قرارهای تامینی و موقتی به نفع خواهان — احکام ناظر بر تامین خواسته در مواد

قرار تامین خواسته و دستور موقت دو شمشیر بران عدلیه است که ضمن آسودگی خاطر دادخواه و جلوگیری از دگرگونی موضوع خواسته یا منبع دسترسی به آن، اجرای حکم دادگاه را تضمین می نماید. این دو نهاد همسو با اقبال دیگر نظام های حقوقی در مقررات دادرسی و پاره ای دیگر از مقررات موضوعه شناسایی شده است. این دو تصمیم ویژگی تبعی و موقتی دارد و رای به معنای تصمیم پایانی دادرس دادگاه که قاطع دعوا بوده یا معطوف به ماهیت آن باشد، تلقی نمی شود. چون درخواست صدور این دو تصمیم پیش از طرح دعوای اصلی امکان پذیر است، در آن جا که مستقل مطرح میشود، منجر به دادنامه و خروج پرونده از ردیف آمار می گردد. با این حال در سبک فعلی رویه قضایی قرارهای مزبور حتا به همراه خواسته اصلی وقتی جداگانه صادر میشود با شماره دادنامه آمار می گردد. احکام ناظر بر تامین خواسته در مواد ۱۰۸ به بعد ق..د. آمده است. برابر ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م: «خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا با در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تامین خواسته در قالبی دیگر آن جا که خواسته عین معین منقول یا غیر منقول است در گونه توقیف عین خواسته ظاهر میشود. در این قالب مال توقیف شده نه آن که وسیله ای برای دسترسی به خواسته و محکوم به باشد، بلکه به عنوان مال مورد مناقشه هدف تامین واقع میشود مگر آن که توقیف عین ممکن نباشد. ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. نیز ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند. برابر ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود و خوانده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نماید و دادگاه در جلسه رسیدگی به آن می پردازد و تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود. (ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م). قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ شود و بی درنگ اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست یا تاخیر در اجرا خطر تضییع و تفریط خواسته را در پی دارد قرار ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میشود ماده ۱۱۷ ق.آ.د. م). در توقیف عین معین نیز به محض صدور قرار با رعایت مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م دادگاه مبادرت به اجرای قرار می نماید. اجرای قرار تامین خواسته و توقیف مال برابر مقررات اجرای احکام مدنی و با رعایت آیین های مقرر در آن متناسب با ماهیت این دو تصمیم صورت می پذیرد مواد ۱۲۶ و ۱۲۹ ق.آ.د. م).