قراردادهای نمونه با منشاء قانونی

قراردادهای نمونه با منشاء قانونی در حقوق ایران در نتیجه ضرورتهای اجتماعی، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که قانون گذار یا خودش آن را تصویب کرده یا مرجع رسمی دیگری را به تهیه فرم قرارداد مکلف یا مجاز کرده است. این نوع قرارداد، شایسته خلق نامی جدیـد اســت که شاید به کارگیری اصطلاح قراردادهای نمونه با منشأ قانونی در مورد آن مناسب باشد. ▪در مواردی که قانون‌گذار، متن قراردادی را در خصوص موضوعی مشخص, تصویب و دولت و افراد را به استفاده از فرم نمونه قرارداد مصوب خود ملزم می‌کند. مصداق قانون‌گذاری به وسیله قرارداد است. با این حال، معمولاً قانون گذار بدون این که قرارداد نمونه را تنظیم کند، مرجعی را به تنظیم قرارداد نمونه، مکلف و همه اشخاص را به پیروی از مفاد آن ملزم می‌کند. در این موارد قانون گذار، ضوابط و چارچوب‌هایی را برای تهیه فرم قرارداد تعیین و مرجع تنظیم‌کننده را مکلف می‌سازد که با رعایت این ضوابط و چارچوب‌ها, مفاد نمونه قرارداد را تهیه کند یا بدون تعیین هیچ ضابطه یا چارچوبی ویژه، صرفا مرجعی مشخص را به تصویب متن قرارداد نمونه ملزم می‌سازد. در برخی از موارد نیز ممکن است قرارداد نمونه، نه بر اثر تکلیف قانونی، بلکه ناشی از اختیار و اجازه‌ای ایجاد شود که قانون به دولت یایکی از دستگاه‌های اجرایی داده است. بنابراین، می‌توان گفت که قرارداد نمونه در سه نوع قابل تصور است: نخست، فرضی که متن قرارداد، خود، قانون محسوب می‌شود و نهاد قانون گذار آن را وضع و ابلاغ می‌کند. نوع دوم هم ناظر به مواردی است که متن قرارداد در پی الزام قانون گذار به دست یک دستگاه عمومی یا اجرایی تهیه و تصویب می‌شود که خود این نوع را می‌توان به دو شکل پیش‌بینی لزوم رعایت برخی ضوابط و معیارها از سوی قانونگذار در تدوین مفاد متن نمونه یا الزام یک دستگاه به تهیه نمونه قرارداد بدون ارائه هیچ معیار و ضابطه‌ای معین متصور شد و سرانجام، نوع سوم که تهیه و تدوین آن ناشی ازاجازه (نه الزام) قانونگذار به یک دستگاه برای اقدام به این امر است. ▪قرارداد نمونه پیمانکاری تحت عنوان شرایط عمومی، قراردادهای نمونه متعدد تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص شرایط عمومی قراردادهای مشاوره ای و مدیریت طرح و نقشه برداری و قرارداد همسان طرح و ساخت، نمونه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، قرارداد پیش فروش ساختمان تنها بخشی از این طیف قراردادها هستند که در مطلب تهیه شده جایگاه حقوقی آنها تبیین و تشریح شده است. برای مشاهده ادامه مطلب instant view را لمس کنید. پی نوشت فرم قرارداد نمونه با منشأ قانونی (نه قرارداد امضا و مبادله شده میان طرفین مبتنی بر آن) مقرره قانونی در معنای عام (قانون یا مقررات) محسوب میشود و اصولاً تبعیت از آن لازم است. جایگاه قانونی نمونه قرارداد با جایگاه مرجع تصویب آن ارتباط مستقیم دارد. نمونه قرارداد در جایی که مصوب قانون گذار است، ماهیت قانون موضوعه را دارد و شورای نگهبان بر تطبیق آن با قوانین بالادستی نظارت می کند. هنگامی که مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی اعم از رییس قوه قضاییه، هیئت دولت و وزارت خانه متن نمونه قرارداد را تهیه و ابلاغ کند، مقرره قانونی است. مقررات وضع شده توسط دستگاههای اجرایی بر حسب کارآیی عنوان هایی متفاوت دارند و ذیل چهار دسته آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل و بخش نامه قرار می¬گیرند که در حقوق اداری، تعریف مشخصی برای هر کدام وجود دارد. صرف نظر از مناقشه های موجود در مورد مفهوم هر یک از این چهار نوع مقرره، نمونه قراردادهای مصوب نهادهای اجرایی و عمومی را می توان از نوع آیین نامه های اجرایی به شمار آورد که با نظر قانون گذار و برای فراهم سازی زمینه اجرایی قانون و تکمیل شیوه اجرای قانون مصوب می¬شود. Add a comment بختیار سید نظامی 1