⚠
تبصره۱- در صورت عدم جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدئات
غیرمجاز طی سهسال از تاریخ ابلاغ این قانون» حسب مورد با دستگاه مسوول در امر ساختوسازهای غیرمجاز
مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار
میشود.
تبصره ۲- تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که اين امر حقی
برای مشترکین ایجاب نمیکند» صورت خواهد پذیرفت» در صورت قلع و قمع مستحدئات. مبالغ دریافتی حق
انشعاب مسترد میشود.»
۶ به علاوه باید افزود که وظیفه شهرداری در مورد تهیه آب شرب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع
مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین فرخ آب در شهرها به استتنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت
آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت در قانون شهرداری به موجب قانون موخر
التصویب تاسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۸ ذیل بند (ع) ماده ۱ مبنی بر تهیه و تدارک و ساخت وسایل
و لوازم و ماشین آلات مربوط به امر تولید و انتقال آب و برق بر عهده وزارت نیرو گذارده شده و به
موجب ماده واحده لایحه راجع به اجازه تعیین فرخ برق مصارف خانگی» صنعتی» کشاورزی» تجاری و سایر
مصارف مصوب ۱۳۶۰/۵/۲۰ تعیین و تصویب نرخ برق پس از تصویب شورای اقتصاد به وزارت نیرو تفویض
گردیده است و بالاخره آن که برابر ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ تخصیص و اجازهٌ
بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب» کشاورزی و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو
است همچنین تامین وسایل توزیع نیز به موجب ماده ۱ قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب
۱ با آن وزارت است. در خصوص تعیین نرخ آب نیز با استناد به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و
ماده ٩ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هزینههای اشتراک انشعاب» نرخ آب شرب و هزینه جمع
آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت آب تهیه و
پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول می گردد. لذا با توجه به حجیت مفهوم حصر در ماده
۱ قانون توزیم عادلانه آب, شهرداری بدون مجوز قانون حق مداخله در انشعابات شهروندان را
ندارد. ۰ انواع قطم انشعابات خدمات عمومی و موارد تجویز قطم انشعاب در این قانون عبارت است از:
الف) قطع موقت انشعاب خدمات عمومی:
الف) تکرار استفاده از خدمات آب» برق» گازء و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری
اطلاعات بدون داشتن حق انشعاب و یا تکرار استفاده از خدمات به نحو غیرمجاز با وجود داشتن حق
انشعاب (قطع موقت انشعاب سه تا شش ماه نه دائم) --ماده ۱ قانون -
ب) عدم پرداخت بهای خدمات مصرفی --ماده ۳قانون -
ب) قطع دائم انشعاب خدمات عمومی:
* فلع و قمع مستحدئات - تبصره ۲ ماده ۴ قانون -
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
