قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال — در مورد قواعد دادرسی نیز باید گفت

داوری در قالب قرارداد باشد یا شرط داوری از نظر شرایط لازم برای تحقق و اعتبار تابع قانون زمان توافق م. ب.. ماده ۱۹۵ قانون در مورد اثبات اعمال حقوقی مقرر میدارد: دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد؛ اما این قاعده در خصوص جنبه ی ثبوتی قرارداد نیز اعمال میشود زیرا لازمه ی اعتماد اشخاص به نظام ۶۲۹ - این استدلال در جایی است که خواهان با علم به جعلیت آن را مطرح نمی کند و دادگاه نیز رأی ماهوی صادر می نماید؛ در این صورت نمیتوان با طرح دعوای مدنی یا جزایی جعل و اثبات آن درخواست اعاده دادرسی نمود اما در موردی که رای غیر ماهوی صادر شود این استدلال جایگاهی ندارد و اگر متعاقب رای مذکور دعوای جزایی جعل مطرح و ثابت شود، می توان بر اساس قواعد اعاده دادرسی عمل نمود. حقوقی است. البته این امر مانع از دخالت قانون گذار در قرارداد نیست ولی این دخالت به وضوح، خلاف اصل م. ب. و کمتر قانونی در این زمینه تصویب میشود و به همین دلیل است که تبصره ماده ۴۵۸ قانون بیان نموده که قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند. به عبارت دیگر این ماده حاکمیت قانون زمان قرارداد را قبول نموده اما در خصوص اموال عمومی و دولتی دخالت کرده است. در مورد قواعد دادرسی نیز باید گفت که داوری مانند هر پدیده ی حقوقی، مشمول قواعد تازه تصویب م. ب. مگر اینکه حق ثابتی قبل از اجرای قانون جدید به وجود آمده باشد. ماده ۹ قانون به خوبی اعلام می دارد: رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب. مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. یکی از تفاوت های عمده در خصوص قانون سابق آیین دادرسی مدنی و قانون فعلی به مهلت اعتراض به رأی داور مربوط می شود؛ زیرا در ماده ۶۶۶ قانون سابق این مهلت ۱۰ روز و در قانون فعلی ۲۰ روز است و این پرسش را مطرح میکند که اگر قرارداد داوری در زمان قانون سابق تحقق یافته باشد و رأی داور بعد از اجرای قانون جدید صادر شود، مهلت اعتراض ۱۰ روز است یا ۲۰ روز؟ در یک مورد یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۰۹ - ۸۶/۵/۹ و به این دلیل که قرارداد در سال ۱۳۷۵ منعقد گردیده لذا قانون حاکم، قانون زمان انعقاد آن یعنی قانون مصوب سال ۱۳۱۸ م. ب. و چون در ماده ۶۶۶ سابق مدت اعتراض ده روز است و اعتراض خواهان بدوی پس از انقضای ده روز تقدیم دادگاه نخستین گردیده با نقض دادنامه شماره ۵۱۰ - ۸۳/۵/۶ مبنی بر ابطال رأی داور قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند و نتیجه این می شود که رأی داور، از تعرض مصون می ماند. ذینفع درخواست اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه را دارد که ایشان با قبول اعاده دادرسی دستور توقف را صادر می نماید. به باور ما نیز رأی دادگاه تجدید نظر ایراد دارد زیرا اختلاف در سال ۱۳۸۲ رخ داده بود و داور نیز بعد از این تاریخ رأی میدهد. بنابراین به طور قطع قاعده دادرسی جدید، در خصوص چنین رأیی حاکمیت دارد. مدت ۱۰ روز تنها در فرضی اعمال خواهد شد که قبل از لازم الاجرا شدن قانون فعلی این مدت منقضی شود که در این حال حتی اگر چند روز ۵۲۰ - حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی دیگر تا تکمیل ۲۰ روز باقی باشد، بازهم نمیتوان درخواست ابطال رأی داور را مطرح کرد زیرا قانون جدید بر رویداد تمام شده اثری ندارد. آیا آنچه بیان شد، در خصوص جهات ابطال رأی داور نیز اعمال میشود؟ برای مثال ماده ۶۶۵ قانون سابق در سه بند به جهاتی اشاره کرده بود که در مقایسه با ماده ۴۸۹ قانون جدید، امکان نظارت کمتری را به دادگاه میداد و جهات قانون جدید به مراتب بیشتر است؛ در این خصوص، ممکن است یکی از تاریخ های صدور رأی داور یا زمان قرارداد داوری یا زمان ارجاع موضوع به داور یا زمان صدور رأی دادگاه که در حال بررسی دعوای ابطال است و قانون جدید لازم الاجرا می شود ملاک عمل باشند. باید دید کدام یک از این تاریخ ها بر کنترل قضایی دادگاه نسبت به رأی داور، حاکم م. ب. و چرا؟ پاسخ قدری دشوار است؛ ممکن است گفته شود که ب. ت. ب. قصد طرفین که با فرض آگاهی از قانون به داوری رجوع می کنند، جهات ابطال رأی داور در زمان قرارداد، مورد توجه آنها بوده است و در زمان بررسی رأی داور نیز باید به همان جهات توجه نمود. همچنین می توان گفت که بعد از حدوث اختلاف و درخواست رسیدگی از داور، باید جهات ابطال رأی را در این زمان بررسی نمود زیرا با ارجاع اختلاف به داور، مقصود طرفین آن است که داور رایی دهد که با قوانین موافق باشد و جهات ابطال رأی را در نظر آورد؛ اما باید گفت که این دو احتمال نه تنها در قصد طرفین منعکس نمی شود بلکه با لزوم کنترل قضایی دادگاه نیز مغایر م. ب. و بنابراین باید تاریخ صدور رأی داور و تاریخ صدور رأی دادگاه را بررسی نمود. در این خصوص باید مبنای تحلیل را بر یکی از این دو پرسش قرار داد: آیا باید قواعد فرجام خواهی را به دلیل تشابه با نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اعمال کرد یا حداکثر کنترل قضایی رأی داور توسط دادگاه را در نظر آورد؟ در سابق دیدیم که رسیدگی به دعوای ابطال با قواعد فرجام خواهی قرابت دارد و بنابراین میتوان از ملاک مواد ۹ و ۳۷۲ قانون ۶۳۰ استفاده و به زمان صدور رأی داور توجه نمود. داور مکلف است برطبق قانون رأی خود را صادر کند و از تحولات آینده بی خبر است، اگر در زمان صدور رأی همه قواعد رعایت شده باشند، دلیلی ندارد که این رأی را بر اساس جهات دیگری که در قانون بعدی تصریح می شود، ابطال نمود. در مقابل می توان از مبنای دوم استفاده کرد و گفت که اصل کنترل پذیری رأی داور و دخالت دادگاه یکی از اصول پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است که محدوده ی آن متفاوت است. عمده جهات ابطال رأی داور مبتنی ۶۳۰ چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد. بر نظم عمومی است و در این موارد قانون لازم می داند که رأی داور از مسیر کنترل دادگاه عبور نماید تا بعد از تصفیه و حذف زواید امکان اجرای آن وجود داشته باشد یا به طور کلی بی اعتبار اعلام شود؛ بنابراین باید به دادگاه اجازه داد و در واقع تکلیف نمود که آخرین جهات ابطال را در نظر گرفته و بر آن اساس به بررسی رأی داور بپردازد. کافی نیست که رأی داور، در زمان صدور موافق قانون باشد بلکه این رأی باید تا آخرین مرحله ی کنترل قضایی مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که جهات ابطال را باید در زمان صدور رأی دادگاه در نظر گرفت و اگر رأی داور منطبق با یکی از آنها باشد، باطل اعلام شود. با این همه میتوان بین این دو نظر جمع کرد و چنین گفت که رأی داور اصولاً باید موافق قانون زمان صدور باشد مگر اینکه جهات تازه ای که در قانون بعدی تصویب می شوند، از زمره جهات مبتنی بر نظم عمومی باشند که در این صورت باید این جهات را نیز در نظر گرفت.