قلمرو دادگاه نمیتواند به اختیار خود ماهیت و شکل آن را تغییر

قلمرو دادگاه نمیتواند به اختیار خود ماهیت و شکل آن را تغییر داده و عوض نماید. این موضوع نکته مهمی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن پای فشرده و تأکید کرده است. بر این مبنا، در نظام بازنگری و طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء نیز از همین روش و اصول پیروی می شود؛ برای مثال دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی رأی تجدید نظر خواسته را مورد بازنگری قرار میدهد که اولاً مورد دعوا در مرحله نخستین مورد حکم واقع شده باشد و ثانیاً حکم راجع به آن دعوا مورد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. نیز قرار گرفته باشد ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م). خروج دادگاه از دایره رسیدگی به خواسته و موضوع دعوا گاهی با نادیده گرفتن سبب خواسته اعلامی در دادخواست و رسیدگی به سببی دیگر از همان خواسته صورت می گیرد. در این موارد عنوان خواسته هیچ تغییری نمیکند و فقط سبب آن متحول و دگرگون میشود. برای مثال خواسته خواهان اعلام انحلال و فسخ قرارداد به سبب اعمال خیار غبن است ولی دادگاه بدون توجه به سبب مزبور رسیدگی را حول محور عیب مبیع به جریان 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه ی کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه میشود به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رأی شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی ب - رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴۱۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور. به نقل از ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.