قرار مجرمیت شماره ۸۰۰۴۰ مورخه ۸۶/۹/۲۵ — به نظر می رسد اصول مربوط به

ضمان و مسئولیت جبران خسارت مالی و بدنی در فقه دایر مدار مفهوم کلی قابلیت اسناد عرفی است یعنی هر خسارتی که منتسب به شخصی باشد مسئولیت جبران خسارت را متوجه او می کند. موجبات ضمان در فقه شامل اتلاف تسبیب مباشرت غرور و مانند آن در واقع انحلال آن مفهوم کلی انتساب خسارت محسوب می شوند تا بر اساس ویژگی های هر موضوع، حکم عادلانه و منصفانه ای را تعیین نمایند. به همین جهت برخی از فقها مباشرت و تسبیب را قسیم یکدیگر می دانند ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل سید علی طباطبایی، صص ۵۳۳ ۵۳۸) و ۵۳۹) یا برخی دیگر همه اقسام اتلاف را نوعی تسبیب می دانند و ضابطه آن را صدق عرفی تلقی کرده اند محمد الحسین آل کاشف الغطاء تحریر المجله جلد سوم، ص ۱۴۱) و برخی در صددند با نقد نظریات دیگر فقها، مباشرت و تسبیب را کنار نهاده و معیار عمومی ارایه نمایند مقام معظم رهبری درس خارج فقه قصاص، ص ۲۶) و محقق توانایی مانند صاحب جواهر نه تنها جبران خسارت را با صدق عرفی بررسی میکند بلکه بالاتر از آن تعیین مفهوم قتل عمد را نیز از این طریق ممکن می دانند جواهر الکلام، جلد (۴۲، ص ۱۹ بنابراین در مواردی که تحقق خسارتی منتسب به عامل انسانی باشد که عرف دخالت آن را تمام سبب یا جزء مؤثر سبب می داند، مسئولیت جبران خسارت عهده شخص قرار می گیرد. با احراز انتساب خسارت به شخص کل مسئولیت متوجه اوست اما در فرض دخالت چند عامل زیانبار انصاف قضایی و قواعد مسئولیت ایجاب میکند که زبان وارده سرشکن شود و هر شخصی که در تحقق زبان دخالت داشته مسئولیت تحمل خسارت را نیز عهده دار شود. در حالت شرکت چند عامل اعم از انسانی و غیر انسانی مانند حوادث قهری حیوان و نظایر آن نظریات متفاوتی در خصوص میزان مسئولیت هر یک ارایه شده است بدین نحو که در حالت اسباب طولی و عرضی تفاوت گذاشته اند و برای اسباب طولی که در یک سلسله متوالی دخالت میکنند نظریات سبب مستقیم برابری اسباب، سبب مقدم در تأثیر و نظایر آن عرضه شده است. در مورد اسباب عرضی که در کنار یکدیگر حضور دارند نیز تقسیم مسئولیت مطرح و بر اساس درجات تقصیر درجه تأثیر، نحوه مداخله و تساوی اسباب سعی بر تعیین مسئولیت هر عامل شده است. برای نتیجه گیری از نظریات مختلف می توان رویکرد قوانین موضوعه را با تطبیق در حقوق دیگر کشورها و رویکرد فقهی را با بررسی نظریات فقهای امامیه، مستقلاً مطرح و با جمع بندی قواعد آنها، نظر صحیح و منطقی را برگزید. در قوانین و مقررات موضوعه می توان به تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر موضوع ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۳۴)، درجه تقصیر و مسئولیت موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) نحوه مداخله موضوع ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و تأثیر رفتار موضوع مواد ۳۵۳ ۵۲۶ ۵۲۷ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. حقوق تطبیقی نیز این نظریات را مطرح نموده است چنانچه ماده ۱۶۹ قانون مدنی جدید مصر در مورد تعدد اسباب اصل را بر تساوی مسئولیت می داند یا در حقوق فرانسه نظریه تقسیم بر اساس درجات تقصیر طرفداران بسیاری دارد هر چند در حقوق مصر این امکان برای قاضی وجود دارد که بر اساس علل و عوامل مختلف مسئولیت را بیشتر یا کمتر از حالت تساوی اعلام کند. در میان این نظریات وضعیت تقصیر زبان دیده یا حالتی که خود مصدوم به دلیل دخالت زیانبار خسارت را تشدید یا کمک می کند متفاوت از حالت دخالت چند سبب ثالث محسوب شده است و برای مثال حقوق کامن لا تا زمانهای مختلف با استفاده از تئوری پذیرش خطر (Assumption of Risk) یا آخرین امکان اجتناب و احتراز از خطر (Last Clear Chance هیچ خسارتی را به زیان دیده قابل پرداخت نمی دانست و در سال ۱۹۴۵ بود که قاعده تقسیم مسئولیت در زمینه تقصیر زبان دیده نیز پذیرفته شد. تحول دیگر در این زمینه فقدان تأثیر دخالت زیان دیده در مسئولیت بود که هیچ بخشی از خسارت را از میزان کل مسئولیت سبب دیگر کم نمی کرد و کل خسارت عهده سبب دیگر قرار میگرفت با این توجیه که دخالت شخص زیان دیده رافع مسئولیت شخص ثالث نخواهد بود و تنها در صورتی که قاضی دادگاه کاهش مسئولیت را منصفانه تلقی می کرد، می توانست آن را بر حسب اوضاع و احوال مختلف مانند درجه تقصیر زیان دیده یا عوامل دیگر کاهش دهد که بازتاب این نظریه در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مشاهده می شود زیرا پس از حکم عام ماده ۱ در ماده ۴ این قانون آمده است که دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱ ۲. ... . وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زبان را تشدید کرده باشد و نحوه انشاء قانون نشان می دهد که اصولاً دخالت زیان دیده در تحقق مسئولیت اثری ندارد و تنها دادگاه می تواند اگر مقتضی دانست، در اوضاع و احوال مشخصی آن را مؤثر دانسته و مسئولیت را کاهش دهد بدون اینکه به میزان کاهش اشاره شده باشد. ۵-۲- رویکرد فقهی در زمینه تقسیم مسئولیت اولاً بین زبان دیده و دخالت او و ثالث و دخالت او تفاوتی نمی گذارد ثانیاً برای احراز مسئولیت انتساب عرفی را لازم میداند و از حیث میزان مسئولیت اسباب مختلف عرضی نظریه غالب و مشهور تساوی خسارت را عقیده دارد جواهر الکلام جلد ۴۳، صص ۹۹ و ۱۰۹، سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، جلد ۲۶، ص ۲۱۲، تحریر الوسیله، جلد دوم، ص ۵۰۶) و فقهای عظام مانند آیت الله … سیستانی صافی گلپایگانی فاضل لنکرانی نیز همین رویکرد را پذیرفته اند در مقابل برخی مانند آیت الله … از درجه تأثیر و سببیت میگوید و به نسبت تأثیر، خسارت را تقسیم میکند و در حالت تردید در میزان تأثیر (نه تقصیر) حکم به تساوی اسباب داده اند یا صریح ترین رویکرد مخالف را آیت الله … اند و با اعلام عقلایی بودن تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر میگویند چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است... نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد یا بیان داشته اند ظاهراً به نسبت تقصیر باید محاسبه شود چون تقصیر و بی مبالاتی خود، موجب ضمان است» استفتاآت قضایی، جلد اول، صص ۲۸۱ و ۲۸۲). به نظر می رسد اصول مربوط به حقوق مسئولیت مدنی و انواع ضمان، جبران خسارت مالی و بدنی و پرداخت خسارت از طریق مثل یا قیمت یا دیه یا ارش ارتباطی را بین درجات تقصیر و میزان مسئولیت ترسیم نمی کند و به خلاف قواعد مسئولیت کیفری که ضمانت اجرا را متوجه قابلیت سرزنش و محکومیت اخلاقی و تقصیر و میزان آن می داند در حقوق مسئولیت مدنی آنچه مهم است منتسب شدن خسارت به عامل یا عواملی است که با تلاقی یکدیگر و به صورت مجموعی این خسارت را ایجاد نموده اند و چون این امکان وجود دارد که از تقصیر کوچک خسارت بسیار به بار آید و تقصیر سنگین خسارت کمی ایجاد کند لذا ارتباط میزان تقصیر و مسئولیت جبران خسارت ارتباطی عقلایی و منطقی نخواهد بود و به همین جهت نویسندگان حقوقی اشخاص دخیل در حادثه را دارای مسئولیت تضامنی میدانند چون هر بخش از خسارت مرهون دخالت غیر قابل تقسیم آنها است در حالی که مسئولیت کیفری چون مطابق اصل به دنبال تحمیل مجازات واقعی و ضمانت اجرایی که ذاتاً در زمره مجازاتها می باشد، عهده شخص است لذا عقلایی م. ب. اگر میزان تقصیر مرتکب جرم را مؤثر بدانیم و بدیهی است دیه و ارش، اگر برخی اوصاف مجازات را نیز داشته باشد، از این نظر با خسارات مالی شبیه است و برای تقسیم آن نباید به دنبال درجات تقصیر بود و علاوه بر این هیچ ضابطه ای برای اندازه گیری میزان و درجه تقصیر وجود ندارد و اوصاف آن بر حسب نگرش هر شخص متفاوت خواهد بود و به همین جهت ارزیابی قضایی آن در حقوق مسئولیت مدنی که به دنبال جبران خسارت است صحیح نخواهد بود در حالی که حقوق کیفری و مسئولیت جزایی به دلیل اختیار قاضی در رعایت اصل فردی کردن مجازات به آسانی می پذیرد که بر اساس نظر نهایی قاضی مجازات را متناسب و در واقع منطبق با میزان تقصیر و سرزنش پذیری مرتکب نماید. یکی از اصول مربوط به دلایل اثبات آن است که اقرار شخص در امور موضوعی و آنچه به طور مستقیم با اعمال و وقایع حقوقی ارتباط دارد پذیرفته میشود و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نخواهد بود. به همین جهت شخص مأخوذ به اقرار خویش است و بر آن اساس حکم صادر میشود اما اقرار در مسائل حکمی اصولاً فاقد اثر است و مانع از اعمال قواعد حقیقی بر روابط طرفین نخواهد شد. به همین دلیل اقرار به عملی که به نظر شخص مصداق قاعده معینی است قاضی دادگاه را ملزم به اعمال همان قاعده نمی کند زیرا تعیین احکام قانونی و مسائل حکمی در اختیار شخص نیست تا اقرار به آن نیز از جانب او پذیرفتنی باشد و در واقع اقرار به امر حکمی تخصصاً از قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به خارج است. تعیین و تقسیم مسئولیت در حالت دخالت چند عامل، امری حکمی است که از خصایص تصمیم دادرس محسوب می گردد و آنچه طرفین میتوانند به آن اقرار کنند تقسیم یا درجه مسئولیت نیست بلکه اوضاع و احوال حاکم بر حادثه و موانع و شرایط آن است بنابراین اگر مطابق قانون درجات تقصیر، تأثیری در مسئولیت نداشته باشد، اقرار به درصدی از تقصیر مرتکب یا خود زیان دیده اثری در حکم قانون نخواهد داشت. ب. ت. ب. جهات موضوعی و حکمی مذکور و ن. ب. ا. حسب نظر کارشناسی حادثه و صدمات بدنی منتسب به زبان دیده شاکی و مشتکی عنه مدیر اجرایی شهرداری یا همان شهردار است و درصدهای ۷۰ و ۳۰ که در نظریه کارشناسی آمده است تأثیری در تقسیم مسئولیت ندارد و حکم به تساوی نه تنها منطبق با رویکردهای فقهی غالب است بلکه آخرین اراده قانونگذار در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ به عنوان یک قاعده عام نیز دلالت بر تساوی مسئولیت دارد و علاوه بر آن اصول و قواعد حقوقی هم تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد تقصیر صحیح نمی داند و لذا حکم به تساوی، قاعده ای صحیح و درصد تقصیر به او اثری در قاعده حکمی و قانون حاکم ندارد و مشتکی عنه اثبات نکرده است که تحقق خسارت به دلیل نقص تشکیلات سازمانی است و بنابراین، شخصاً مسئول خواهد بود و ن. ب. ا. گواهی پزشک قانونی دلالت بر حدوث صدمات می نماید و علت حادثه وجود چاله و ناهمواری در مسیر عمومی مردم بوده که پس از انعقاد قرارداد با شرکت گاز و تحویل مجدد محل به شهرداری ترک تحفظ را متوجه شهرداری و مسئول حقیقی آن می کند و صورتجلسات مربوط به تحویل محل دلالت بر این امر میکند لذا دادیاری با احراز مجرمیت آقای..... قرار مجرمیت نامبرده را صادر و اعلام می دارد... پرونده شماره ۱۷۲/۸۶). در پرونده پیوست حسب کیفرخواست شماره ۵۲۴۵-۸۶/۹/۲۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقای... شهردار وقت شهرستان.... حسب اظهاراتش فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معرفی کفیل متهم است به عدم رعایت نظامات دولتی عدم بازسازی دست اندازهای موجود در سطح معابر درون شهری منتهی به ایراد صدمه غیر عمدی به راکب موتورسیکلت دارای گواهینامه مجاز آقای... خلاصه اینکه مصدوم در تاریخ ۸۵/۱۲/۱۸ با موتورسیکلت در خیابان... در حال عبور بوده است که دست انداز موجود در سطح آسفالت موجب سقوط و صدمه او شده است. دادگاه ب. ت. ب. شکایت بدون شائبه شاکی گزارش مرجع انتظامی مؤدای گواهی گواهان نظریه مصون از تعرض کارشناس مشعر بر تقصیر توأمان شهردار (۳۰ درصد) و مصدوم (۷۰ درصد) در بروز حادثه به دلیل یاد شده و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت مطمئنه گواهیهای پزشکی قانونی دفاعیات غیر موجه م. م. ب. توجه اتهام به شرکت گاز کیفرخواست صدر الذکر و تکرار مدافعات قبلی در جلسه رسیدگی تعیینی این محکمه اتهام انتسابی را ثابت تشخیص و با این استدلال که در ما نحن فیه به نظر این دادگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر خواهد بود نه تساوی مسئولیت و مورد منصرف از ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ تساوی مسئولیت است چون این ماده ناظر به موردی است که چند نفر با هم سبب واحدی را به وجود آورند ولی هرگاه سببها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر باشند و نتوان جنایت را منحصراً نسبت به یکی از آنان دانست هر یک به نسبتی که تقصیر داشته اند مسئول خواهند بود و مرتکب را مستنداً دا به به مواد قانون مجازات اسلامی [1] محکوم می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و به اعتبار میزان دیه قطعی است. دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۵۱۱۵۶۰۱۹۰۹ مورخه ۸۶/۱۲/۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی مشهد موضوع پرونده شماره ۱۰۱/۲۰۸۱).