قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

حسب مدلول مواد ٧٣ و ٧۴ و مقررات ماده ١٣٣ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده ١١۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می‌رسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی‌که در دفعه دوم مال ولو این‌که به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده‌انگیز است و با منافع محکوم‌علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد. نظر اقلیت برابر نص صریح ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکومٌ‌له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم ‌به فروش خواهد رفت، چون ماده ١٣١ در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست. پیشنهاد جهت مطالعه فروش مال مورد مزایده به قیمت کمتر از نظر کارشناس؛ مفهوم فروش به هر میزان در مزایده Add a comment 1 1 تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی

مراد از عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند...» در ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی همان قیمت پایه است و به پیشنهاد خرید کمتر از قیمت پایه تسری ندارد. مبانی استدلال: ١-براساس ماده ١٢٨ قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمت پایه مقرر در مواد ٧٣ و ٧۵ آن قانون شروع می‌شود و نباید از قیمت پایه که به وسیله کارشناسان، ارزیابی و تعیین شده است پایین‌تر بیاید والا اگر مراد قانونگذار به کمتر از قیمت پایه باشد موجب فروش مال به ثمن بخس و قیمت ناچیز و بروز فساد می‌گردد و این امر با نگاه حمایتی قانونگذار در ماده ١١۵ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌ٌعلیه و صاحب مال منافات دارد. ٢-مال باید به صورت مزایده به فروش برسد. اگر منظور این عبارت را در ماده ١٣١ قانون اجرای احکام قیمت کمتر از پایه بدانیم ماهیت اقدام داد ورز از مزایده به مناقصه تغییر می‌یابد. ٣-اگر فروش مال به کمتر از قیمت پایه تجویز شود، چون حداکثری برای کاهش قیمت نمی‌توان تصور کرد و ممکن است مالی با قیمت یکصد میلیون تومان به قیمت پیشنهادی بیست میلیون تومان به فروش برود، زمینه داراشدن غیرعادلانه را برای خریدار و ضرر فاحش و غیرقابل جبران را برای محکومٌ‌علیه فراهم خواهد کرد و هیچ یک از این دو نتیجه، مورد حمایت قانون نمی‌باشند به بهانه وصول محکومٌ‌به نمی‌توان زمینه ضرر فاحش را برای محکوم علیه ایجاد کرد. ۴-اگر قانونگذار در مورد تقاضای محکوم‌‌ٌله برای خرید مال به قیمت کمتر از پایه رضایت نداده است خریدار ثالث چه مزیت و ترجیحی بر او دارد که بتواند با استناد به این برداشت از ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مال را به قیمت کمتر از قیمت پایه بخرد. محدویت محکومٌ‌له باید در مورد خریداران ثالث نیز جاری باشد. ۵-قاعده این است که مزایده از قیمت پایه شروع شود و مال به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است فروخته می‌شود و حتی فروش مال به قیمت پایه، مزایده محسوب نمی‌شود، چنان‌چه در مناقصه از قیمت سقف شروع شده و شامل قیمت سقف نمی‌شود اما قانونگذار در مزایده دوم و به صورت استثنا و بر خلاف مفهوم مزایده، فروش مال را به قیمت پایه اجازه داده است. تفسیر از ماده ١٣١ مذکور نباید به شکلی باشد که ماهیت مزایده را به مناقصه تبدیل نماید. ۶-قیمت پایه ملاک و مبنابرای فروش ملک از طریق مزایده است و عدول از آن چه از ناحیه دادورز و چه از ناحیه طرفین جایز نیست و فروش ملک به قیمت کمتر از پایه عدول از جریان مزایده به حساب می‌آید.