قیاس اولویت

قیاس اولویت هر گاه راجع به موضوعی در قانون حکمی وجود داشته باشد و مورد مشابه همان موضوع در قانون فاقد حکم باشد و رابطه‌ی بین دو موضوع به گونه‌ای باشد که علت حکم در مقیس (موضوع فاقد حکم ولی مشابه) قوی‌تر و شدیدتر از علت حکم در مقیس علیه (موضوع دارای حکم قانونی) باشد، تسری حکم از مورد دارای حکم در قانون به مورد مشابه فاقد حکم در قانون را قیاس اولویت گویند. مثلا خداوند فرموده به پدر و مادر خود «اف» نگویید، اما موضوعی مانند ضرب و جرح والدین در ظاهر فاقد حکم است، در اینجا زشتی و قبح ضرب و جرح والدین اشد از اف گفتن به آنهاست و اگر قبح کمتر (اف گفتن) حرمت لازم آورد، ضرب و جرح که قبح بیشتری دارد قطعا حرمت لازم می‌آورد. [۱][۲][۳][۴][۵] ▪ کاربرد برای کارشناسان رسمی دادگستری این اصل حقوقی، یک ابزار استدلال قدرتمند برای کارشناسان در مواجهه با ادارات ثبت اسناد و املاک است: مقیس علیه (موضوع دارای حکم): ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که می‌گوید اشخاص ثالث فقط با دستور قضایی می‌توانند از یک سند، رونوشت بگیرند. علت این حکم، لزوم حفظ محرمانگی اسناد است. مقیس (موضوع فاقد حکم صریح): دسترسی کارشناس به کل پرونده مادر ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک. نتیجه قیاس اولویت: این اصل حقوقی، یک ابزار استدلال قدرتمند برای کارشناسان در مواجهه با ادارات ثبت اسناد و املاک است: مقیس علیه (موضوع دارای حکم): ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که می‌گوید اشخاص ثالث فقط با دستور قضایی می‌توانند از یک سند، رونوشت بگیرند. علت این حکم، لزوم حفظ محرمانگی اسناد است. مقیس (موضوع فاقد حکم صریح): دسترسی کارشناس به کل پرونده مادر ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک. نتیجه قیاس اولویت: علت حکم (حفظ محرمانگی) در پرونده مادر ثبتی که در یک مرجع حاکمیتی نگهداری می‌شود، به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از یک رونوشت سند در دفترخانه است. پس وقتی قانون‌گذار برای مورد کم‌اهمیت‌تر، دستور قضایی را الزامی دانسته، به طریق اولی برای اهمیت دسترسی کارشناس به کل پرونده مادر ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک، این دستور قضایی تنها راهکار قانونی و لازم‌الاجراست. ▪ منابع ۱. سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره ۵۲ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۸، ۱۳۹۸. ۲. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ ۵. امیرکبیر، ۱۳۷۶. ۳. حسن رضازاده. درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه). چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۸. ۴. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ ۳۹. دانشگاه تهران، ۱۳۹۰. ۵. کمال آقاپور. اصول فقه در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۱. ۱۳۹۵، ۱۳۹۵. Add a comment 3 1