداً در اختیار شخص اول قرار گرفت مسئولیت قانونی و قهری جبران خسارت را، از این زمان، دوباره متوجه او می کند و مکلف است با بررسی موضوع شرایط و اسباب زیان آور آن را مرتفع نماید و ترک فعل در این زمینه مسئولیت او را به دنبال دارد. ضمان و مسئولیت جبران خسارت مالی و بدنی در فقه دایر مدار مفهوم کلی قابلیت اسناد عرفی است یعنی هر خسارتی که منتسب به شخصی باشد مسئولیت جبران خسارت را متوجه او می کند. موجبات ضمان در فقه شامل اتلاف تسبیب مباشرت غرور و مانند آن در واقع انحلال آن مفهوم کلی انتساب خسارت محسوب می شوند تا بر اساس ویژگی های هر موضوع، حکم عادلانه و منصفانه ای را تعیین نمایند. به همین جهت برخی از فقها مباشرت و تسبیب را قسیم یکدیگر می دانند ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل سید علی طباطبایی، صص ۵۳۳ ۵۳۸) و ۵۳۹) یا برخی دیگر همه اقسام اتلاف را نوعی تسبیب می دانند و ضابطه آن را صدق عرفی تلقی کرده اند محمد الحسین آل کاشف الغطاء تحریر المجله جلد سوم، ص ۱۴۱) و برخی در صددند با نقد نظریات دیگر فقها، مباشرت و تسبیب را کنار نهاده و معیار عمومی ارایه نمایند مقام معظم رهبری درس خارج فقه قصاص، ص ۲۶) و محقق توانایی مانند صاحب جواهر نه تنها جبران خسارت را با صدق عرفی بررسی میکند بلکه بالاتر از آن تعیین مفهوم قتل عمد را نیز از این طریق ممکن می دانند جواهر الکلام، جلد (۴۲، ص ۱۹ بنابراین در مواردی که تحقق خسارتی منتسب به عامل انسانی باشد که عرف دخالت آن را تمام سبب یا جزء مؤثر سبب می داند، مسئولیت جبران خسارت عهده شخص قرار می گیرد.