قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — ثالثاً در مورد مطالبه خسارات موضوع بیمه

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان م. ب.. در دادنامه شماره ۲۵۰/۸۲ ۸۶/۲/۱۲ موضوع پرونده ۲۵۴-۸۶ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در این مورد آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …... و غیره با وکالت آقای …... به طرفیت ۱ آقای …... ۲- بیمه... نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۱۳۸ - ۸۵/۶/۲۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ما به التفاوت نرخ دیه به قیمت یوم الاداء مرحوم حمیدرضا... نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم به جهت فقد دلیل بر مسئولیت ت. ن. خ. مردود اعلام گردیده است و لیکن ت. ن. خ. ردیف اول به شرح دادنامه صادره محکومیت حاصل نموده است توجهاً به محتویات پرونده و اینکه دایره اجرای احکام در سال ۸۴ مراتب پرداخت دیه را به ت. ن. خ. ردیف دوم اعلام نموده بیمه نیز در همان سال اقدام به پرداخت دیه نموده است لذا تقصیری از جانب بیمه ملاحظه نمی گردد و با عنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که باعث نقض حکم صادره شود اقامه نگردیده و تشریفات دادرسی نیز رعایت گردیده است دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست ت. ن. خ. دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. (۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان با هیچ دستاویزی کنار نهاد و دادگاه ها نیز به آنها بی توجه نیستند. در دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۸/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۷۳۸ ۸۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقای …... به وکالت آقای …..... به طرفیت شرکت بیمه... به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات مبنی بر پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه های شماره ۲۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۲۲۴ و ۲۱۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۴۸۸ به انضمام تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. که مبلغ تعهد خوانده در بیمه نامه بدنه یکصد و سی میلیون ریال میباشند با این توضیح که وکیل خ. ب. ا. به قراردادهای بیمه مدعی گردیده است خوانده میبایست خسارات وارده به خودروی پروتون به شماره شهربانی... را که در تاریخ ۸۳/۹/۱۶ دچار حادثه گردیده و علی رغم تحویل خودرو و تکمیل و ارایه مدارک به شرکت بیمه و تحویل لاشه خودرو به آن بیمه بپردازد و نظر به عدم پرداخت خسارت از ناحیه خوانده علی رغم تشکیل و تکمیل پرونده و ارسال اظهارنامه تقاضای محکومیت خوانده را به الزام خوانده به انجام تعهد به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال خسارت وارده به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نموده است که دلالت بر تقلیل خواسته دارد. آقای... به نمایندگی از خوانده و در مقام دفاع اظهار داشته است: اولاً بر اساس قرارداد بیمه بیمه گذار می بایست ظرف ۵ روز از تاریخ حادثه موضوع را به بیمه گر اعلام دارد در حالی که این اعلام در مانحن فیه دو ماه بعد از وقوع حادثه بوده است؛ ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قرارداد بیمه بدنه ابتدا بایستی موضوع به کارشناسی ارجاع و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه گردد. وکیل خواهان علت تأخیر را با استناد به گواهیهای پزشکی قانونی پیوست شکستگی های استخوان ترقوه و استخوان درشتنی ساق راست و نازکنی پای موکل خود اعلام نموده است. دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و اینکه انجام کارشناسی در دادگاه نیز امکان پذیر است موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. پس از اعلام نظر کارشناسی بدوی و اعتراض خوانده موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد. پس از وصول نظریه هیئت مذکور در مورد تعیین خسارت نظریه مذکور علی رغم ابلاغ مصون از ایراد و اعتراض باقی می ماند. بناء علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل و بند ۲ ماده ۴ قرارداد مذکور و ملاحظه نظریه هیئت محترم کارشناسان که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده اند دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص مستنداً به مواد ۱ و ۴ قانون بیمه و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال بابت اتومبیل مورد بیمه که به صورت کلی خسارت دیده و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال بابت هزینه های حمل و نقل مورد بیمه به تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته وکیل خواهان دائر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه هزینه ایاب و ذهاب روزانه ۲۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. اولاً رابطه طرفین قراردادی است و در قرارداد مذکور خسارتی پیش بینی نگردیده است و ثانیاً حسب ماده ۲ شرایط خصوص قرارداد هزینه ایاب و ذهاب به مواردی تعلق میگیرد که عدم استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات جزئی باشد حال آنکه خسارت وارده در مانحن فیه کلی است لذا دادگاه دعوا را در این قسمت وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان م. ب.. شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۳۳/۱۸۳۴ ۸۶/۸/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۶/۶۸۹ مقرر میدارد در مورد پرونده پیوست و در مورد تجدید نظر خواهی آقای …... با وکالت آقای …... از قسمتی از دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۵/۲۵ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد به طرفیت شرکت بیمه... به نمایندگی حقوقی آقای …... اولاً در مورد مطالبه هزینه ایاب و ذهاب ب. ت. ب. اینکه حسب قرارداد مطالبه خسارت مذکور مشروط به این امر است که عدم استفاده از وسیله نقلیه باید معلول خسارات جزئی باشد و در مانحن فیه خسارت کلی بوده به نحوی که اتومبیل به شرکت بیمه تحویل گردیده و قابلیت استفاده نداشته است لذا مطالبه خسارت مذکور منتفی است؛ ثانیاً در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چون موضوع فیمابین طرفین اختلافی بوده و طرفین در خصوص میزان و مبلغ خسارت اتفاق نظر نداشته است که از طریق دادرسی موضوع رسیدگی شده است لذا مطالبه خسارت مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً در مورد مطالبه خسارات موضوع بیمه نامه شخص ثالث راجع به جبران صدمات وارده به سرنشینان خودرو ب. ت. ب. اینکه دادگاه محترم بدوی اصولاً در این خصوص اظهار نظر قضایی نکرده است و ظاهراً از نظر دادگاه مربوطه مغفول مانده است و با وصف اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و راجع به آن تجدید نظر خواهی می گردد اظهار نظر می نماید لذا این دادگاه فارغ از رسیدگی است و متذکر می گردد که دادگاه محترم بدوی در این خصوص اقدام نماید و رابعاً در مورد مطالبه مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال وجه پرداختی بابت هزینه کارشناس ب. ت. ب. اینکه مبلغ مذکور از ناحیه ت. ن. خ. پرداخت شده و مورد لحاظ حکم در مرحله بدوی قرار نگرفته است لذا تجدید نظر خواهی در این مورد را وارد تشخیص و با انطباق موضوع با شقوق الف و ج ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و و مس مستنداً به قسمت صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکر ضمن نقض دادنامه بدوی در قسمت تجدید نظر خواسته تا میزان اخیر الذکر حکم به محکومیت شرکت (۶) نمونه ای از تفسیر عبارات قراردادی در دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۲۰۱۲۴۲ ۸۶/۹/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۲۰۰۹۳۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان آمده است: «حسب دادخواست تقدیمی خواسته آقای …... با وکالت آقای …... و خانم …... به طرفیت آقای …... من منحصراً صدور حکم به اعلان فسخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مستند دعوا به جهت غین افحش م. ب.. حسب محتویات پرونده مبایعه نامه عادی مستند دعوا مورد معامله به مساحت دو هزار متر مربع واقع در گرگان است و در بند مبایعه نامه و در قسمت شرایط و توضیحات توافق نموده اند که معامله منعقده قطعی م. ب. و کلیه خیارات از طرفین ساقط شده است حتی خیار غبن در غبن کراراً در کرار وکلاء خ. د. ج. اول دادرسی که اظهارات آنها در صورتجلسه مذکور گردیده اولاً عبارت مذکور در بند ۵ مبایعه نامه یعنی ... حتی خیار غین در غبن کراراً در کرار را عبارتی خود ساخته و برای طرفین متعاقدین و حداقل موکلشان نامفهوم دانسته تا جایی که حسب اظهارات آنها حتی صاحب بنگاه که تنظیم مبایعه نامه را بر عهده داشته معنی و مفهوم عبارت موصوف را ندانسته و در هیچ جای قواعد حقوقی و شرع و قانون چنین عبارتی دیده نشده است. ثانیاً بنا به استدلال به عمل آورده توام با عقاید فقها، در صورتی که صرفاً شرط سقوط خیار غین شود غبنی قابل ساقط است که عرفاً فاحش بوده و قابل مسامحه نباشد و در ما نحن فیه که تفاوت قسمتی ۳۰۰ درصدی دارد از مصادیق اعلی درجات غبن محسوب گردیده و از غین فاحش خروج موضوعی دارد و به همین اعتبار غین افحش در انعقاد معامله حادث گردیده و ساقط ندانسته و اعلان فسخ به جهت مزبور را خواستار شده اند. به اعتقاد دادگاه اگر چه بر اساس فتوای محقق قمی در جامع الشتات ص ۱۴۲ که گفته است: هرگاه تصریح کرده که اسقاط خیار غین کردم هر چند به اعلا درجه افحشیت باشد که شامل دو مثل و بیشتر هم بشود، دعوا مسموعه نیست و اما، هرگاه همین گفته است که اسقاط خیار غبن کردم منصرف میشود به آنچه غالب آن است که در اسقاط خیار غبن و صلح آن ظاهر است در اذهان اهل عرف و عادت که آنقدر غین را اسقاط می کنند... سردفتران اسناد رسمی در مقام بیان اسقاط خیار غین این مضمون را می نویسند: طرفین خیار غین را ساقط کردند لو کان فاحشاً بل افحش نقل از ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم صفحه ۲۵۳) ولیکن، اثبات شیی نفی ماعدا نمی نماید مضافاً به اینکه، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ماده ۲۲۴ ق.م. و متعاقدین و بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه که خود اهل عرف هستند مختار در استعمال الفاظ در غیر موارد مرقوم بوده که در مقام تفسیر ارایه متعاقدین می بایست معانی عرفیه آن به دست آید. آنچه مسلم است آن است که غلبه در قید اسقاط خیار غبن عبارت لو کان فاحشاً بل افحش است و لیکن عبارت ... غین در غبن کراراً در کرار اولاً هر خواننده مطلع را به درجات غین یعنی فاحش و افحش و حتی درجات بالاتر کراراً در کرار معطوف می نماید و از این عبارت فقط برداشت موصوف به دست می آید ثانیاً در هر معامله ای برای اسقاط خیار غبن در اصول حقوقی و عقاید فقها امامیه منحصراً اسقاط مراتب و درجات خیار غبن مورد تحلیل قرار گرفته که در قراردادها گنجانده می شود و بدیهی است که عبارت موصوف ظهور در این مهم دارد. با این برداشت و استدلال و اینکه اصل بر حاکمیت اراده است و غین در قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباطی ندارد و اصل بر صحت شرط موصوف که مبین عمل حقوقی یکجانبه یعنی ایقاع اسقاط خیار غین افحشا) است لذا دعوای خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ به طرفین ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. و به لحاظ آنکه خواسته بیش از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است قابل فرجام خواهی نیز است.