قلمرو قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): قلمرو قاعده

باید بررسی کرد منظور از حرجی که به موجب ادله قاعده نفی عسر و حرج نفی شده است، حرج شخصی است یا نوعی و یا اینکه فقط شامل حرج‌های واقعی می‌شود، خواه مکلف به آن عالم باشد یا خیر و یا اینکه به علم و جهل مقید است. همچنین آیا قلمرو قاعده امور عدمی را هم در بر می‌گیرد و یا اینکه فقط به امور وجودی مربوط می‌شود. در این قسمت به اختصار به بیان موارد مذکور می‌پردازیم. ۲. ۱ - حرج شخصی یا نوعی با دقت در روایات مستند قاعده که اهم آنها هنگام بحث از مبانی فقهی قاعده مورد بررسی قرار گرفت، ملاحظه می‌شود که در اغلب آنها، حرج مورد سؤالی که به استناد ( مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) نفی شده است، از حرج‌های شخصی است. با این حال، در میان روایات مذکور مواردی نیز وجود دارد که به موجب آن احکام حرجی‌ ناظر به نوع مردم مورد نفی قرار گرفته و عسر و حرج و مشقت مردم به عنوان حکمت تشریع حکم مطرح است. از روایات نوع نخست می‌توان به مواردی از قبیل رفع حکم وضو و تجویز تیمم بر جبیره و نیز نفی حکم جهاد از پیران و بیماران اشاره کرد و مواردی از قبیل قصر نماز مسافر و نفی روزه او و برخی خیارات مربوط به معاملات و اصالت صحت و عفو دایۀ طفل از تطهیر لباس خود و نیز تشریع تقیه را شاهدی برای نوع دوم ذکر کرد که در غالب روایات، نوع اخیر عسر و حرج به اصطلاح از مقوله «حکمت حکم» محسوب می‌شود. چون دلیل لا حرج بر ادله دیگر حکومت دارد، بدیهی است جایی برای پذیرش حرج نوعی باقی نمی‌ماند؛ زیرا معنی حکومت از یک سو رفع هر حکمی است که موجب حرج باشد و از سوی دیگر بقای احکامی است که مقتضی حرج نباشد و این همان معنی شخصی بودن حرج است. البته روشن است که هرگاه دلیل لا حرج ناظر به نوع مردم باشد نمی‌توان به استناد دلیل این قاعده، آن الزام قانونی را از نوع مردم رفع کرد. ۲. ۲ - حرج واقعی یا معلوم در اینکه آیا فقط در مواردی که حکم واقعی موجب حرج بر مکلفان باشد، حکم نفی می‌شود، خواه مکلف به آن عالم باشد یا خیر، دو نظریه وجود دارد. برای مثال اگر برای شخصی وضو گرفتن موجب حرج و مشقت است و او به علت جهل به این حکم و یا به سبب اقامه شدن اماره یا اصلی بر خلاف آن ( حکم ظاهری ) مبادرت به گرفتن وضو کند و سپس متوجه شود که وضوی او حرجی بوده است، آیا به موجب ادله قاعده نفی عسر و حرج در این گونه موارد این وضو نفی می‌شود و شخص باید آن را اعاده کند یا خیر؟ به موجب یکی از دو نظریه مذکور، احکام شرعی مقید به علم و جهل نیست و ملاک در رفع احکام حرجی، واقعی بودن حرج است و علم و جهل تاثیری در آن ندارد. اما مطابق نظریه دوم، قاعده لا حرج حکم واقعی را مرتفع نمی‌کند، بلکه مقید به این است که مکلف به آن عالم باشد. در توجیه و تایید نظریه دوم گفته شده است در مواردی که شخص به علت جهل‌ به حکم، آن را انجام می‌دهد، در واقع حکم واقعی سبب ابتلای او به حرج نبوده- تا به استناد قاعده نفی حرج نفی شود- بلکه علت آن در واقع جهل مکلف بوده است و فرض این است که مکلف در صورت فقدان حکم حرجی نیز در حرج قرار می‌گرفت و به عبارت دیگر، وجود و عدم حکم واقعی در این فرض تاثیری در اقدام مکلف به حرج ندارد تا رفع آن لازم آید. به علاوه در این گونه موارد، نفی حکم واقعی، خود موجب مشقت و حرج شخص مکلف است؛ زیرا او باید به اعاده عمل انجام شده مبادرت کند و این امر با مدلول قاعده لا حرج( که برای امتنان و گشایش بر مردم تشریع شده است) مغایرت و منافات دارد. ۲. ۳ - شمول قاعده نسبت به امور عدمی در اینکه آیا شمول قاعده نفی عسر و حرج فقط احکام وجودی را فرا می‌گیرد و یا اینکه شامل احکام عدمی هم می‌شود، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی فقها معتقدند که این قاعده فقط شامل احکام وجودی است و معنای دلیل لا حرج، نفی حکم شرعی مستلزم حرج است؛ اما عدم حکم، یک حکم شرعی نیست تا اینکه به فرض استلزام با حرج، به استناد قاعده نفی حرج مرتفع شود. دلیل لا حرج ناظر به احکام مجعول در شرع است و عدم الحکم، خود از احکام مجعول نیست تا مشمول دلیل لا حرج شود. به علاوه، اگر پذیرفته شود که قاعده لا ضرر و لا حرج شامل احکام عدمی هم می‌شود، بدین معنی است که فقه جدیدی تاسیس شده است که بر اساس آن، بسیاری از امور حلال دین ، حرام و بسیاری از امور ممنوع، مجاز می‌شود. برعکس، به اعتقاد برخی دیگر از فقها، قلمرو قاعده نفی عسر و حرج، احکام عدمی را نیز در بر می‌گیرد. مطابق این نظریه عدم جعل حکم در موضوعی که قابلیت جعل حکم را دارد، در واقع جعل آن حکم است. بنابراین، عدم حکم در این موارد خود حکمی مجعول است؛ به ویژه آنکه شارع مقدس هیچ چیزی را بدون حکم‌ باقی نگذاشته و برای همه چیز، حکمی جعل کرده است که برخی وجودی و برخی دیگر عدمی است. طبق این نظریه از لحاظ کبروی و به صورت کلی، هیچ مانعی نیست که دلیل لا ضرر و نفی حرج شامل احکام عدمی هم بشود؛ اما از لحاظ صغروی، موردی که عدم حکم، موجب حرج و ضرر باشد- تا به استناد نفی حرج و لا ضرر به انتفای آن حکم شود- یافت نمی‌شود. بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است؛ از جمله اینکه اگر شارع در مقام بیان باشد و چیز قابل جعلی را بدون بیان بگذارد، شاید بتوان گفت که عدم حکم شارع در این مورد مساوی با حکم به عدم و خود از مقوله حکم محسوب است، لکن در مواردی که شارع در مقام بیان نبوده، دیگر نمی‌توان پذیرفت که هر عدم حکمی، مساوی با حکم به عدم است؛ مگر اینکه بگوییم چون شارع متکفل بیان یک سیستم قانونی کلی برای جامعه است، لازم است در مواردی که عدم الحکم موجب حرج و ضرر مکلفان می‌شود، آن را طرد کند. با این حال، برخی فقها در مواردی به استناد قاعده نفی حرج، بعضی احکام عدمی را نفی کرده‌اند؛ منبع: منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۲۳۱ · مصباح الاصول (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، ج۲، ص۵۶ · ملحقات عروة الوثقی، ج۲، ص۶۷