ماده ۷ ق م مقرر میدارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
۲ قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده ۸ ق م مقرر میدارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. ماده ۹۶۶ ق.م نیز مقرر میدارد تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خالی وارد آورد.
در ماده ۹۶۸ ق.م آمده است: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
جهت رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی انتخاب قانون حاکم از جانب طرفین قرارداد پیش بینی شده است با این قید که انتخاب قانون به منظور آثار ناشی از عقد بوده نه شرایط صحت آن به علاوه هر دو طرف قرارداد خارجی باشند.
قوانین مربوط به طرز تنظیم سند به استناد ماده ۹۶۹ ق.م اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود م. ب.. بنابراین در تنظیم سند رسمی باید شرایط شکلی بر اساس قوانین محل رعایت شود در غیر این صورت سند معتبر نخواهد بود.
قوانین مربوط به نظم عمومی ماده ۹۷۱ ق.م مقرر میدارد دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۳ ق م ا مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تصریح قانون گاه ممکن است علیرغم اصل حاکمیت قانون در تمامیت قلمرو کشور قانونگذار بنا بر شرایط و اوضاع و احوال برخلاف آن تصریح نماید. چنانکه در ماده ۲۵ قانون روابط مالک و مستأجر ۱۳۳۹ آمده بود این قانون در نقاطی اجراء خواهد شد که تاکنون مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
همچنین ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مقرر میدارد این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده با وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی
ماده 969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم د
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر
ماده 969 قانون مدنی و به تابعیت از قوانین کشور محل تنظیم رسمی محسوب می شون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر
ماده 969 قانون مدنی و به تابعیت از قوانین کشور محل تنظیم رسمی محسوب می شون
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی
ماده969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم د
نظریات مشورتی 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مأمورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور
ماده 969 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 969 — قانون مدنی
ماده 969 ق.م
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی تا ۴۵۵ — به هر روی در رابطه با ترتیب
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی تا ۴۵۵ — ا - به موجب نظریه شماره ۷/۸۶/۳۵۰۱
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی تا ۴۵۵ — ا - به موجب نظریه شماره ۷/۸۶/۳۵۰۱
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ماده ۹۶۹ ق
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ماده ۹۶۹ ق
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم — یک شرط خاص که برای شناسایی و
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم — شرط مزبور ناظر بر تشریفات و چگونگی
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم — گفته شده که پایبندی به قوانین محل
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — جهت رفع تعارض قوانین در روابط بین
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین مربوط به طرز تنظیم سند به
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم — اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم — پیشنهاد دیگری که شده بدین مضمون است
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم — پیشنهاد دیگری که شده بدین مضمون است
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد تنظیم شده در خارج از کشور — رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد تنظیم شده در خارج از کشور — بخش مهمی از شرایط پیش بینی شده
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اسناد تنظیم شده در خارج از کشور — بخش مهمی از شرایط پیش بینی شده
ماده 969 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی
ماده 969 قانون مدنی که به طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
