قلمرو کارایی سوگند

محل اعتبار و کارایی سوگند دعاوی مالی و حقوق خصوصی است که در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی جدید حقوق الناس نیز نامیده شده است. ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م. در این باب مقرر می دارد: در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس، از قبیل نکاح طلاق رجوع در طلاق نسب، وکانت و وصیت، که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آنی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. بنابراین در امور کیفری که چهره عمومی دارد و به ویژه در حد سوگند راهی را نمی گشاید و دادگاه باید بر مبنای دلایل و امارات رأی دهد. ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م. اعلام می کند: در حدود شرعی حق سوگند نیست، مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. اما در قراردادها و مسؤولیت مدنی و غصب و نکاح و طلاق و مالکیت و نسب و مانند اینها می توان از سوگند برای فصل خصومت استفاده کرد.