ADMIN_GENERAL
قرارداد شفاهی کار در ساختار دستگاه های اجرایی؛ سنجش آثار و آسیب شناسی نظام دادرسی (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این پژوهش به بررسی قراردادهای شفاهی کار در ساختار دستگاههای اجرایی و پیامدهای حقوقی آن میپردازد. چالش اصلی پیرامون اثبات رابطه کاری و نحوه رسیدگی به این دعاوی در نظام دادرسی است. در این مقاله آثار حقوقی این قراردادها و آسیبهای نظام دادرسی مربوطه سنجیده شده است.
اصلِ حقوقی: انعقاد قرارداد شفاهی کار در دستگاههای اجرایی با چالشهای اثباتی روبهرو بوده و نیازمند حمایت قانونی از کارگر است.
کلیدواژهها: قرارداد شفاهی، دستگاه های اجرایی، حقوق کار، نظام دادرسی، حقوق اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
قرارداد شفاهی کار در ساختار دستگاه های اجرایی؛ سنجش آثار و آسیب شناسی نظام دادرسی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سید احمد حبیب نژاد سجاد کریمی پاشاکی محمد مهدوی عارف
منبع:
حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
شماره صفحات:
۶۱-۳۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۳۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۳)
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41
- حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
- حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39
- حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37
- حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36
- حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35
- حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33
- حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32
- حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31
- حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29
- حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28
- حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27
- حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26
سال ۱۳۹۹ (۴)
- حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25
- حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24
- حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
- حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۴)
- حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21
- حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20
- حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19
- حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۴)
- حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17
- حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16
- حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15
- حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
سال ۱۳۹۴ (۳)
- حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
- حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7
سال ۱۳۹۳ (۴)
- حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6
- حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5
- حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4
- حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2
- حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1
چکیده
قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.
Oral labor contract in the structure of executive bodies; Assessing the effects and pathology of the judicial system
An oral contract is one of the contracts that in labor law leads to the establishment of labor-employer relations. Therefore, based on that, the review boards subject to Article 157 of the Labor Law, including the Dispute Resolution and Dispute Resolution Board, declare their jurisdiction in hearing cases. Therefore, considering the protective aspect of labor law in the protection of workers' rights, the conclusion of a contract is considered valid in accordance with the requirements of private law contracts that have no formal requirements, without observing formal formalities such as composition. Although the executive bodies are subject to their own employment laws and regulations, the review bodies of Article 157 of the Labor Law regarding the claims of persons who are employed in the executive bodies regardless of the licenses arising from the employment laws and regulations, accept the competence, if determined. By concluding an oral employment contract, they execute the sentence of the executive body as an employer, whether reinstating the employee or the relevant financial sentence. In this article, by analytical and descriptive method, along with the pathology of the proceedings resulting from the conclusion of such contracts in the administrative system of the Islamic Republic of Iran, its side effects on the executive apparatus are evaluated based on analysis of some votes of the General Assembly.
Oral contract, Labor law, Trial, Labor-Employer Relationship, Administration
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
مبتنی بر آن، هیات های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیات تشخیص و حل اختلاف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
