قوانین در درجه پایین تر است با اعمال کنترل قضایی خودداری کند

قوانین در درجه پایین تر است با اعمال کنترل قضایی خودداری کند و در این صورت آیا دادگاه حق ارزیابی اقدام او را دارد؟ به نظر می رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی نمود. در صورت تردید نیز باید همین نتیجه را تأیید کرد، زیرا با وجود شبهه مفهومی»، باید قدر متیقن را در نظر آورد. همچنین به نظر می رسد که رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آنها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به نحوی که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع یا محل تسلیم مبیع رأیی دهد که غیر از آن چیزی است که قانون تکمیلی مقرر می دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به نحوی که هر شخص متعارف با ملاحظه رأی التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی تواند رایی غیر از قانون تکمیلی مقرر دارد. اگر بین امری یا تکمیلی بودن قانون تردید باشد، برخلاف نظر برخی از حقوقدانان باید اصل امری بودن را پذیرفت و رأی مخالف با آن را باطل دانست. ۶۵۶ ذکر چند نمونه از آرای دادگاه ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق میتواند راهگشا باشد. دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴ - ۸۹/۱۱/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد نمونه ای از ارزیابی قواعد موجد حق م. ب.: «آقای … ... برای طرح دعوا مربوط به اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۷/۲۷/۸۹ وکالتی را به آقای … ... اعطا میکنند و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواستی ۶۵۶ مبسوط استدلال را باید در جایی دیگر جستجو نمود؛ خدا بخشی دکتر … آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد دوم، صص ۲۰۱ الی ۲۱۲ باید دانست که این اصل در جای است که تردید معقول باشد و می دانیم که بسیاری از قوانین حالت تکمیلی دارند. بنابراین نباید ایراد شود که چگونه در حوزه قراردادها باید اصل را بر امری بودن قوانین قرار داد و مخالفت با آنها را باعث بطلان شرط یا قرارداد دانست حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۸۹/۷/۲۶ پرونده اجرایی به طرفیت آقای … .... می نماید. ادعای خ. ا. ا. که داور به نام مجید ... پس از اختلاف طرفین مبادرت به صدور رأیی نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می باشند. خوانده دعوا در مقابل بر صحت رأی داوری تأکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن قضایی خود شرح اختلاف و جهات مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رأی میباشند را بیان می دارد و از میان آنها نتیجه گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: ۱- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رأی داور است رستوران به صورت مشترک اجاره کرده و هر کدام هزینه هایی را در آن به عمل آورده اند.