قرارداد فروش اقساطی — به بیانی ساده یعنی بانک در راستای

به دلالت ماده ۴۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲، منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم ب. غ. به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. به بیانی ساده یعنی بانک در راستای اعطای تسهیلات و اعتبار به درخواست متقاضی و پس از اخذ تعهد از او مبنی بر خرید و مصرف مال موضوع درخواست در موارد معین اموالی را خریداری نموده و به صورت اقساطی به متقاضی می فروشد. بعضاً خود مشتری وکیل بانک در خرید مال میشود و پس از آنکه مال را به صورت نقدی برای بانک خریداری کرد، بانک آن را به صورت قسطی و با افزودن مبلغی به آن به مشتری می فروشد. مثل خرید مواد می توان شرط کرد مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط انتقال یابد، یا مال تا پرداخت کامل مشتری اجاره داده می شود، اما در آن شرط می گردد چنانچه مشتری قسط آخر موضوع قرارداد را پرداخت نماید به صورت قهری مالک مال بشود. بعضاً مشتری با وکالتی که از بانک اخذ میکند مال مورد نظر را از طرف وی به صورت نقدی خریداری میکند و سپس از بانک اجاره می کند. بر طبق ماده ۵۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد. در مواد ۱۱، ۱۰ و ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به این قرارداد اشاره شده است. نکته قرارداد اجاره به شرط تملیک و بررسی ماهیت آن به صورت جداگانه در فصل دعاوی مربوط به موجر و مستأجر آمده است.