قصاص عضو: در فقه

گروهی مستند شرعی این ماده را آیه ۱۹۴ سوره بقره و نیز آیه ۴۵ سوره مائده دانسته‌اند. برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر جنایت عمدی اعم از آن که به مباشرت باشد یا به تسبیب ، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می‌شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد. در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن» شده‌است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد. منبع: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389 · کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق، راه نوین، 1392 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)، مهاجر، 1389