دکترین
قوانین و مقررات مرتبط با حریم کیفی منابع آب سطحی در ایران
قوانین و مقررات مرتبط با حریم کیفی منابع آب سطحی در ایران
حریم کیفی به منظور بهبود کیفیت، جلوگیری از آلودگی و تخریب منابع آب تعریف شده است. بر اساس این حریم، مالکان و بهره‌برداران املاک مجاور منابع آب حق انجام فعالیتی که باعث صدمه و آسیب به کیفیت منابع آب شود، ندارند.
▪تاریخچه قوانین و مقررات
با توجه به اهمیت بستر و حریم آبراه‌ها، این بحث از سال‌ها پیش در قوانین حقوقی جدید ایران وارد شده است. اولین قانونی که به صورت مدون در ایران به مسائل آب اشاره می‌کند، قانون تأسیس بلدیه مصوب سال ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی است. در طول سال‌های بعد، بر اساس نیازهای تعریف‌شده، قوانین مختلفی به تصویب مجلس شورای ملی رسید تا اینکه در سال ۱۳۴۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به دنبال آن در سال ۱۳۶۱ با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب در ارتباط با بستر و مالکیت آن بحث می‌کند.
پس از آن، در سال ۱۳۶۳ در آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی به وضوح به مسئله حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی پرداخته شده است. علاوه بر این، در قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحیه مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴)، قانون تعیین حریم دریاچه‌های احداثی پشت سدها (مصوب ۱۳۴۴)، و همچنین آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها (مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ با اصلاحیه بند خ و الحاقیه ماده ۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳) نیز به موضوع حریم پرداخته شده است.
▪نحوه تعیین بستر و حریم
در آیین‌نامه اجرایی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی، حداکثر طغیان برای تعیین بستر، سیلابی با دوره تناوب ۲۵ سال، بدون در نظر گرفتن اثر ساختمان و تأسیسات آبی (شکل طبیعی آبراهه) اعلام شده است. در آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب نیز، اگرچه اشاره به حداکثر طغیان معمولی شده، اما محاسبات بر مبنای داغ‌آب سیلاب ۲۵ ساله بیان شده است.
در کل، هدف از تعیین بستر و حریم در دو بعد حقوقی و فنی قابل بررسی است. در بعد فنی، این حد با مطالعات و شواهد میدانی مشخص می‌شود و در بعد حقوقی، این محدوده که طبق قانون توزیع عادلانه آب جزو مشترکات است، حراست می‌گردد.
▪چالش‌های موجود
یکی از چالش‌های مرتبط با رودخانه‌ها و انهار، بحث حریم کمی است. همان‌گونه که اشاره شد، حریم مقداری از اراضی اطراف قنات، نهر، رودخانه و... است که برای کمال انتفاع و حراست از آن ضرورت دارد. مشکلی که در حال حاضر به وضوح در دعاوی بستر و حریم ظاهر شده و می‌توان آن را به عدم تعریف صحیح و روشن حریم در قانون مرتبط دانست، برداشت‌های متفاوت از حریم است.
به عبارت دیگر، در برخی شرکتهای آب منطقه‌ای، حریم مانند بستر، جزو مشترکات محسوب و بر این اساس اداره می‌شود. اما در برخی دیگر، حریم جزو حقوق حکومت بوده و بر این اساس، مالکیت حریم را با مجاورین بستر می‌دانند، با این شرط که صاحب حریم حق فعالیت‌هایی که مخل دسترسی حکومت به بستر باشد را ندارد. وجود اختلاف‌هایی از این قبیل باعث بروز تضادهایی در دعاوی حقوقی گردیده است.
جدول (۱-۴) قوانین و مقررات موجود کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ که مستقیم یا غیرمستقیم با مبحث حریم کیفی منابع آب، عوامل اثرگذار بر کیفیت منابع آب سطحی یا استقرار کاربری‌ها ارتباط دارند را نشان می‌دهد.
Add a comment
1
1
قوانین و مقررات مرتبط با حریم کیفی منابع آب
جدول (۱-۴) قوانین و مقررات موجود کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ که مستقیم یا غیرمستقیم با مبحث حریم کیفی منابع آب، عوامل اثرگذار بر کیفیت منابع آب سطحی یا استقرار کاربری‌ها ارتباط دارند را نشان می‌دهد.
Add a comment
4
مسئولیت شرکتهای آب منطقه‌ای در تعیین و مدیریت حریم منابع آب سطحی و همچنین الزام قانونی مراجع ذیربط برای دریافت تأییدیه قبل از هرگونه فعالیت در این حریم
ماده ۲ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های
طبیعی و شبکه‌های آبرسانی ،آبیاری و زهکشی، موضوع تصویبنامه شماره .۳۶۰۴۶ت۲۳۶۸۷
ه¨ مورخ ۱۳۷۹.۸.
۱۶ - شرکتهای آب منطقه‌ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی موجود در‌حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین نمایند.
تبصره الحاقی ١٣٨٢/١٢/١٨ -کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری ویا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند (خ) ماده
(۱) این آیین‌نامه، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند."
پی نوشت
بر اساس دو سند قانونی زیر، حریم‌های کمی منابع آب به شرح ذیل تعیین شده‌اند:
۱. آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۱ هیئت وزیران)
۲. اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم... (مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران)
۱. حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها
بر اساس بند «خ» ماده ۱ هر دو آیین‌نامه، حریم کمی برای لایروبی و بهره‌برداری به صورت ۱ تا ۲۰ متر از هر طرف بستر تعیین شده است.
۲. حریم کانال‌ها، انهار احداثی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی
بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۹، حریم بر اساس ظرفیت (دبی) مشخص می‌شود:
دبی بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه: ۱۲ تا ۱۵ متر
دبی از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ثانیه: ۸ تا ۱۲ متر
دبی از ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ثانیه: ۶ تا ۸ متر
دبی از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه: ۴ تا ۶ متر
دبی از ۱۵۰ لیتر تا ۲ متر مکعب در ثانیه: ۱ تا ۲ متر
دبی کمتر از ۱۵۰ لیتر در ثانیه: ۱ متر
۳. حریم لوله‌های آبرسانی
بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه ۱۳۷۹، حریم لوله‌ها بر اساس قطر آن‌ها تعیین می‌گردد:
قطر تا ۵۰۰ میلی‌متر: حریم ۶ متر (۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
قطر از ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر: حریم ۸ متر (۴ متر از هر طرف)
قطر از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌متر: حریم ۱۰ متر (۵ متر از هر طرف)
قطر بیش از ۱۲۰۰ میلی‌متر: حریم ۱۲ متر (۶ متر از هر طرف)
نکته مهم
اصلاحیه ۱۳۸۲ با معرفی حریم کیفی (تا ۱۵۰ متر برای حفاظت از کیفیت آب) و تعیین قطعی ۱۵۰ متر برای منابع آب شرب، مفهوم حریم را گسترش داد. بنابراین، حریم منابع آبی شامل هر دو بعد کمی و کیفی است و مراجع ذی‌صلاح باید هر دو را رعایت کنند.
Add a comment
4
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.