قرارداد اجاره به شرط تملیک: ماهیت

تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده آن مطابق تعریف مندرج در آیین‌نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقدکنندگان آن از سوی دیگر است، زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد (العقود تابعه للقصود) بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. به عبارت دیگر، قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به‌صورت اجاره و پس از آن به‌صورت بیع جلوه‌گر می‌شود. ۵. ۱ - آراء در این که آیا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است: ۱. آن‌چه واقع شده اجاره است، چرا که دو طرف خواسته‌اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است. ۲. از آن‌جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره مقدمه آن قرار می‌گیرد، آنچه واقع شده بیع است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است. ۳- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می‌داند و آثار اجاره را بر آن بار می‌کند، ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می‌کند تا به آن صدمه‌ای نرسد، پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می‌شود، اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می‌توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. در نتیجه موجر نمی‌تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود. ۴- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستاجر می‌انجامد، اقساط اجاره‌بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می‌شود، پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد، ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می‌شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می‌کند، آن‌چه واقع می‌شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است ۵. ۲ - نظر برگزیده ب. ت. ب. مواد ۵۷ و ۶۴ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوّب ۱۳۶۲ و رویه قضایی کنونی به نظر ما تردیدی نیست که قرارداد "اجاره به شرط تملیک" از ماهیت اجاره بیرون نیست و تملیک در قصد انشای طرفین قرارداد، حالت فرعی پیدا کرده است، هرچند امکان دارد در انگیزه دو طرف تملیک هدف اصلی بوده باشد، بنابراین تملیک شرط ضمن عقد است. منبع: حقوق مدنی، معاملات.... عقود تمکین، ج۱، ص۷۹-۷۸، چاپ چهارم، شرکت انتشار