قلمرو اجرای اصل — برعکس عامل دوم به صراحت نیز قابل

موارد اجرای استصحاب در قوانین و آراء محاکم به اندازه ای پراکنده و نامنظم است که نمی توان قلمرو اجرای آن را به درستی معین کرد. ولی به اجمالی باید گفت که در تفسیر قوانین تنها به اصول عقلی نباید اتکا داشت. پیش از این دانستیم که دادرس چگونه می تواند از بند الفاظ بگذرد و به روح و مبانی قانون توجه کند. در این کاوش نیز برای تعیین قلمرو استصحاب، باید از هدف های حقوق الهام گرفت و این اصل را وسیله رسیدن به آنها قرار داد. هدف قواعد حقوق را در دو نکته می توان خلاصه کرد: دادگری و استقرار نظم. بنابراین دو عمل گوناگون دامنه استصحاب را محدود می کند (۱) اجرای عدالت (۲) رعایت هماهنگی و تناسب بین قواعد حقوق. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. هدف قواعد حقوق را در دو نکته می توان خلاصه کرد: دادگری و استقرار نظم. بنابراین دو عمل گوناگون دامنه استصحاب را محدود می کند (۱) اجرای عدالت (۲) رعایت هماهنگی و تناسب بین قواعد حقوق. عامل نخست تنها جنبه درونی دارد زیرا اگر احراز شود که استصحاب را قانونگذار به عنوان «اصل پذیرفته است دادرس نمی تواند به بهانه رعایت عدالت یا مصلحت آن را به کار نبندد، لیکن اثر این عامل را نباید انکار کرد. هدف اصلی دادگاه حقگزاری و دادگری است. دادرسی که می داند استصحاب به عنوان آخرین دارو به کار می رود و هرگاه با روح قوانین و ظواهر امور مخالف باشد اعتبار ندارد، در پناه این عناوین از اجرای اصل می .... ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. عامل نخست تنها جنبه درونی دارد زیرا اگر احراز شود که استصحاب را قانونگذار به عنوان «اصل پذیرفته است دادرس نمی تواند به بهانه رعایت عدالت یا مصلحت آن را به کار نبندد، لیکن اثر این عامل را نباید انکار کرد. هدف اصلی دادگاه حقگزاری و دادگری است. دادرسی که می داند استصحاب به عنوان آخرین دارو به کار می رود و هرگاه با روح قوانین و ظواهر امور مخالف باشد اعتبار ندارد، در پناه این عناوین از اجرای اصل می .... برعکس عامل دوم به صراحت نیز قابل استناد است. یکی از نتایج اصل نساه‌ی مردم در برابر قانون این است که همه موارد مشابه مشمول یک قاعده باشد و نظم خاصی بر قوانین حکومت کند. درست است که قانونگذار نمی تواند این نظم شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول، صص ۵۲۱ و ۵۴۶ و لعل هذا من جهة عدم الوجدان الدلیل بعد الفحص فانها امارة علی العدم لما علم من بناء الشرع علی التبلیغ فظن عدم الورود مستلزم الظن بعدم را به طور کامل حفظ کند، ولی دست کم متمایل به رعایت آن است و تجاوز بدان را استثنایی می داند. بنابراین جز در مواردی که استصحاب در قانون به کار رفته است، در هر مورد که به کاربردن اصل این نظم را برهم زند با روح قانون مخالف است و باید از آن پرهیز کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که استصحاب نیز به طور ناقص راهی برای رسیدن به واقع است. پس در مواردی که به نظر عقل این کوره راه نیز مسدود است استناد به استصحاب هم امکان ندارد. گفته شد که هرگاه تردید در استعداد مقتضی باشد هیچ گمانی در بقای حالت سابق به وجود نمی آید و خردمندان نیز به آن اعتماد نمی کنند. بنابراین می توان گفت اجرای استصحاب در این گونه موارد. اعتبار ندارد و باید از آن چشم پوشید. ۴۲۸. اثر عملی بحث اصل مثبت): یکی از مهم ترین آثار بحث مربوط به ماهیت استصحاب و مبنای آن، در پایبندی به لوازم عقلی و عادی حکم ناشی از اجرای آن ظاهر می شود: اگر استصحاب مفید ایجاد ظن نوعی بر بقای یقین باشد و در زمره امارات آید حکمی که در اثر اجرای آن به دست می آید حکم واقعی است و دادرس به لوازم عقلی و عادی آن نیز پای بند است. ولی هرگاه استصحاب بر پایه حکم قانون تعبد در شمار اصول عملی باشد حکم ناشی از اجرای آن ظاهری است و دادرس را به لوازم عقلی و عادی آن ملتزم نمی سازد و تنها لوازم شرعی یقین سابق تابع آن می شود. به بیان دیگر استصحاب در لوازم عقلی و عادی حکم جریان نمی یابد. ۱. اصول عملی را به دو گروه محرزه و غیر محرزه تقسیم کرده اند. گروه نخست که استصحاب نیز از جمله آنهاست راهی ناقص بر ثبوت واقع دارند میرزای نائینی و محمد علی کاظمی، جزء ۴، ص ۲۵۹). ولی همان طور که اشاره شد، در همه اصول عملی و حتی در برائت نیز امید رسیدن به واقع در قانونگذار وجود دارد.