Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#حقوق_مدنی #مقاله_علمی #قرارداد #حقوق #مقاله #حقوق_خصوصی #آرشیو #نشریه_علمی #منبع #عدالت #عسر_و_حرج #اصل_لزوم #تبلیغات #علمی #فرانسه #تخصصی #اراده

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: مهدی شهابی منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۵۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۶ سال ۱۴۰۵ (۱) - مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۳) - مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1 سال ۱۳۸۹ (۱) - مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3 چکیده قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین