فقهای معاصر امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمی دانند و به صحت معاملات تبرعی در مرض مرگ اعتقاد دارند و می گویند منجزات مریض از اصل ماترک است نه از ثلث آن چنان که امام خمینی در تحریر الوسیله می گویند: «در جامع الشتات، ص ۳۵۳.
سرائر، ج ۲، ص ۱۰۲) و حلی علامه حسن بن یوسف بن مطهر، تبصرة المتعلمین، ص ۳۹۹. صحت عقود معوض در مرض موت اشکالی وجود ندارد... ولی اشکال و اختلاف در تصرفات تبرعی مانند هیه و وقف و صدقه و ایراء و صلح بلاعوض و امثال آنهاست که در آنها وراث متضرر می شوند و از آنها به منجزات تعبیر می شود. بحث این است که آیا این گونه معاملات در مرض موت، همانند معاملات در حال صحت به طور مطلق صحیح است، اگرچه از ثلث تجاوز کند و دیناری برای ورثه نماند، یا مانند وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و مازاد آن در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند؟ نظریه اول، یعنی نظریه ای که طبق آن معاملات در مرض موت مانند معاملات در حال صحت است، اقواست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
