قصد فرار از پرداخت دین — می دارد

می دارد. اما به هر روی انگیزه می تواند در تعیین میزان مجازات و بهره مندی از نهادهای انعطافی چون تعویق صدور حکم کیفری و تعلیق اجرای مجازات تاثیر گذار باشد بند پ ماده ۳۸ و مواد ۴۰ و ۴۶ ق.م.ا). با این توضیح روشن است که مقصود داد باخته در ارتکاب بزه باید فرار از مسئولیت پرداخت محکوم به باشد. احراز این امر قاضی کیفری را بی نیاز از پی جویی اهداف و انگیزه های مرتکب مینماید و این ماموریت تنها در وضع نوع و میزان مجازات و کاربرد نهادهای یاد شده به نفع مرتکب بکار می آید. عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است. دادباخته باید به موجب یک رفتار فیزیکی مثبت مبادرت به واگذاری مال خود به دیگری نماید. به گونه ای که در نتیجه از اموال و دارایی او مالی برای استیفای محکوم به باقی نماند. انتقال مال می تواند به موجب قرارداد عادی و یا سند رسمی صورت پذیرد. به هر شکل و وسیله ای که نتیجه آن واگذاری و خروج مال از علقه مالکیت داد باخته و ورود در قلمرو مالکانه شخص دیگر باشد، عنصر مادی محقق خواهد شد. پیشنهاد معامله تعهد شفاهی و فراهم ساختن تشریفات مقدماتی معامله نمی تواند مفید وقوع بزه باشد. از سویی این بزه در زمره جرایم مقید به نتیجه است. عنصر مادی باید به این نتیجه گره بخورد که مالی از اموال و دارایی داد باخته برای پوشش محکوم به باقی نماند. همینطور چنانچه معامله انجام یافته برهم بخورد یا انتقال گیرنده مال را مسترد دارد و یا پس از انجام معامله مال دیگری به تازگی در قلمرو دارایی داد باخته وارد شود، بزه موضوع ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م منتفی خواهد بود.