Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: سید ابوالفضل موسویان منبع: مقالات و بررسی ها 1384 شماره 77 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات) دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۲۲۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۸ سال ۱۳۸۹ (۱) - مقالات و بررسی ها 1389 شماره 89 سال ۱۳۸۷ (۳) - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 88 - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 87 - مقالات و بررسی ها 1387 شماره 86 سال ۱۳۸۶ (۴) - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 85 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 84 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 83 - مقالات و بررسی ها 1386 شماره 82 سال ۱۳۸۵ (۴) - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 81 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 80 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 79 - مقالات و بررسی ها 1385 شماره 78 سال ۱۳۸۴ (۱) - مقالات و بررسی ها 1384 شماره 77 سال ۱۳۸۳ (۲) - مقالات و بررسی ها 1383 شماره 76 - مقالات و بررسی ها 1383 شماره 75 سال ۱۳۸۲ (۲) - مقالات و بررسی ها 1382 شماره 74 - مقالات و بررسی ها 1382 شماره 73 سال ۱۳۸۱ (۲) - مقالات و بررسی ها 1381 شماره 72 - مقالات و بررسی ها 1381 شماره 71 سال ۱۳۸۰ (۲) - مقالات و بررسی ها 1380 شماره 70 - مقالات و بررسی ها 1380 شماره 69 سال ۱۳۷۹ (۲) - مقالات و بررسی ها 1379 شماره 68 - مقالات و بررسی ها 1379 شماره 67 سال ۱۳۷۸ (۲) - مقالات و بررسی ها 1378 شماره 66 - مقالات و بررسی ها 1378 شماره 65 سال ۱۳۷۷ (۲) - مقالات و بررسی ها 1377 شماره 64 - مقالات و بررسی ها 1377 شماره 63 سال ۱۳۷۶ (۲) - مقالات و بررسی ها 1376 شماره 62 - مقالات و بررسی ها 1376 شماره 61 سال ۱۳۷۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1375 شماره 59 و 60 سال ۱۳۷۳ (۱) - مقالات و بررسی ها 1373 شماره 57 و 58 سال ۱۳۷۲ (۱) - مقالات و بررسی ها 1372 شماره 55 و 56 سال ۱۳۷۱ (۱) - مقالات و بررسی ها 1371 شماره 53 و 54 سال ۱۳۷۰ (۱) - مقالات و بررسی ها 1370 شماره 51 و 52 سال ۱۳۶۹ (۱) - مقالات و بررسی ها 1369 شماره 49 و 50 سال ۱۳۶۸ (۱) - مقالات و بررسی ها 1368 شماره 47 و 48 سال ۱۳۶۷ (۱) - مقالات و بررسی ها 1367 شماره 45 و 46 سال ۱۳۶۶ (۱) - مقالات و بررسی ها 1366 شماره 43 و 44 سال ۱۳۶۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1365 شماره 41 و 42 سال ۱۳۶۲ (۱) - مقالات و بررسی ها 1362 شماره 40 سال ۱۳۵۸ (۱) - مقالات و بررسی ها 1358 شماره 32 و 33 سال ۱۳۵۷ (۱) - مقالات و بررسی ها 1357 شماره 31 سال ۱۳۵۶ (۲) - مقالات و بررسی ها 1356 شماره 30 - مقالات و بررسی ها 1356 شماره 28 و 29 سال ۱۳۵۵ (۱) - مقالات و بررسی ها 1355 شماره 28 و 29 سال ۱۳۵۴ (۳) - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 25 و 26 - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 23 و 24 - مقالات و بررسی ها 1354 شماره 21 و 22 سال ۱۳۵۳ (۱) - مقالات و بررسی ها 1353 شماره 19 و 20 سال ۱۳۵۲ (۱) - مقالات و بررسی ها بهار 1352 شماره 13 تا 16 سال ۱۳۵۱ (۳) - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 27 - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 9 و 10 و 11 و 12 - مقالات و بررسی ها 1351 شماره 25 و 26 سال ۱۳۵۰ (۲) - مقالات و بررسی ها 1350 شماره 7 و 8 - مقالات و بررسی ها 1350 شماره 5 و 6 سال ۱۳۴۹ (۳) - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 3 و 4 - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 2 - مقالات و بررسی ها 1349 شماره 1 چکیده از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه د. ح. الله و چه د. ح. الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین