قلمرو اجرای اماره — اثبات ارکان نسب چندان دشوار است که

در قانون مدنی اماره فراش در سه فرض گوناگون اجرا شده است که همه مربوط به انتساب طفل به شوهر مادر اوست ا. در مورد طفلی که در زمان زوجیت به دنیا آمده است: در این فرض نباید تاریخ تولد کودک تا زمان نزدیکی کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه باشد وگرنه شرط اجرای اماره قانونی فراهم نیامده است و مدعی نسب باید آن را بر طبق قواعد عمومی اثبات کند. اثبات ارکان نسب چندان دشوار است که نباید به پیشرفت چنین دعوایی امید داشت و شاید به همین مناسبت است که مشهور فقهاء چنین طفلی را ملحق به شوهر نمی دانند و اقرار به ابوت را نیز در این زمینه مؤثر نمی شناسند. ولی در قانون مدنی که قاعده فراش در زمره امارات قانونی است و دلیل اثبات نسب به شمار می رود تأیید این نظر دشوار است. زیرا انتفاء اماره فراش مانع از این نیست که دلیل دیگری نسب را اثبات کند. کولن حمایت از فرزندان نامشروع از نظر دلیل نسب مجله سه ماهه حقوق مدنی ۱۹۰۲، ص ۲۸۲ به بعد نقل از پلنیول و ریپر، ج ۲ به وسیله رواست، ش ۷۷۰) ماده ۳۱۲ اصلاح شده قانون مدنی در ۱۹۷۲ انتساب طفل به شوهر را اماره دانسته و اثبات خلاف آن را نیز ممکن شمرده است. بنابراین، نظری که گفته شد در حقوق کنونی فرانسه نیز مبنای خود را از دست داده است. در موردی که طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده است در این فرض هرگاه از تاریخ انحلال نکاح (آخرین لحظه ای که آبستنی زن از نزدیکی با شوهر امکان دارد تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، قانون مدنی او را منسوب به شوهر می داند. ولی شرط تحقق اماره فراش این است که ما در شوهر نکرده باشد. زیرا در این صورت ممکن است اماره فراش دو نکاح با هم تعارض پیدا کند و راه حل آن با قواعد ویژه ای به عمل می آید که در فرض دیگری مورد گفتگو است. به هر حال در این حالت نیز چون تولد طفل ظرف ده ماه از تاریخ انحلال نکاح اماره الحاق او به شوهر است هرگاه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه یا بیش از ده ماه گذشته است اثر اماره از بین می رود. در موردی که طفل بعد از انحلال نکاح و در زمان زوجیت با مرد دیگری به دنیا آمده است: فرض این است که نکاح زن با شوهرش منحل می شود و پس از نگاهداشتن عده شوهر میکند و در دوران زناشویی دوم فرزندی از او به دنیا می آید. این فرزند به شوهر اول منسوب است یا دوم؟