قوانین حاکم بر تملک اراضی

قوانين حاکم بر تملک اراضی ▪قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ١٣۴٧) تصويب قانون نوسازي و عمران شهري در سال ۱۳۴۷ با هدف اصلاح ساختار اساسي بافت‌هاي مختلف شهري، تامين نيازمندي‌هاي عمومي، ايجاد و توسعه پارک‌ها و فضاهاي تفريحي، اصلاح و احداث معابر و خيابان‌هاي ارتباطي، نوسازي محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرح‌هاي مصوب شهري بعد از تصويب مجلس براي اجرا به شهرداري ابلاغ شد که طبق ماده ٣٢ و ٣٣ قانون مزبور به شهرداري اختيار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضي براي تامين نيازمندي‌هاي عمومي شهر در قبال پرداخت قيمت آنها به مالکان مربوط كنند. در حقيقت قسمتي از قانون مذکور جانشين قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰شد و به اين ترتيب قانون توسعه معابر لغو شد. ▪لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک برای اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت ماده ١ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت مقرر مي‌کند که هر گاه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و عمومي و نظامي در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري‌ها و بانک‌ها و... به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد و اعتبار آن به وسيله دستگاه اجرايي تامين شده باشد، دستگاه اجرايي مي‌تواند ملک مورد نياز را مستقيما يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک كند. به موجب اين لايحه قانوني قبل از خريد و تملک بايد اعتبار طرح تامين شده باشد، همچنين به موجب ماده ٢ ضرورت اجراي طرح بايد به تاييد تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملک‌کننده رسيده باشد. ▪قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها (مصوب ١٣۶٧/٠٩/٢٢) در سال ١٣۶٧ قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها (مصوب ١٣۶٧/٠٩/٢٢) به تصويب رسيد که به موجب ماده واحده آن، همه وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها مکلفند: ١-در طرح‌هاي عمومي و يا عمراني که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعلان شده باشد. ٢-طرح‌هاي عمومي يا عمراني در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقوقي و حقيقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد. ٣-پس از اعلام راي، حداکثر ظرف مدت ١٨ ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض آن اقدام كند. اين قانون وضع شده که مالکان اراضي و املاکي که مسکن آنها با طرح‌هاي مصوب شهري تداخل داشت در بلاتکليفي به سر مي‌بردند و اختيارات اعمال حقوق مالکانه خود را اعم از فروش، احداث بنا و جزو آن نداشتند. ▪قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضی مورد نياز شهرداری‌ها (مصوب ١٣٨٠/٠٨/٢٨) اين قانون تنها در مورد شهرداري‌هاست، بنابراين ديگر سازمان‌هاي دولتي کماکان از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي استفاده مي‌کنند. بر حسب ماده واحده در همه قوانين و مقرراتي که شهرداري‌ها مجاز به تملک ابنيه املاک و اراضي قانوني مردم هستند و در صورت به توافق نرسيدن شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايد با قيمت روز تقويم و پرداخت شود و در صورت به توافق نرسيدن، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفي کارشناس خواهد كرد. براي تامين معوض ابنيه و املاک شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد، دولت موظف است ١٠ درصد از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را به قيمت تمام شده به شهرداري اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکان و شهرداري به عنوان معوض تحويل شود.