قیم (فقه): تفاوت قیمومت در فقه و حقوق

تفاوتی که قیمومت در فقه اسلامی با حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار آن و وظایف و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند و برکار او نظارت می‌نماید. در حالی که در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به حاکم است و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده‌ی خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی و تابع دستور و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل. به تعبیری دیگر، در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نیازهای زمان و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد. البتّه در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده در حالی‌که در حقوق، ضوابط و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیش‌تر و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است. منبع: حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۲۹