دکترین
قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه
قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه
نویسندگان: محمدتقی مرادی موسی علیپور حسن حبیبی علیرضا محمدی
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 1 زمستان 1403 شماره 4
چکیده
در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛
جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.
Intentional or forced ownership of public property
In Islamic jurisprudence and the laws of Iran and some Arab countries, possession of public property within the framework of law and public order is one of the ways of ownership. There has been disagreement on the pillars of ownership with possession, and some have considered the intention to acquire as a spiritual element necessary in addition to possession, which is a material act. On the other hand, a group of jurists consider ownership with possession to be coercive. The main question of the present article is whether ownership in possession of public property is intentional or coercive? The findings of this research, using a descriptive-analytical and comparative method, show that the evidence of intent is not capable of proving the claim. Most of this evidence can be presented for both claims, and due to the conflict between the two groups of evidence, it falls apart and both groups of evidence are set aside. Citing the statement of Article 143 of the Iranian Civil Code, in addition to the fact that confiscation is desirable, also stems from the confusion between possession and restoration. On the other hand, four reasons have been cited for the compulsory nature of ownership in possession: the applicability of the narration "Lalid Ma' Akht" which states: "The share of the one who saw the bird is the same as seeing the bird, and the bird is the property of the one who took it"; the fact that possession is a cause in creating ownership, which is negated by doubting the condition of intention in the ownership of possession, the principle of no condition has been applied, and the conditionality of intention; the proportion of the essence of possession, which is based on domination and domination, with the compulsory nature of its effect and the way of thinking. The conclusion of the arguments of both views is that ownership is compulsory in the possession of public rights. In other words, it is sufficient that the property acquired is under the customary sovereignty of the possessor; not that possession, like inheritance, is purely compulsory. With this explanation, as stated in Articles 1212 of the Iranian Civil Code and 950 of the Egyptian Civil Code, the effect of ownership is also imposed on the ownership of a child who is distinguished and even insane; of course, assuming the intention of ownership as stated in Article 149 of the Iranian Civil Code, which is customary monarchy. The way of the wise also confirms the effect of ownership of children in removing permissible property from the forbidden.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900001027768 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/04/31 — ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره…
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 869 مورخ 1401/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003242419 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101930 شماره دادنامه: 140109970906010869 تاریخ: 1401/11/12
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل ز
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
مطابق ماده 149 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می باشد و ماده 149
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
ماده 1212 ق م تملک بلاعوض از طرف صغیر صحیح شمرده شده است و طبق صدر ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
ولایت ولی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه
بر اساس ماده 1212 قانون مدنی تایید می شود
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1212 — قانون مدنی
مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق
-
استناد
از این صفحه
ماده 149 — قانون مدنی
ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — این پرسش مطرح میشود که آیا می
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مدنی داد باخته محجور — چنانچه مبنای حجر جنون باشد
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
ماده 149 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر ملکی
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
واکاوی و تحلیل مبانی ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی
ماده 1212 قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی نویسندگان: رضا رهبر من
-
مقاله
هماستناد
معاملات صغیر — الف صغیر غیر ممیز علی الاصول ۱
ماده 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
معاملات صغیر — ب) صغیر ممیز علی الاصول ۸ تا
ماده 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
معاملات صغیر — ب) صغیر ممیز علی الاصول ۸ تا
ماده 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — ماده ۱۲۱۰ ق
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال
ماده 1212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
(الف) اهلیت — گفته شد که حیازت از ایقاعات است
قانون مدنی ایران در ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
(الف) اهلیت — قواعد فقه (محقق داماد)
قانون مدنی ایران در ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله صغیر
ماده 1212 قانون مدنی که بیان می دارد: معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض
-
مقاله
هماستناد
غیر ممیز بودن احدی از متعاملین
ماده 1212 قانون مدنی بیان می دارد " اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به ا
-
مقاله
هماستناد
اقرار: ارکان
قانون مدنی ، ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
قاعده حیازت (قواعد فقه): شرایط حیازتکننده
قانون مدنی ایران در ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
اهلیت (علم حقوق): مراحل تکامل
قانون مدنی، ماده1212
-
مقاله
هماستناد
شرایط حیازتکننده (قواعد فقه)
قانون مدنی (ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
شرایط حیازتکننده (قواعد فقه): شرایط قاعده
قانون مدنی ایران در ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
اهلیت حیازت کننده (قواعد فقه)
قانون مدنی (ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
اهلیت حیازت کننده (قواعد فقه): قانون مدنی و اهلیت
قانون مدنی ایران در ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: حیازت صغیر ممیز و سفیه (اهلیت حیازت کننده (قواعد فقه))
ماده 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 1212 ق م اموال و اعمال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او
-
مقاله
هماستناد
اما بر مبنای ماده ۳۳ قانون ثبت ایران راجع به ملکی که
قانون مدنی ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
گفتنی است در موردی که پس از وقوع اعتراض به تقاضای ثبت
قانون مدنی ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
گفتنی است در موردی که پس از وقوع اعتراض به تقاضای ثبت
قانون مدنی ماده 1212
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: وضعیت حقوقی معاملات صرفاً نافع صغیر ممیز (صغیر (حقوق))
ماده 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اعتبار معاملات صرفاً نافع صغیر ممیز (صغیر (حقوق))
ماده 1212 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
