قوه یا مقام قضایی؟

قوه یا مقام قضایی؟ نویسندگان: دومینیک تورین منبع: فصلنامه حقوق اساسی 1382 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۹۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۳۸۷ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1387 شماره 9 سال ۱۳۸۶ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1386 شماره 8 سال ۱۳۸۵ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1385 شماره 6 و 7 سال ۱۳۸۴ (۲) - فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 5 - فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 4 سال ۱۳۸۳ (۲) - فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 3 - فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 2 سال ۱۳۸۲ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1382 شماره 1 چکیده جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا تبلیغات