قصد انشا در صدور رأی — اعلام رضایت دارند و معنی این شرط

همان طور که در فقه بیان شده است و صدور رأی را عملی حقوقی و نیازمند قصد انشا و توجه به مفاد تصمیم می دانند ۲۵۵ داور نیز باید بر اساس این لوازم انشای رأی نماید و حضور فعالی در جریان دادرسی داشته باشد در غیر این صورت رای نقض می شود. به همین جهت در صورتی که داوران متعدد دخالت دارند برخی از آنها نمی توانند به برخی دیگر اعتماد و تنها در صدور رأی دخالت کنند و هر کدام از داوران باید رأساً وارد فرایند دادرسی شده و اتخاذ تصمیم کنند. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه شماره ۸۴/۵/۱۲-۵۹۵۹۳ موضوع پرونده شماره ۸۲/۵۷۳ در این مورد بیان می دارد: در خصوص اعتراض آقای … به طرفیت آقای … و حسین به خواسته اعتراض به رای داور با عنایت به اظهارات داور صادر کننده رأی در جلسه مورخ ۸۴/۳/۲۱ که به صراحت اعلام داشته نظریه ارایه شده به دادگاه به عنوان رأی توسط آقایان … و حسین تهیه و تنظیم و بنا به درخواست ایشان توسط اینجانب داور امضا شده و وظیفه خود را در رابطه با داوری نمی دانستم؛ دادگاه بنا به مراتب رای وارده فاقد ارکان اساسی رأی م. ب. و ۴۵۵- خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی، جلد اول، ص اصولاً موضوع رأی داور مشخص نبوده حکم به ابطال رای داور صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. بعد از تجدید نظر خواهی نیز شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در دادنامه شماره ۵۹۵۹۳ ۸۴/۵/۱۲ موضوع پرونده شماره ۱۳۲۲/۸۴ این رأی را تأیید می نماید. در یک مورد خواهان با اقامه دعوا در صدد استرداد نوشته ای برآمد که ادعا میشد رأی داوری است و باید از سوی داور و طرف دیگر ارایه و مسترد شود؛ در حالی که آن نوشته اساساً رأی داوری نبود و نفعی را متوجه خواهان نمی نمود. در دادنامه شماره ۸۹/۱۱/۱۶۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۴۹۳ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۵۵۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد در این خصوص بیان نمودیم: «آقای … ... به وکالت از طرف آقای … ... و خانم … ... دعوایی را با خواسته اثبات صحت و اصالت نظریه و گواهی بنگاه و تسلیم اصل این نظریه و گواهی به طرفیت آقای … ... و آقای … ... مطرح کرده اند و در توضیح این خواسته بیان داشته اند که پس از انعقاد قرار داد مشارکت در ساخت یک باب ساختمان قدیمی بین خ. ه. و آقای ... در تاریخ ۸۶/۵/۱ و تحقق تخلفاتی از سوی ایشان (...) خ. ه. موارد تخلف را به بنگاه دار که خوانده اول م. ب. اعلام داشته اند و نامبرده پس از تصدیق این موارد از تحویل اصل این نوشته امتناع می کند. خوانده اول دعوا را انکار میکند و اظهار می دارد به عنوان داور نظریه ای را آماده کرده و در صدد ابراز آن است. خوانده دوم اعلام میدارد موارد تخلف از سوی طرف قرارداد مالک یعنی خ. ه. ب. خوانده اول اعلام شده است و مورد تایید وی نمی باشد. ب. ت. ب. این مقدمه ن. ب. ا. در بند ۱۷ قرارداد مورد توافق طرفین آمده است که در صورت اختلافات احتمالی بین طرفین به حکمیت مدیر دفتر املاک ... اعلام رضایت دارند و معنی این شرط پیش بینی داوری در روابط طرفین م. ب. و ن. ب. ا. خ. ه. چند مورد تخلف خوانده دوم را در سند عادی مرقوم و یک طرفه و بدون دخالت خوانده مذکور به آقای … کرده اند و مطابق اصول حقوقی حاکم بر تعهدات و الزامهای قراردادی اگر موارد مذکور با حضور و تایید شخص مورد ادعا متخلف ادعایی تنظیم نشده باشد فاقد هر نوع اثری است و ی. ا. ط. قرار داد نمی تواند احراز کننده تخلف دیگری باشد و ن. ب. ا. آقای … به عنوان داور تعیین شده است و تنها اختیاری که دارد همین است که مطابق قواعد پس از ارجاع اختلاف طرفین، به صدور رأی داوری اقدام کند و این امر ب. ت. ب. قصد و نیت صدور رأی داوری تحقق می یابد زیرا صدور رأی عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشا و توجه صادر کننده م. ب. تا نشان دهد که برای فصل خصومت و تاسیس نظم حقوقی جدیدی مبادرت به این عمل حقوقی میشود و اخبار و اعلام یا تأیید و تنفیذ نوشته ای که دیگران تهیه کرده اند، رأی محسوب نمی شود مفتاح الکرامة، جلد ۱۰ ص ۱۷۶ تحریر الوسیله جلد ۲ ص ۴۳۳؛ مهذب الاحکام جلد ۲۷ ص ۱۴۰) و ن. ب. ا. حتی با فرض ثبوت ادعای خ. ه. د. مورد انتساب نوشته عادی به خوانده اول هیچ نفعی در این دعوا مترتب نمی شود زیرا آقای … نه به عنوان داوری و حکمیت به امضای این سند عادی اقدام کرده است و نه آن را به عنوان رأی داوری قبول دارد و بنابراین این نوشته اخبار و اعلامی است که از سوی ی. ا. ط. قرارداد تهیه شده و طرف دیگر اساسا آن را امضا نکرده و شخص ثالث که هیچ اختیاری ندارد و اخبار یا تنفیذ وی اثری در وضعیت طرف دیگر ندارد، آن را امضا نموده است و آقای … را به عنوان رأی تایید نکرده زیرا معنی ندارد بدون رسیدگی و بررسی سخن طرفین و جلسه رسیدگی و انشا محکومیت رأیی صادر شود و به همین دلیل در زمان صدور عنوان حقوقی داور و رأی داوری را نداشته و ثالث محسوب می شود که مطابق اصول نمیتواند بر خلاف حقوق دیگران نوشته ای را بر علیه خود آنها تهیه کند و در صورت اقدام اثری بر این نوشته مترتب نخواهد شد. به عبارت دیگر این نوشته شهادت محسوب می شود که حسب ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی حکم سند را ندارد و حتی اگر دادگاه به این نتیجه برسد که امضا داور ذیل آن است، فاقد اثر تلقی خواهد شد و ن. ب. ا. با اوصاف پیش گفته اطلاق نظریه داوری که مورد اشاره وکیل خ. ه. قرار گرفته است، صحیح نمی باشد و مدار رسیدگی رسیدگی دادگاه وجود نفع است که توجیه کننده دعوا باشد و چنین نفعی متصور نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۱۰۷ ماده ۸۴ قانون قرار رد دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد ..... شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰/۳/۱۷-۹۰۰۹۹۷۵۱۳۸۰۰۲۴۷ مقرر میدارد در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۴۹۳-۸۹/۱۱/۱۶ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ... ن. ب. ا. در حقیقت خواسته خواهان بدوی اثبات صحت و اصالت نظریه داور م. ب. که در مانحن فیه داور مرضی الطرفین اساساً قبول ندارد که نوشته مورد ادعا، نظریه وی به عنوان رأی داوری م. ب. و با عنایت به اینکه طرفین در قرارداد فی ما بین رسیدگی به اختلاف را به داور مرضی الطرفین محول نمودند و با بروز اختلاف باید جهت رسیدگی آن چنان که قانون گذار در مبحث مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مشخص کرده به داور مراجعه نمایند فلذا بر استدلال دادگاه ایرادی نیست ... دادنامه تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است».