قصد فرار از پرداخت دین — در ماده ۲۱ ق

یزه انتقال مال به هدف فرار از پرداخت دین، مانند دیگر جرایم دارای ارکان قانونی مادی و روانی است. رکن روانی در این بزه مشتمل بر دو امر است؛ سونیت عام یا عمد در ارتکاب بزه و قصد فرار از ادای دین. بنابراین چنانچه معامله و واگذاری با هدف و مقصود فرار از اجرای حکم و از دسترس خارج ساختن اموال نباشد، تحقق بزه منتفی خواهد بود. در ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م عبارت با انگیزه فرار از ادای دین بکار رفته و قانونگذار به جای اتخاذ واژه قصد از واژه انگیزه» بهره برده است. حال آنکه در تحقق رکن روانی قصد مجرمانه یا تمایل و خواستن منجز انجام جرم و یا اراده متمایل به یک هدف معین کفایت می نماید. انگیزه گستره فراوانی از نمونه ها را در بر می گیرد که احساس یا نفع بزهکار را در وقوع رویداد کیفری شکل می بخشد و در هر بزهی می تواند متفاوت با بزه دیگر باشد. برای نمونه در ارتکاب قتل انگیزه انتقام جویی، کینه، فزون خواهی، دسترسی به اموال قربانی توهم برپایی عدالت ... و در بزه کلاهبرداری و توسل به وسایل متقلبانه؛ جلب نظر دیگری خارج ساختن مال خود از اختیار مالباخته، کسب اعتبار و... می تواند محرک بزهکار باشد. بنابراین همانطور که اندیشمندان علوم جنایی یادآور شدند؛ منظور نهایی یا هدف غائی یا انگیزه فاعل در ارتکاب رفتار هر چه که باشد، تاثیری در تصمیم و نهایتا تقصیر مرتکب ندارد. دادرس نیز ناگزیر جهات نفسانی و انگیزه های باطنی مرتکب را در تعیین میزان مسئولیت کیفری نادیده می گیرد و توجه خود را صرفا به احراز قصد مجرمانه معطوف نوریها، دکتر رضا زمینه حقوق جزای عمومی انتشارات گنج دانش چاپ ۱۳۹۲۳۴، ص ۲۰۴. نوریها، دکتر رضا همان منبع اردبیلی دکتر محمد علی حقوق جزای عمومی جا نخست - نشر میزان چاپ پنجاهم ۱۳۹۵، ص ۲۵۰ و میر محمد صادقی دکتر حسین حقوق کهری اختصاصی نشر میزان چاپ پنجاه و پنجم ۱۳۹۸، ص ۱۰۹.