قلمرو مفاد حکم کیفری

برای رفع تعارض حکم کیفری و مدنی و در نتیجه حکومت رأی دادگاه جزا، نخستین پرسش مهم مفاد و قلمرو آن حکم است به عنوان مثال اگر در مرحله تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حجر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند، مفاد این تصمیم ها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده می شود متعارض نیست. زیرا فقد دلیل انتساب جعل به متهم منافاتی با جعل بودن سند ندارد. برعکس هرگاه دادگاه حکم به جاعل بودن متهم و جعلیت سند یا اصالت آن بدهد دیگر راهی برای رسیدگی دوباره دادگاه مدنی باز نمی ماند و باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند. دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ - ۲۷/۵/۵ شعبه ۳ اعلام کرده است: در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ (۲۲۷ کنونی قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید. و در دو حکم شماره ۱۱۰۳ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تأیید کرده است که: عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود و در احکام متعدد دیگری می خوانیم صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید.