قلمرو قاعده — قرار گرفته است

در اینکه آیا مجرای قاعده احسان محدود به موارد دفع ضرر است یا موارد جلب منفعت و یا هر دوی آنها را شامل می شود، بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد که در زیر به بیان مواردی از آن بسنده می کنیم ۱ نظریه دفع ضرر. بعضی فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود؛ اما این نظریه مورد انتقاد عناوین، بدون شماره صفحه، یاب مسقطات ضمان الشیخ الوجید الاستاذ فی اثناء الدرس صرح فی اثناء الکلام، ان قاعدة الاحسان یختص بصورة دفع المضرة ولا تشمل صورة جلب المنفعة . گرچه میرفتاح استاد خود را که این نظریه منسوب به اوست دقیقاً معرفی نکرده است، به نظر می رسد که منظور او از استاد، شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به تهرانی شیخ آقا بزرگ، محمد محسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۵، ص ۳۵۰. قرار گرفته است؛ زیرا ب. ت. ب. عموم جمله ما عَلَی الْمُحْسَنِینَ مِنْ سبیل و اینکه به تصریح اهل لغت و تبادر و نیز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است، قاعده احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج کرد. نظریه جلب منفعت برخلاف گروه نخست، برخی فقها اعتقاد دارند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و شامل موارد دفع مضرت نیست. به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان، جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز مؤید این معنی است و به علاوه در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است و این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت؛ زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می شود. شیخ طوسی به ظاهر با این نظریه موافق است؛ زیرا در در تعریف احسان گفته است: «الأحسان هُوَ إیصال النَّفْعِ إلی الغَیْرِ لِیَنتَفِعَ بِهِ مَعَ تَعَرِّیَهُ مِنْ وُجُوهِ الْقُبْحِ ؛ یعنی احسان به معنی منفعت رساندن ب. غ. است؛ بدین منظور که از آن منتفع شود مشروط بر آنکه از هرگونه قبحی مبرا باشد.