دکترین
قضاوت و قانون
قضاوت و قانون
نویسندگان:
رفاییل آقابابیان
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 50
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
اخیرا مرسوم شده است که در کشور ما ایران جدا از قضات انتقاد میشود.
مردم تصور میکنند که یک قاضی درست و شرافتمندانه کسی است که بدون حق تفسیر قوانین موقتی که هنوز منظم و مدون نشده یا تصویبنامههائی که اعتبار قانونی آنها مورد شک و تردید است حتی بدون در دست داشتن یک رویه قضائی کامل و چاپ شده که درک و اجرای قوانین را آسان نماید لابدا بمرافعات و دعاوی رسیدگی نموده و سنگینی و ناملایمات خود را طوعا تحمل نمایند.
سیستم اداره نمودن دادگاه توسط قاضی واحد مستلزم وجود قضات مجرب و وقت کافی است که در سایه آن قاضی دادگاه بتواند بدون نیاز بکمک عنصر تنظیم کننده گزارش(راپرتور)مندرجات هر پرونده و قوانین مربوطه را مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد.
تربیت یک قاضی خوب و مجرب مستلزم اطلاعات اساسی و تئوریک و سالها ممارست و کارآموزی جدی و تصدی بمشاغل منشیگری عضویت علی البدل تنظیم گزارش در محکمه و قضاوت در دادگاه بخش است که باید در محضر قضات با تجربه بعمل آید.
بدینوسیله میتوان یک لیسانسیه حقوق جوان را بیک قاضی کار آزموده مبدل ساخت و قوه تشخیص و شم قضائی را که جز با سالها کار مداوم تحت نظر و مسئولیت قضات کامل حاصل نمیشود در ذهن او ایجاد نمود.
ما قضات نورس و تازه کاری داریم که حتی بدون اینکه رویه قضائی کاملی در اختیارشان گذاشته باشیم بار مسئولیت سنگینی بر دوش ایشان نهادهایم.
وقتی که وکلای اصحاب دعوا با درستی و صداقت دلائل و مدارک خود را ارائه داده و دلائل و مدارک طرف خود را تجزیه و تحلیل مینماید قاضی دادگاه باید بدان ارزش بدهد و از همکاری آنان استفاده کند.
رویه موجود متأسفانه بر خلاف ترتیب فوق است و هنگامیکه وکلا بدون هیچگونه دلیل موجه و بدون استناد بموارد مربوطه قانون تمام دلائل طرف را مورد تکذیب قرار میدهند و با توسل بفصاحت کلام و بدون استدلال لوایح تقدیمی خود و صورت جلسات دادگاه را مملو از جملاتی میسازند که مقصود از آن صرفا تحت تأثیر قرار دادن قاضی بنفع موکل و علیه طرفدارانش است قضات کمتر بدان متوجهند.
یک قاضی در کشورهای اروپائی استحکام آراء و تصمیمات خود را از مطالعه در سنن و رویههای قضائی و تألیفات حقوقی کسب میکند و در قوانینی که جدیدا وضع شده باشند تجارب سایر کشورهائی را که قواعد و اصول حقوقی مشابه دارند مورد بررسی و استفاده قرار میدهد حال آنکه در کشور ما یک قاضی با تمام مشکلات عصر زودگذر و فقدان رویههای قضائی مواجه است چه مسلما یک ربع قرن پر از حوادث جنگ و تغییرات آنی رژیم حکومت و قوانین مملکتی برای تشکیل رویههای قضائی و تفسیر قواعد حقوقی کافی نیست.
خاصه اینکه حقوق اسلامی که اساس و منبع قواعد مندرج در کتاب اول و دوم قانونی مدنی قرار گرفته است در سایر قوانین ما نه در قوانین آئین دادرسی و نه در قوانین کیفری نه در قانون تجارت و نه در آخرین قسمت قانون مدنی که بطور واضح مأخوذ از سیستم حقوقی دول اروپائی مخصوصا فرانسه و بلژیک و سویس است ملحوظ نگردیده است علم به این سیستمهای حقوقی خارجی مستلزم آشنائی عمیق تئوریها و رویههای قضائی ممالک مزبور است که بدون آن فهم قوانین مأخوذه خارجی برای قضات و وکلاء دادگستری که اصول حقوق اسلامی را عمقا مطالعه نموده و شالوده طرز فکر و فهم آنان بر این اصول حقوقی بنا شده است امکانپذیر نمیباشد.
این دوگانگی سیستم بسیار نامطلوب است مخصوصا در مسائل راجع به اشخاص حقوقی(شرکتها)-حقوق ناشی از قراردادها عدم النفع مسئولیت ضامن جرایم مربوط برقابتهای نامشروع و حقوق خانواده و ارث ایرانیان غیر مسلمان.این اختلاف سیستم در آئین دادرسی کیفری دیده میشود که محاکم جز در موارد آستثنائی از استماع اظهارات شهود در جلسه دادرسی امتناع مینمایند و همچنین در مقدمه آراء محاکم بدوی و استینافی و دیوان کشور مشهود م. ب..
در مقدمه آراء محاکم یا هرگز به حقوق خارجی که منبع قوانین مأخوذه ما را از خارجه تشکیل میدهد اشارهای نمیشود بطوریکه قضات ما این قوانین نوظهور را که از کشورهای بیگانه اقتباس و برای تسهیل کشف حقیقت و مستدل کردن احکام ایشان وارد مقررات حقوقی ما گردیده است پیش خود تفسیر مینمایند بدون آنکه از تجارب حاصله در کشورهای مبدأ این قوانین اطلاعی داشته و یا تمایلی باستفاده از تجارب مزبور داشته باشند همان عوامل و نیروهای حیاتی که باعث تغییر و تحول ساختمان اجتماع و روابط افراد بشر با دولتها و روابط افراد در بین خود و موجب تکثیر علائق و همبستگی و روابط و دادوستد بینملل و کشورها م. ب. ایجاب میکند که قانونگذار روابط حقوقی حاصله از این تغییرات را تحت قاعده و مقرراتی در آورد.
این تغییرات قاضی را ملزم مینماید که زندگانی عصر حاضر و مقررات لازم الرعایه بین متداعیین و بین مردم و دولت را درک کند.
این وظیفهای است بس مشکل و خطرناک چه ممکن است تحت عنوان قانونو عدالت بیدادگریهائی بوجود آید و وظیفه هر یک از ما است که قاضی را در انجام این منظور کمک نمائیم نه اینکه این امر خطیر را بر وی مشکلتر سازیم.
بر دولت است که یک زندگانی شایسته انجام این وظیفه خطیر برای قضات کشور تأمین نماید و بایشان امکان بدهد قبل از قضاوت تجربه اندوزند و درباره مقررات حقوقی مربوط بشرائط کنونی زندگی اطلاعات بهتری کسب نمایند.بر دولت است که بقاضی امکان دهد مرتکب بیدادگری را هر کس که باشد تنبیه نماید و از تهدیدات محکومینی که تحت حمایت اشخاص قوی و متنفذ در میآیند در امان دارد و از اعمال قدرت کسانی که قادرند قاضی را بمناسبت جرئتی که در محکومیت تحت الحمایه ایشان نموده است از کار منفصل نموده یا محل کار او را تغییر دهند جلوگیری نماید.
دولت جز با احترام گذاشتن بقانون و قانون جز با وجود قضات قابل احترام وجود نخواهد داشت.
فقدان آن موجب رنج و مذلت قاطبه مردم خاصه بیچارگان و ضعفا و درویشان است و کشور ما برای رونق و آبادانی و تأمین امنیت کلیه ساکنین مرز و بوم خود بدان احتیاج مبرم دارد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.