قواعد فقه بخش قضایی قواعد فقه بخش قضایی — به استناد آن مقوله نمی تواند انجام

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مطالبه باشد. و مقر له بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. ب. ت. ب. این توجیه به نظر می رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هرگونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقوله نمی تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی باشد. (۱) در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری خوانده اقرار به طلب او نماید. و یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تأخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است. ۱۲۱