قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز
نویسندگان:
حسن افراسیابی کشکولی
منبع:
رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
حوزههای تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۱۰۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴
سال ۱۳۹۲ (۳)
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3
- رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2
سال ۱۳۹۱ (۱)
- رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1
چکیده
از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رویه شماره 728 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدید نظر وجود داشت، که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیئت عمومی رای بر قابل تجدید نظر خواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد. اما این رای با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها در این موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی یکمرتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می دهد تنافی دارد و بنظر می رسد این تفسیر بر خلاف اراده قانونگذار است. این رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانونگذار است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
