الف منظور از قلمرو قانون در زمان این است که از چه تاریخی لازم الاجرا میشود و در چه تاریخی قوه و اقتدار آن پایان می پذیرد. ماده ۴ ق.م. به مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
اصل بر عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته است به عبارت دیگر اصل بر عطف به ما سبق نشدن قانون است. این اصل دارای استئناهای زیر است. قوانین تفسیری قوانین تفسیری در مقام رفع ابهام و اجمال از قوانین گذشته است بنا بر این تردیدی در تأثیر قوانین تفسیری نسبت به مفاد قوانین گذشته نمی توان داشت. نکته قابل تأمل این است که نباید در مقام تفسیر مبادرت به وضع مقررات جدیدی نمود. در واقع ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون قانون جدیدی به شمار نمی آید عطف به ما سبق می شود. مانند ماده ۴۵ تفسیری مرتکبین قاچاق قانون جدید محسوب نمی شود بنا بر این شامل قبل از تصویب نیز می گردد.
قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی قانونی تصویب شود که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی بگیرد و یا مجازات آن را تخفیف دهد. در این حالت قانون جدید نسبت به گذشته تأثیر دارد و عطف به ما سبق میشود. ماده ۱۱ ق.م. مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبتنی به تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن متوقف میشود و اگر اجراء شده باشد آثار کیفری مترتب بر آن زایل میشود و اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید اقدام تأمینی و یا تربیتی باشد با تقاضای م. ع. حکم سابق تصحیح و فقط اقدامات تأمینی و تربیتی مورد حکم قرار می گیرد. ۵۰۴ رک دکتر … حقوق جزای عمومی ج ۱ ص ۲۰۱ رک رای شماره ۳۸۳ ۱۳۱۷/۲/۲۷ و ۸۷ - ۱۳۳۲/۷/۳ تبصره ۵ دیوان عالی کشور
رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور رک دکتر … تعارض و اجرای قوانین کیفری خفیف تر مجله حقوق وزارت دادگستری ش ۱۰ ص ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۳۵۴ تصریح در خود قانون به استناد قسمت اخیر ماده ۴ ق.م ... مگر آنکه در خود قانون تربیت خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد گاه قانونگذار بنا بر مصالحی در خود قانون تصریح به عطف به ما سبق میکند. مانند ماده ۲۷۹ ق.م.ع ۱۳۰۴ اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی قابل تعقیب و بر طبق این قانون مجازات میشود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد. ثانیاً برای عمل مزبور شرعاً حدی معین نشده باشد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر میدارد هیچ فعل یا ترک فعلی به به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
ب. ت. ب. اصل ۱۶۹ قانون اساسی در خصوص جرایم امکان عطف به سبق شدن منتفی است. بنا بر این قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۷۳/۲/۱۱ آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت و ...
جزء قوانینی است که صراحتاً با اصل ۱۶۹ قانون اساسی مغایرت دارد. هرچند شورای محترم نگهبان هیچگونه عنایتی بر آن نداشته است.
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است. ماده ۱۱ ق.م.ا ناظر به قوانین ماهوی موجد حق و تکلیف است نه شکلی مثبت حق و تکلیف به عبارت دیگر اصل بر این است که قوانین شکلی عطف به ما سبق میشوند. مگر در موارد استثنایی شعبه سوم دیوان عالی کشور و رای شماره پنجم دیوان عالی کشور حاکی از این مطلب است که قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ما سبق میشوند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون مدنی
ماده 11 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 279 — قانون مدنی
ماده 279 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت نخست توافق موجر و مستاجر به
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگر لغو و الغای تصمیم است
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در تدبیر محدودیت بازداشت مدنی — در حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پایداری حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در برخورد با تحولات گذشته
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پایداری حکم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در برخورد با تحولات گذشته
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حال موضوع ماده ۳۳۴ ق
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — هرگاه مردی ضمن عقد نکاح متعهد به
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — دعوای فوق قابل پذیرش و انتخاب نوع
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — دعوای فوق قابل پذیرش و انتخاب نوع
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — اگر تعهد مزبور به عنوان شرط ضمن
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 279 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 279 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
