. قیمت تالف مال تلف شده — جواهر الکلام

هرگاه مال در دست متصرف تلف شود و شیء تلف شده از اموال قیمی و یا مثلی باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه اش ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند و چنانچه بین قیمت روز تلف و روز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف باید قیمت روز تلف را بپردازد یا روز استیلا و یا روز پرداخت یا بیشترین قیمت بین روز استیلا و روز تلف را؟ در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی عقیده دارند قیمت روز استیلا باید توسط ضامن به مالک پرداخت شود. ۳ گروه دیگر بالاترین قیمت بین فاصله زمانی استیلا و تلف را به عهده متصرف می دانند. گروه سوم که صاحب جواهر نیز از جمله آنان است قیمت روز تلف را ملاک گرفته اند. استدلال صاحب جواهر این است که تا وقتی مال مورد تصرف در ید متصرف موجود ا. حلی، یحیی بن سعید الجامع الشرایع، ص ۳۴۶ جامع المقاصد، ج ۲، ص ۲۴۲؛ ریاض المسائل، ج ۲، ص ۳۰۴ و جواهر الکلام، . ان المثل لا یسقط بالاعواز مکاسب، ص ۱۰۷). جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۸۹ مکاسب، ص ۱۰۶ و سال الافهام، ج ۲، ص ۲۴۷. . تحریر الموسیله، ج ۲، ص ۲۴۷. ه نراقی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، ج ۲، ص ۳۸ و جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۸۹ است، غاصب نسبت به بازگرداندن عین مال به صاحبش ضامن است و غیر از عین، تعهد و ضمانی به تأدیه قیمت ندارد؛ اما از لحظه ای که مال در ید متصرف تلف می شود ضمانش به مثل مال و اگر مال مثلی نباشد به قیمت آن منتقل و تبدیل می شود. پس چون تا لحظه تلف به علت موجود بودن عین مال اصولاً قیمتی بر ذمه ضامن قرار نمیگیرد، لحظه تبدیل و انتقال ضمان از عین به قیمت آن را باید ملاک گرفت و ضامن در صورت تلف عین، مکلف است قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند. گروه چهارم معتقدند که متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم دارد. آنان می گویند تلف عین موجب نمی شود که بلافاصله عین از عهده غاصب ساقط و تبدیل به قیمت گردد، بلکه عهده غاصب کماکان مدیون به پرداخت عین است، اما در هنگام ادا، چون پرداخت عین متعذر و غیر ممکن است، به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد شد. به نظر می رسد این نظریه منطقی تر است زیرا مستفاد از قاعده «علی الید چنین است که متصرف همواره ملزم به پرداخت همان چیزی است که به بر آن استیلا یافته و الزام متصرف به پرداخت مثل یا قیمت در هنگام تلف و تعذر، به معنای ضمان مستقلی نیست تا به دنبال آغاز آن بگردیم، بلکه دادن بدل همان تکلیف اصلی است که در مقام خروج از عهده بر غاصب مقرر می گردد. البته می توان به تفصیل دیگری که حقوقدانان مکتب کامن لا بر آن تأکید کرده اند نیز نظر داد و آن عبارت است از تفاوت گذاشتن میان تصرف غاصبانه و تصرفات غیر غاصبانه بدین نحو که در حالت اول به علت وجود سوء نیت متصرف با استناد به قاعده «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال برای مالک حق مطالبه بالاترین قیمت را قائل شویم و در حالت دوم به علت عدم سوء نیت متصرف به حق مطالبه قیمت یوم الادا حکم کنیم.