دکترین
قیمت منطقی و متعارف خط تلفن — ثالثا
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
- شاه حسینی انگاسی، رضا همان منبع ص ۷۲. است. طبیعی است کیفیت محصول و ارزش خدمات ارائه شده به جذب مشتری می انجامد و صرف شماره تماس رند تولید کننده نقشی در این بین ندارد.
و صرف شماره تماس رند تولید کننده نقشی در این بین ندارد. ثانیا: منطقی و منصفانه نیست که پرونده اجرایی به جهت عدم همکاری داد باخته و به مال او بدون نتیجه رها شود و داد برده از نیل به حقوق خویش بازماند و
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و صرف شماره تماس رند تولید کننده نقشی در این بین ندارد. ثانیا: منطقی و منصفانه نیست که پرونده اجرایی به جهت عدم همکاری داد باخته و به مال او بدون نتیجه رها شود و داد برده از نیل به حقوق خویش بازماند و
بر خلاف اصول لزوم پرداخت دین فراگیری دامنه بازداشت به همه ی اموال داد باخته و تفسیر مضیق قواعد مستثنیات دین به نفع دادبرده، اجازه داده شود تا داد باخته برای اشباع خوی تجمل خواهی و حفظ به اصطلاح کلاس نزد مخاطبین از شماره همراه چند میلیارد تومانی بهره مند باشد. صاحب خط می تواند به آسانی تغییر شماره خود را از طریق شبکه های پیام رسان به اطلاع مخاطبین برساند و با یک شماره معمولی نیاز متعارف خود را برطرف سازد.
ثالثا: آنچه متعارف است این که مشتری و مخاطب تماس مستقیم با شخص تولیدکننده یا فعال اقتصادی یا شخص در مقام ارائه خدمات ندارد بلکه با کارمند منشی و دفتر او ارتباط برقرار می کند و تلفن همراه شخص آن هم در این موقعیت در دسترس مخاطبین خاص قرار دارد نکه پایانی این که تلفن های ثابت برخی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و حتا شهروندان عادی می تواند واجد اهمیتی باشد که به دغدغه عدم بازداشت در برخی دیدگاه ها منجر شده است. بازداشت و مزایده خط تلفن منزل داد باخته یا تلفن ثابت تولید کننده و ارائه دهنده خدمات می تواند افزون بر شأن اجتماعی به منافع اقتصادی ایشان نیز آسیب بزند. برای نمونه تلفن ثابت گروهی که در سطح گسترده به توزیع کالا مبادرت می ورزد (در فرض آن که داد باخته تاجر تلقی نشود)، به حکم بند (و) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نزدیک است. از سویی برخلاف شماره تلفن های همراه در مورد شماره تلفن های ثابت افزایش و نوسان قیمت بین شماره معمولی و زند گزاف و شدید نیست. در نتیجه نسبت به شماره ۳-۲-۶-۲ قیمت منطقی و متعارف گوشی تلفن گفته شد که اطلاق تلفن مورد نیاز در بند (و) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م هم خط تلفن ثابت و همراه و هم گوشی و تجهیزات برقراری تماس را در بر می گیرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به درستی در چندین نظریه بر این واقعیت تصریح داشته که حکم مزبور هم خط تلفن و هم گوشی تلفن را پوشش میدهد.
اگر چه غالب شهروندان از گوشی هایی برای برقراری تماس بهره می برند که از نوع و مدل معمولی است و دارای قیمت متعارفی است اما برخی شهروندان از گوشی های گران قیمت با مارک و برند ارزشمند و گاه لوکس و تجملی استفاده می کنند. بدیهی است شرط مورد نیاز مدیون ناظر بر وسیله ای است که نیازهای ضروری شخص را برطرف سازد نه آن که ست و کلاس و توقعات غیر ضروری او را پوشش دهد. از اینرو برای نمونه وقتی شخصی می تواند با گوشی تلفن همراه چند میلیون تومانی نیاز خود را برطرف سازد منطقی نیست برغم دین مسلم و محکومیت قطعی گوشی چند ده میلیونی یا چند صد میلیون تومانی در اختیار داشته باشد. در این بین با ورود در واقعیت های جامعه و عرف رایج میتوان به گوشی های خاص و برند استناد نمود. برای نمونه گوشی های از نوع ورتو Vertu) که برای مشتریان لوکس محور و تجمل گرا تولید می شود دارای ارزش چند میلیارد تومانی است که در جامعه ما در اختیار عده ای خاص دیده می شود. بدیهی است صرف در اختیار داشتن این گوشی نشان و بلکه دلیل روشن بر بی نیازی داد باخته است. حتا نسبت به گوشی های دیگر که در بازار مصرف رواج یافته برای نمونه از مارک اپل (Apple) و سامسونگ (Samsung) ب. ت. ب. نوسان قیمت شدید بین انواع آنها باید نسبت به گوشی دارای ارزش بیش از عرف و نیاز داد باخته حکم به خروج از دامنه مستثنیات دین صادر نمود.
گوشی تلفن ثابت را می توان در دامنه اثاثیه مورد نیاز زندگی موضوع بند (ب) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م افزون بر حکم بند (و) این ماده قرار داد. اگر گوشی تلفن از نوع معمولی و متعارف باشد از هر دو جهت مشمول حکم مستثنیات دین قرار می گیرد. اما چنانچه داد باخته در منزل چندین گوشی در اتاقها، سالن و نشیمن قرار داده یا گوشی تلفن با ۱ - قرار (ب) از بند ۳ نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ و نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵.
مارک و مشخصات خاص دارای ارزش وافری است، مقدار مازاد بر نیاز قابل بازداشت و فروش است. همین طور گوشی بالاتر از قیمت متعارف قابل بازداشت و فروش است و می توان با کسر بخشی از ثمن حاصل از فروش نیاز متعارف داد باخته را برطرف ساخت.
موارد مرتبط 41
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تسری مستثنیات دین به وجه ناشی از فروش ملک
ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بند (و) ماده 24 ق.ن.ا.م.م
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — دادورز همچنین برای تعدیل اعتبار تصمیمات خود
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — دادورز همچنین برای تعدیل اعتبار تصمیمات خود
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
همسر و اعضای خانواده داد باخته — این حکم افزون بر آن که با
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
همسر و اعضای خانواده داد باخته — مناسبت دیگری که در قلمرو اجرا فرصت
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — اما در بین احکام متعدد متضمن انصاف
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — انصاف اجرایی در دیگر مقررات اجرا نیز
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست تعدیل در میزان اقساط معین شده
مواد 98، 12، 19، 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 98، 12، 19، 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — درخواست ممنوع الخروجی داد باخته ماده ۲۳
مواد 98، 12، 19، 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — در دامنه توقیف به نصوص گوناگونی می
مواد 1 و 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — شناسایی و برقرای نهادهای ارفاقی چون اعسار
مواد 1 و 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — شناسایی و برقرای نهادهای ارفاقی چون اعسار
مواد 1 و 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرایی ناهمگون
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تلفن مورد نیاز مدیون — ز – مبلغی که در ضمن عقد
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تلفن مورد نیاز مدیون — افزون بر موارد بالا برابر ماده ۱۳۳
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از طریق بازداشت اموال
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر قابل بازداشت
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر قابل بازداشت — برابر مواد ۱۶۷ و ۲۱۲ قانون مالیات
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قانونی بودن جریان توقیف
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — اصل گسترش دامنه توقیف به تمام اموال
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — نهاد مستثنیات دین و وضع مقررات انسان
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — نهاد مستثنیات دین و وضع مقررات انسان
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده دایره اجرا حتا میتواند مازاد بر
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — حتا در مورد مال مشمول مستنیات دین
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — حتا در مورد مال مشمول مستنیات دین
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مال معرفی شده باید در تعلق مالکانه داد باخته یا ثالث داوطلب
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مال موضوع توقیف نباید در قلمرو مستثنیات دین قرار داشته باشد (ماده
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مال موضوع توقیف نباید در قلمرو مستثنیات دین قرار داشته باشد (ماده
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — برخورداری از معافیت اجرایی به شرط پایداری
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — برخورداری از معافیت اجرایی به شرط پایداری
تبصره 2 ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — بیگمان رفتار مسئول و مدیر خاطی را
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — برخورد حکم ماده ۹۶ ق
ماده 24 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
