دکترین
قیمت اجاره خانه در ۵ منطقه جنوب تهران
قیمت اجاره خانه در ۵ منطقه جنوب تهران
سنجش نبض بازار اجاره در ۵ منطقه جنوب شهر تهران، حاکی از آن است که حداقل ودیعه مورد نیاز برای اجاره یک واحد کوچک و میان متراژ در این منطقه ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان با اجارهبهای ماهانه ۱۰میلیون تومانی است.
این رقم برای اجاره آپارتمانهای با عمر بنای بیش از ۱۲ سال کفایت میکند و اگر به دنبال اجاره واحدی با عمر بنای کمتر باشید باید بر سقف پول ودیعه خود بیفزایید. /دنیای اقتصاد
| مجموعهای از آخرین قوانین پیشنیاز آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
| گردآورنده: مهندس ایمان بیژنی اول
| شهریورماه ۱۴۰۴
| سرفصلها:
1⃣0⃣ قانون پيشفروش ساختمان.
2⃣0⃣ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها.
3⃣0⃣ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
4⃣0⃣ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
5⃣0⃣ دستورالعمل شرايط واگذاری طرحهای تملك دارايی.
6⃣0⃣ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها.
7⃣0⃣ قانون تملك آپارتمانها.
8⃣0⃣ قانون روابط موجر و مستاجر
9⃣0⃣ قانون زمين شهری.
0⃣1⃣ قانون شهرداری.
1⃣1⃣ قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری.
2⃣1⃣ قانون آيين دادرسی كيفری.
3⃣1⃣ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4⃣1⃣ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.
5⃣1⃣ لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی.
انتشار اختصاصی از طریق کانال تلگرام مهندسی زلزله
| مجموعهای از آخرین قوانین پیشنیاز آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
| گردآورنده: مهندس ایمان بیژنی اول
| شهریورماه ۱۴۰۴
| سرفصلها:
1⃣0⃣ قانون پيشفروش ساختمان.
2⃣0⃣ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها.
3⃣0⃣ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
4⃣0⃣ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
5⃣0⃣ دستورالعمل شرايط واگذاری طرحهای تملك دارايی.
6⃣0⃣ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها.
7⃣0⃣ قانون تملك آپارتمانها.
8⃣0⃣ قانون روابط موجر و مستاجر
9⃣0⃣ قانون زمين شهری.
0⃣1⃣ قانون شهرداری.
1⃣1⃣ قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری.
2⃣1⃣ قانون آيين دادرسی كيفری.
3⃣1⃣ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4⃣1⃣ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.
5⃣1⃣ لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی.
انتشار اختصاصی از طریق کانال تلگرام مهندسی زلزله
#لایحه
#گزارش-کارشناسی
#كارشناس_رسمي-دادگستری
#نظريه_كارشناسي
بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱)، نحوه اجرای ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) در خصوص فسخ پیمان پیمانکاران به دستگاههای اجرایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها ابلاغ شد.
۱) رعایت مواعد تعیین شده از جمله اخطارهای به هنگام و اخذ بازخوردهای لازم و نیز ارسال مستندات پس از ۱۰ روز برای ابلاغ اخطار
۲) رعایت موعد ۲ هفته ای برای ارسال مستندات به دبیرخانه شورای فنی استان
۳) ابلاغ رأی فسخ بلافاصله پس از رأی شورای فنی استان این زمان باید به سیرطبیعی مکاتبات و امضای صورتجلسات مربوطه محدود شده و در ر صو صورت اطاله ابلاغ فسخ مجدداً به تصویب شورای فنی استان رسانده شود.
۴) ارائه مستندات کافی برای ارائه به شورای فنی لازمه طرح موضوع در کارگروه پیمان و ضوابط فنی بوده و صرف دفاعیات شفاهی طرفین برای تصویب یا رد موضوع کفایت ندارد.
پس از تایید شورای فنی استان دستگاه اجرایی مجاز به تغییر رأی ابلاغ دیر هنگام و یا مسکوت گذاشتن اجراء و یا تعلل در ابلاغ رأی یا مواردی از قبیل انعقاد تفاهم نامه با پیمانکار نمی باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
