قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان

(۳) در دادنامه شماره ۱۲۵۱/۸۶ مورخ ۸۶/۱۲/۱۳ موضوع پرونده شماره ۵۹۲/۸۸۶ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شروط قرارداد را در روابط طرفین پذیرفته است: تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه... نسبت به دادنامه شماره ۸۸۱/۸۵ شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی اهواز در پرونده کلاسه ۹۱/۱۴/۸۵ که به موجب آن دعوای آقای …... با وکالت آقای …... و به طرفیت ت. ن. خ. فعلی به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد تعهدات بیمه ای و پرداخت خسارات وارده به مغازه معادل مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیون ریال که به شرح استدلالی که در دادنامه بدوی مندرج است در حد مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال وارد دانسته شده و خوانده به پرداخت مبلغ أخیر الذکر محکومیت یافته است موجه و صائب تشخیص داده میشود زیرا حسب بیمه نامه آتش سوزی فیمابین رسیدگی و تسویه خسارت بر اساس مشاهدات عینی کارشناس بیمه گر و دفاتر و مدارک مثبته و قانونی بیمه گذار انجام خواهد گرفت و در صورت عدم ارایه مدارک فوق الذکر فقط نظر کارشناس بیمه گر ملاک محاسبه و تعیین خسارت خواهد بود و ماده ۲۴ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی نیز مقرر داشته در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند: الف هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی می نمایند کارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود... و توافقات یاد شده که در قالب شروط ضمن عقد ارزیابی میشود برای طرفین و محکمه حقوق لازم الاتباع است و دادنامه تجدید نظر خواسته که بدون لحاظ و رعایت شرایط مذکور و تعهدات متقابل اصدار یافته واجد ایراد و خدشه م. ب. لذا مستعیناً به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم بدوی به عنوان قرار و ب. ت. ب. ایراد یاد شده به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد. پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود. رأی قطعی است. (۴) اگر بیمه گر از پرداخت خسارت در زمان قطعیت دادنامه امتناع نماید، مسئول افزایش دیه در سال بعد است حتی اگر بیشتر از سقف تعهدات او باشد زیرا از باب تسبیب مسئول م. ب.. در دادنامه شماره ۸۵/۶/۲۰۸۸/۹۳۸ موضوع پرونده شماره ۸۵/۲۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد معلوم نشده است که آیا تقصیری متوجه بیمه گر بوده و با اطلاع از قطعیت حکم از پرداخت دیه در سال جاری امتناع نموده یا اینکه در سال بعد و بعد از افزایش دیه از حکم مطلع شده است. هر چند از مفاد دادنامه تجدیدنظر اینطور به نظر می رسد که از این موضوع بی اطلاع بوده است: در خصوص دعوای آقای …... به وکالت از محمد... و خانمها …... و مهناز... به طرفیت شرکت سهامی بیمه... و آقای …... به خواسته مطالبه ما به التفاوت نرخ دیه به قیمت یوم الاداء با این توضیح که وکیل خ. ه. د. دادخواست آورده است مورت خ. ه. د. سال ۸۲ و بر اثر سانحه تصادف رانندگی فوت می نماید. اتوبوس خ. ر. د. نزد شرکت بیمه... تا سقف ۲۴ میلیون تومان بیمه بوده و رأی قطعیت یافته در سال ۸۳ حاکی از محکومیت خ. ر. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام م. ب.. لکن ن. ب. ا. دیه مقرر در حکم بیشتر از سقف دیه اتومبیل نزد خ. ر. د. م. ب. و خ. ر. د. از پرداخت دیه در سال ۸۳ زمان قطعیت دادنامه کیفری امتناع نموده است لذا میبایست افزایش قیمت را نیز بپردازد. لذا به شرح خواسته تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است. نماینده خ. ر. ا. در جلسه رسیدگی و لوایح دفاعیه اظهار داشته است مسئولیت و تعهد شرکت بیمه محدود به سقف مندرج در بیمه نامه مربوط م. ب. و سقف بیمه نامه خ. ر. ا. ۲۴ میلیون تومان بوده که تماماً در پرونده کیفری تودیع گردیده است. لذا به موجب بند ۱ و ۲ شرایط عمومی بیمه نامه و حکم المومنون عند شروطهم و ماده ۲۲۶ قانون مدنی تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است. بناء علیهذا با عنایت به تعریف عقد بیمه در ماده یک قانون بیمه و نظر به بند ۷ ماده ۳ همان قانون که یکی از موارد ضروری در هر بیمه نامه قید میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه اعلام گردیده است و درج عبارت مذکور از شرایط اساسی صحت عقد بیمه بوده و مبین محدود بودن پرداخت خسارت تا سقف مندرج در بیمه نامه است چرا که بیمه گذار خود سقف مبلغ مذکور را با پرداخت حق بیمه انتخاب نموده و می توانست با پرداخت حق بیمه بیشتر میزان تعهدات بیمه گر و سقف تعهدات بیمه را افزایش دهد و افزایش تعهد بیمه گر بدون پرداخت حق بیمه از ناحیه بیمه گذار خلاف اصل و قانون است؛ اصلی که در انتهای ماده ۱۹ قانون بیمه به صراحت قید شده و آمده است: در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. لذا دادگاه مستنداً به مواد مذکور از قانون بیمه دعوا را به طرفیت خ. ر. ا. وارد ندانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد لکن در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خ. ر. د. نظر به ملاحظه کروکی افسر کاردان فنی و مطالعه پرونده استنادی و اقرار خ. ر. د. به وقوع حادثه دعوای خ. ر. و. تشخیص مستنداً به ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ما به التفاوت نرخ دیه از مازاد بر مبلغ بیست و چهار میلیون تومان تا زمان پرداخت دیه مرحوم حمیدرضا... و نیز پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل که در قسمت اجرا محاسبه خواهد گردید د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان م. ب.. در دادنامه شماره ۲۵۰/۸۲ ۸۶/۲/۱۲ موضوع پرونده ۲۵۴-۸۶ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در این مورد آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …... و غیره با وکالت آقای …... به طرفیت ۱ آقای …... ۲- بیمه... نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۱۳۸ - ۸۵/۶/۲۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه ما به التفاوت نرخ دیه به قیمت یوم الاداء مرحوم حمیدرضا... نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم به جهت فقد دلیل بر مسئولیت ت. ن. خ. مردود اعلام گردیده است و لیکن ت. ن. خ. ردیف اول به شرح دادنامه صادره محکومیت حاصل نموده است توجهاً به محتویات پرونده و اینکه دایره اجرای احکام در سال ۸۴ مراتب پرداخت دیه را به ت. ن. خ. ردیف دوم اعلام نموده بیمه نیز در همان سال اقدام به پرداخت دیه نموده است لذا تقصیری از جانب بیمه ملاحظه نمی گردد و با عنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که باعث نقض حکم صادره شود اقامه نگردیده و تشریفات دادرسی نیز رعایت گردیده است دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست ت. ن. خ. دادنامه موصوف را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. (۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان با هیچ دستاویزی کنار نهاد و دادگاه ها نیز به آنها بی توجه نیستند. در دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۸/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۷۳۸ ۸۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقای …... به وکالت آقای …..... به طرفیت شرکت بیمه... به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات مبنی بر پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه های شماره ۲۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۲۲۴ و ۲۱۲۲۲۰۲۷/۸۳/۰۰۴۸۸ به انضمام تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. که مبلغ تعهد خوانده در بیمه نامه بدنه یکصد و سی میلیون ریال میباشند با این توضیح که وکیل خ. ب. ا. به قراردادهای بیمه مدعی گردیده است خوانده میبایست خسارات وارده به خودروی پروتون به شماره شهربانی... را که در تاریخ ۸۳/۹/۱۶ دچار حادثه گردیده و علی رغم تحویل خودرو و تکمیل و ارایه مدارک به شرکت بیمه و تحویل لاشه خودرو به آن بیمه بپردازد و نظر به عدم پرداخت خسارت از ناحیه خوانده علی رغم تشکیل و تکمیل پرونده و ارسال اظهارنامه تقاضای محکومیت خوانده را به الزام خوانده به انجام تعهد به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال خسارت وارده به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نموده است که دلالت بر تقلیل خواسته دارد. آقای... به نمایندگی از خوانده و در مقام دفاع اظهار داشته است: اولاً بر اساس قرارداد بیمه بیمه گذار می بایست ظرف ۵ روز از تاریخ حادثه موضوع را به بیمه گر اعلام دارد در حالی که این اعلام در مانحن فیه دو ماه بعد از وقوع حادثه بوده است؛ ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قرارداد بیمه بدنه ابتدا بایستی موضوع به کارشناسی ارجاع و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه گردد. وکیل خواهان علت تأخیر را با استناد به گواهیهای پزشکی قانونی پیوست شکستگی های استخوان ترقوه و استخوان درشتنی ساق راست و نازکنی پای موکل خود اعلام نموده است. دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و اینکه انجام کارشناسی در دادگاه نیز امکان پذیر است موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. پس از اعلام نظر کارشناسی بدوی و اعتراض خوانده موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد. پس از وصول نظریه هیئت مذکور در مورد تعیین خسارت نظریه مذکور علی رغم ابلاغ مصون از ایراد و اعتراض باقی می ماند. بناء علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل و بند ۲ ماده ۴ قرارداد مذکور و ملاحظه نظریه هیئت محترم کارشناسان که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده اند دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص مستنداً به مواد ۱ و ۴ قانون بیمه و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال بابت اتومبیل مورد بیمه که به صورت کلی خسارت دیده و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال بابت هزینه های حمل و نقل مورد بیمه به تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته وکیل خواهان دائر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه هزینه ایاب و ذهاب روزانه ۲۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. اولاً رابطه طرفین قراردادی است و در قرارداد مذکور خسارتی پیش بینی نگردیده است و ثانیاً حسب ماده ۲ شرایط خصوص قرارداد هزینه ایاب و ذهاب به مواردی تعلق میگیرد که عدم استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات جزئی باشد حال آنکه خسارت وارده در مانحن فیه کلی است لذا دادگاه دعوا را در این قسمت وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان م. ب.. شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۳۳/۱۸۳۴ ۸۶/۸/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۶/۶۸۹ مقرر میدارد در مورد پرونده پیوست و در مورد تجدید نظر خواهی آقای …... با وکالت آقای …... از قسمتی از دادنامه شماره ۱۰۸/۱۴۲۸ - ۸۵/۵/۲۵ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد به طرفیت شرکت بیمه... به نمایندگی حقوقی آقای …... اولاً در مورد مطالبه هزینه ایاب و ذهاب ب. ت. ب. اینکه حسب قرارداد مطالبه خسارت مذکور مشروط به این امر است که عدم استفاده از وسیله نقلیه باید معلول خسارات جزئی باشد و در مانحن فیه خسارت کلی بوده به نحوی که اتومبیل به شرکت بیمه تحویل گردیده و قابلیت استفاده نداشته است لذا مطالبه خسارت مذکور منتفی است؛ ثانیاً در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چون موضوع فیمابین طرفین اختلافی بوده و طرفین در خصوص میزان و مبلغ خسارت اتفاق نظر نداشته است که از طریق دادرسی موضوع رسیدگی شده است لذا مطالبه خسارت مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است.