قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — تعهد بیمه گر علاوه بر پرداخت خسارت

کرد که این تبصره هیچ اثری برای اقدام عمدی بیمه گذار مترتب نمیکند بلکه همان طور که بیان شد، تنها در مقابل زبان دیده نمیتوان به ایرادات بیمه گذار استناد کرد ولی در مورد بیمه گذار ضمانت اجرای مقرر در مقررات بیمه ای حاکم خواهد بود. اگر به صدر تبصره ۲ مذکور توجه شود عبارت در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند، بر لزوم ایفای تعهد بیمه گر مقابل ثالث، به عنوان استثنا بر مقررات بیمه دلالت دارد. بر این اساس بیمه گر باید خسارت ثالث را جبران کند اما منعی برای استناد به قرارداد و اقدامات عامدانه و دیگر قواعد بیمه ای نیست. ۲-۴-۴- لزوم پرداخت خسارت با ضمانت اجرای نرخ روز و خسارت تأخیر تأدیه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_081511029407">ماده ۱۳ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد. تبصره در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد. با عنایت به این مقرره به محض اینکه بیمه نامه ای مطابق با تعهدات سال صدور رعایت حداقل مقرر در ماده (۸) توسط بیمه گر صادر شود پرداخت همه تعهدات بدنی متوجه بیمه گر خواهد شد و افزایش دیه نیز نافی تعهدات او نخواهد بود. به عبارت دیگر بیمه گر می تواند نرخ دیه و خسارت بدنی را در سال صدور بیمه نامه در نظر آورد اما قادر به ارزیابی این خسارت در زمان پرداخت نیست و هر خسارتی تعلق گرفت، عهده بیمه گر خواهد بود. مقنن در ادامه ی این رویکرد حمایتی مطلق که فقدان آن از یکسو و تغییر در نرخ دیه از سوی دیگر سابقاً مشکلی برای زبان دیدگان به وجود می آورد، در ماده ۸ قانون ۳۵۱ ماده ۵۲ قانون مذکور قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند. مذکور می افزاید که اگر بیمه نامه مطابق با زمان صدور صادر شده باشد، در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد و بیمه گر باید کل خسارات بدنی را پرداخت نماید. البته مقنن بار اصلی مسئولیت را عهده صندوق نهاده و به بیمه گر حق میدهد مازاد بر تعهد خ. ر. ب. صندوق مراجعه نماید. به عبارت دیگر بیمه گر تا سقف تعهدات زمان صدور در هر حال مسئولیت دارد و مسئولیت او نسبت به مازاد بر آن تا مبلغ کل خسارات بدنی به نیابت از صندوق است و با پرداخت حق مراجعه به آن را دارد. باید این نکته را نیز در نظر داشت که تعهد بیمه گر و به تبع آن تعهد صندوق، باید در کنار مسئولیت زیبان دیده و راننده مقصر ارزیابی شود. به این معنا که اگر اقدامات تأخیری این دو سبب افزایش نرخ دیه باشد. در مورد زیان دیده می توان خسارات منتسب به تأخیر او را حذف کرد و در مورد راننده مقصر بعد از جبران خسارت زبان دیده به این راننده مراجعه و خسارت را بازیافت نمود. از این رو مقنن به منظور اجتناب از این اشکالات بیمه گر و صندوق را با شرایطی متعهد به جبران خسارت میکند و تلاش دارد تا اثر تأخیرات بیمه گذار و زیان دیده را منتفی کند که در ادامه توضیح داده می شود. تعهد بیمه گر علاوه بر پرداخت خسارت به نرخ روز دیه لزوم پرداخت خسارت در صورت تأخیر بیش از ۱۵ روز است زیرا بعد از اینکه مقنن در ماده ۳۱ مقرر می دارد: بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را پرداخت کنند برای تضمین این تکلیف ادامه می دهد چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر د. ح. زبان دیده ی. ق. م. وی محکوم میشود <a class="artref" href="/ماده/ماده-33-a_081511029427">ماده ۳۳ قانون بیمه</a> اجباری (۱۳۹۵) این ضمانت اجرا در مواردی که نرخ دیه در طول یکسال تغییر نمی کند بیمه گر را از تعلل در پرداخت و موکول نمودن آن به روزهای پایانی سال بر حذر میدارد. زیرا با امکان پرداخت خسارت در هر تاریخی در طول سال اگر کوتاهی صورت گیرد، باید خسارت تأخیر پرداخت شود و اگر به سال بعد موکول شود نیز هم خسارت تأخیر و هم نرخ تازه دیه مترتب خواهد شد. برائت ذمه بیمه گر و صندوق در صورتی است که دقیقاً شرایط قانونی تصفیه خسارت را انجام دهند. به موجب ماده ۳۶ قانون مذکور در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم ی. ق. م. متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند. تبصره چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت ما به التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده (۱۳) این قانون به صندوق رجوع کند. تکلیف بیمه گر با ضمانت اجرای سنگینی همراه است که همانا محرومیت از مراجعه به صندوق برای دریافت مبالغ مازاد بر سقف تعهدات خود م. ب.. برای قابلیت اجرای این تکلیف در مواردی که دعوای جزایی در جریان است بیمه گر باید در جریان دعوا قرار گیرد و نیز باید اطمینان یابد که نظر کارشناسی مذکور در این ماده به وصف قطعیت رسیده است و سایر موارد لازم مانند گواهی حصر وراثت وجود دارد. از این رو، هر چند این حکم به سود زیان دیده است اما پیش بینی میشود که صندوق در مقابل مراجعات بعدی بیمه گران برای بازیافت مازاد بر تعهدات خود به ایرادهایی مانند تأخیر در پرداخت بیمه گر متوسل شود. بنابراین بیمه گران باید این قسمت از تعهدات خود را بطور دقیق مدیریت نمایند.