قلمرو محدود و استثنایی اماره قانونی — هر چند مطابق قانون تجارت هر تاجر

چنان که دیدیم اماره قانونی وسیله معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره استثنایی دارد و همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمروی محدود دارد که در اختیار قانونگذار است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمی تواند از پیش خود اماره قانونی تأسیس کند. از نظر اصولی نیز، چون اماره قانونی بر مبنای حساب احتمالات و به طور نوعی ایجاد می شود پذیرش آن اقدامی خطرناک است که تنها قانون می تواند مرتکب آن شود، چرا که احتمال خطا و دور شدن از واقع در آن زیاد است. با وجود این، رویه قضایی می تواند با استفاده از حربه تفسیر به پاره ای از اماره های قانونی دست یابد که در متن قوانین و به صراحت نیامده است. وانگهی در حقوق ما برخلاف حکم ماده ۱۳۵۰ ق.م. فرانسه اماره های قانونی در متنی احصاء نشده است، و دست رویه قضایی را برای کشف اماره های پنهان مانده باز می گذارد. در حقوق ما نسبت به اماره قانونی ناشی از امتناع تاجر از ابراز دفاتر تجارتی این بحث مطرح شده است رویه قضایی در آغاز این امتناع را به حکم قانون نشانه صدق گفتار مدعی و از دلایل مثبت این ادعا می شمرد. ولی رفته رفته تردیدها کارگر افتاد و بعضی از دادگاه ها بر مبنای مخالفت حکم با واقعیت رعایت آن را اجباری نشمردند. تا این که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، تصمیم نهایی را گرفت و در رأی شماره ۶۲ - ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ اعلام کرد: هر چند مطابق قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجارتی است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید، اما از مفهوم ماده ۳۰۲ آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد، ولو دعوا متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد، به صرف این که دفاتر تجاری ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت طرف قرار می دهد، بلکه ۱. پلنیول و ریپر، ج ۷، ش ۱۵۴۸ - بودان و لربورپی ژونیر، ج ۹، ش ۱۲۹۲. مهدی محمد حسینیان و مریم عباسی مجموعه کامل آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۸۲-۱۳۲۸)، نشر میزان، ص ۱۵۳ و ۱۵۴. در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید.