قرار مجرمیت شماره ۸۰۰۴۰ مورخه ۸۶/۹/۲۵ — مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی اگر عملی

در خصوص شکایت آقای... علیه شهرداری... که مدیریت شهرداری در زمان ارتکاب با آقای... بوده و مسئولیت قانونی را متوجه ایشان می نماید دایر بر ایراد صدمه غیر عمد به دلیل عدم رعایت ضوابط عرفی و ترک تحفظ در مورد مسیر تردد شاکی و در واقع تحقق تقصیر از سوی مشتکی عنه و منتهی شدن به صدمات بدنی به شرح گواهی های پزشک قانونی بدین شرح که شاکی اظهار میدارد در خیابان... با وسیله نقلیه موتورسیکلت، در حال عبور بوده و به دلیل وجود چاله ای در مسیر و افتادن در چاله در حالی که هیچ علامت هشدار دهنده ای وجود نداشت آسیب بدنی دیده است و تقصیر را متوجه شهرداری به دلیل پر نکردن صحیح گودال و عدم نصب علایم هشدار دهنده می داند. تحقیقات مبسوطی پیرامون موضوع شکایت به عمل آمد و با اخذ نظریات کارشناسی و بررسی و معاینه محل و تنظیم گزارش در این زمینه و معرفی مصدوم به پزشکی قانونی مشخص گردید که صدمات بدنی منتسب به اسباب متعدد شامل تقصیر شهرداری و مسئولیت قانونی شخص مسئول و تقصیر یا فعل خود زبان دیده م. ب. و حسب نظر کارشناس نسبت مشارکت آنها در ایجاد صدمات به ترتیب ۳۰ درصد و ۷۰ درصد است. دا دیاری ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده و اظهارات مشتکی عنه و نماینده حقوقی شهرداری و با عنایت به ضرورت بسط حقوقی مسائلی مانند موضوع این پرونده به دلیل حاکمیت قواعد مختلف حقوقی جهات و دلایل زیر را در نظر دارد تا بر اساس آنها تصمیم دادسرا را اعلام نماید. اصل اعتماد و توجه به ظاهر امور یکی از مبانی تعیین کننده حقوق و تعهدات اشخاص است و در زمینه ضمان قهری و مسئولیت مدنی و ترتب آثاری مانند جبران خسارت یا دیات نیز این اصل تأثیر مستقیمی دارد. تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی، به دلیل ارتکاب اعمالی که اعتماد اشخاص دیگر را جلب میکند و همچنین بابت ترک افعالی که مسئولیت حفظ و مراقبت آن متوجه آنها است مسئول خواهند بود و شهرداری نیز پس از اجازه احداث یا تغییر در مسیر تردد عمومی و یا تحویل محلی که این تغییرات در آن به وجود آمده، مسئولیت دارد و باید به نحوی عمل کند که برخلاف اعتماد مشروع دیگران نباشد. همان طور که مطابق اشارات صریح فقهی و قواعد مسئولیت مدنی قرار دادن چیزی در مسیر عمومی مردم موجب ضمان می شود تغییراتی که در شوارع عام می گردد و به طور نوعی قابل پیش بینی نیست هم مسئولیت را م. ب.. ۲ - مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی اگر عملی منتسب به شخص حقوقی باشد و نتوان یک عامل انسانی را مسئول آن دانست کلیت این شخص حقوقی مسئولیت جبران خسارات را دارد هر چند این خسارت نوعی صدمه بدنی و در قالب دیه یا ارش باشد زیرا این عناوین دارای ماهیت حقوقی میباشند و توجه مسئولیت اشخاص حقوقی به آنها، حتی با فرض عدم پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق ایران نیز پذیرفتنی م. ب.. اما اگر عامل انسانی در سلسله مراتب سازمانی شخص حقوقی حضور داشته باشد، مسئولیت مستقیم افعال زیانبار متوجه اوست و در واقع در این حالت نقص تشکیلاتی و گستردگی وظایف مربوط به شخص حقوقی مطرح نمی شود و عامل انسانی از مصونیت های ارگانیکی بهره مند نمی شود. شخصی که مسئول مستقیم افعال یا ترک افعال زیانبار است در درجه اول بالاترین مدیر اجرایی است و اگر نتواند ثابت کند که اقدام زیانبار مرهون دخالت دیگران می باشد، خود مسئولیت خواهد داشت. قرارداد می تواند تعهدات اشخاص را جابجا کند و مسئولیت آن را به دیگران منتقل نماید. مسئولیت جبران خسارت نیز مشمول این امر م. ب.. شخصی که مکلف به مراقبت و حفظ سلامت یا ایمنی دیگران است می تواند این مسئولیت را با دخالت دیگران تضمین کند یا آن را با قرارداد به دیگران منتقل نماید مگر اینکه قانون به صراحت آن را منع کرده باشد. این انتقال مسئولیت در مواردی شخص اول را کلا مصون از نتایج بعدی می کند و در مواردی هم مسئولیت نهایی را عهده او نمی گذارد بدین نحو که پس از جبران خسارت زیان دیده، می تواند به منتقل الیه مسئولیت رجوع کرده و آنچه را پرداخت نموده است مطالبه کند مانند مضمون قاعده غرور که شخص مغرور به شخص غار پس از پرداخت خسارات مراجعه می نماید. در عین حال حدود و قلمرو تعهدات قرار دادی در تعیین شخص مسئول جبران خسارت مؤثر است و تنها آن بخش از مسئولیت منتقل می شود که در قرارداد آمده باشد یا دلالت قرارداد بر آن، قطعی باشد و در صورتی کم پس از پایان قرارداد، موضوع آن مجدداً در اختیار شخص اول قرار گرفت مسئولیت قانونی و قهری جبران خسارت را، از این زمان، دوباره متوجه او می کند و مکلف است با بررسی موضوع شرایط و اسباب زیان آور آن را مرتفع نماید و ترک فعل در این زمینه مسئولیت او را به دنبال دارد. ضمان و مسئولیت جبران خسارت مالی و بدنی در فقه دایر مدار مفهوم کلی قابلیت اسناد عرفی است یعنی هر خسارتی که منتسب به شخصی باشد مسئولیت جبران خسارت را متوجه او می کند. موجبات ضمان در فقه شامل اتلاف تسبیب مباشرت غرور و مانند آن در واقع انحلال آن مفهوم کلی انتساب خسارت محسوب می شوند تا بر اساس ویژگی های هر موضوع، حکم عادلانه و منصفانه ای را تعیین نمایند. به همین جهت برخی از فقها مباشرت و تسبیب را قسیم یکدیگر می دانند ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل سید علی طباطبایی، صص ۵۳۳ ۵۳۸) و ۵۳۹) یا برخی دیگر همه اقسام اتلاف را نوعی تسبیب می دانند و ضابطه آن را صدق عرفی تلقی کرده اند محمد الحسین آل کاشف الغطاء تحریر المجله جلد سوم، ص ۱۴۱) و برخی در صددند با نقد نظریات دیگر فقها، مباشرت و تسبیب را کنار نهاده و معیار عمومی ارایه نمایند مقام معظم رهبری درس خارج فقه قصاص، ص ۲۶) و محقق توانایی مانند صاحب جواهر نه تنها جبران خسارت را با صدق عرفی بررسی میکند بلکه بالاتر از آن تعیین مفهوم قتل عمد را نیز از این طریق ممکن می دانند جواهر الکلام، جلد (۴۲، ص ۱۹ بنابراین در مواردی که تحقق خسارتی منتسب به عامل انسانی باشد که عرف دخالت آن را تمام سبب یا جزء مؤثر سبب می داند، مسئولیت جبران خسارت عهده شخص قرار می گیرد. با احراز انتساب خسارت به شخص کل مسئولیت متوجه اوست اما در فرض دخالت چند عامل زیانبار انصاف قضایی و قواعد مسئولیت ایجاب میکند که زبان وارده سرشکن شود و هر شخصی که در تحقق زبان دخالت داشته مسئولیت تحمل خسارت را نیز عهده دار شود. در حالت شرکت چند عامل اعم از انسانی و غیر انسانی مانند حوادث قهری حیوان و نظایر آن نظریات متفاوتی در خصوص میزان مسئولیت هر یک ارایه شده است بدین نحو که در حالت اسباب طولی و عرضی تفاوت گذاشته اند و برای اسباب طولی که در یک سلسله متوالی دخالت میکنند نظریات سبب مستقیم برابری اسباب، سبب مقدم در تأثیر و نظایر آن عرضه شده است. در مورد اسباب عرضی که در کنار یکدیگر حضور دارند نیز تقسیم مسئولیت مطرح و بر اساس درجات تقصیر درجه تأثیر، نحوه مداخله و تساوی اسباب سعی بر تعیین مسئولیت هر عامل شده است. برای نتیجه گیری از نظریات مختلف می توان رویکرد قوانین موضوعه را با تطبیق در حقوق دیگر کشورها و رویکرد فقهی را با بررسی نظریات فقهای امامیه، مستقلاً مطرح و با جمع بندی قواعد آنها، نظر صحیح و منطقی را برگزید. در قوانین و مقررات موضوعه می توان به تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر موضوع ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۳۴)، درجه تقصیر و مسئولیت موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) نحوه مداخله موضوع ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و تأثیر رفتار موضوع مواد ۳۵۳ ۵۲۶ ۵۲۷ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. حقوق تطبیقی نیز این نظریات را مطرح نموده است چنانچه ماده ۱۶۹ قانون مدنی جدید مصر در مورد تعدد اسباب اصل را بر تساوی مسئولیت می داند یا در حقوق فرانسه نظریه تقسیم بر اساس درجات تقصیر طرفداران بسیاری دارد هر چند در حقوق مصر این امکان برای قاضی وجود دارد که بر اساس علل و عوامل مختلف مسئولیت را بیشتر یا کمتر از حالت تساوی اعلام کند. در میان این نظریات وضعیت تقصیر زبان دیده یا حالتی که خود مصدوم به دلیل دخالت زیانبار خسارت را تشدید یا کمک می کند متفاوت از حالت دخالت چند سبب ثالث محسوب شده است و برای مثال حقوق کامن لا تا زمانهای مختلف با استفاده از تئوری پذیرش خطر (Assumption of Risk) یا آخرین امکان اجتناب و احتراز از خطر (Last Clear Chance هیچ خسارتی را به زیان دیده قابل پرداخت نمی دانست و در سال ۱۹۴۵ بود که قاعده تقسیم مسئولیت در زمینه تقصیر زبان دیده نیز پذیرفته شد. تحول دیگر در این زمینه فقدان تأثیر دخالت زیان دیده در مسئولیت بود که هیچ بخشی از خسارت را از میزان کل مسئولیت سبب دیگر کم نمی کرد و کل خسارت عهده سبب دیگر قرار میگرفت با این توجیه که دخالت شخص زیان دیده رافع مسئولیت شخص ثالث نخواهد بود و تنها در صورتی که قاضی دادگاه کاهش مسئولیت را منصفانه تلقی می کرد، می توانست آن را بر حسب اوضاع و احوال مختلف مانند درجه تقصیر زیان دیده یا عوامل دیگر کاهش دهد که بازتاب این نظریه در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مشاهده می شود زیرا پس از حکم عام ماده ۱ در ماده ۴ این قانون آمده است که دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱ ۲. ... . وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زبان را تشدید کرده باشد و نحوه انشاء قانون نشان می دهد که اصولاً دخالت زیان دیده در تحقق مسئولیت اثری ندارد و تنها دادگاه می تواند اگر مقتضی دانست، در اوضاع و احوال مشخصی آن را مؤثر دانسته و مسئولیت را کاهش دهد بدون اینکه به میزان کاهش اشاره شده باشد. ۵-۲- رویکرد فقهی در زمینه تقسیم مسئولیت اولاً بین زبان دیده و دخالت او و ثالث و دخالت او تفاوتی نمی گذارد ثانیاً برای احراز مسئولیت انتساب عرفی را لازم میداند و از حیث میزان مسئولیت اسباب مختلف عرضی نظریه غالب و مشهور تساوی خسارت را عقیده دارد جواهر الکلام جلد ۴۳، صص ۹۹ و ۱۰۹، سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، جلد ۲۶، ص ۲۱۲، تحریر الوسیله، جلد دوم، ص ۵۰۶) و فقهای عظام مانند آیت الله بهجت سید علی سیستانی صافی گلپایگانی فاضل لنکرانی نیز همین رویکرد را پذیرفته اند در مقابل برخی مانند آیت الله موسوی اردبیلی سخن از درجه تأثیر و سببیت میگوید و به نسبت تأثیر، خسارت را تقسیم میکند و در حالت تردید در میزان تأثیر (نه تقصیر) حکم به تساوی اسباب داده اند یا صریح ترین رویکرد مخالف را آیت الله صانعی بیان نموده اند و با اعلام عقلایی بودن تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر میگویند چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است... نسبت سنجی در ضمان مانعی ندارد یا بیان داشته اند ظاهراً به نسبت تقصیر باید محاسبه شود چون تقصیر و بی مبالاتی خود، موجب ضمان است» استفتاآت قضایی، جلد اول، صص ۲۸۱ و ۲۸۲).