ل - صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت — در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه محل

رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت وفق ماده ۲۳ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاهی است که شعبه آن شرکت در حوزه قضایی آن دادگاه قرار دارد. ماده ۲۳ ق.آ.د.م در بخش مربوط به دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه از شرکت در برابر اشخاص ثالث و دعاوی اشخاص ثالث در مقابل شرکتی که از طریق شعبه خود تعهد پذیرفته از حیث صلاحیت محلی دادگاه مقرر داشته که دعاوی مزبور باید در دادگاه محلی اقامه شود که شعبه شرکت طرف معامله در آن محل واقع است. برابر بخش دوم ماده ۲۳ ق.آ.د. م : ... اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. در این مورد نخست باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد و رابطه شعبه شخص حقوقی شعبه شرکت با خود شخص حقوقی را دریافت و سپس مفاد ماده ۲۳ ق.آ.د.م را در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت بازرگانی به بحث درآورد. در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه محل وقوع شعبه شرکت بازرگانی به بحث درآورد. تجارتی آن - . نیم. علت گستردگی فعالیتهای تجارتی و سهولت انجام فعالیت در نواحی و مناطقی که تأسیس این شعب در مناطق مزبور میزنند. روش مورد عمل توسط وکلای دادگستری در اقامه دعوا و همچنین رویه محاکم دادگستری حکایت از آن دارد که در مواقعی که میشود و سپس موجب اختلاف می گردد، ذی نفع تعهد اعم از متعهد یا متعهدله حسب می نماید. در حالی که به نظر می رسد اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در چنین فرضی شعبه شخص حقوقی تقدیم شود به نظر دادخواستی بدون خواهان است. شعبه شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی نیست تا بتوان از ناحیه آن شعبه دادخواست تنظیم و اقامه دعوا نمود. این وضعیت در صورتی که شعبه شرکت تجارتی یا شخص حقوقی مخاطب و خوانده دعوا قرار می گیرد نیز صادق است. اصل وحدت شخصیت حقوقی حکایت از این نکته مهم دارد که شعبه یا شعب شخص حقوقی جزیی از شخص حقوقی محسوب و وجودی مستقل و جدای از شخص حقوقی و شرکت ندارند. به دیگر سخن تعدد و کثرت شعبه برای شخص حقوقی موجب تعدد شخصیت حقوقی نخواهد شد. شخص حقوقی با تأسیس شعبه و یا شعب خود، تجزیه نمی گردد. شعبه شخص حقوقی جزیی از بدنه اصلی شخص حقوقی تلقی و ماهیتی سوای بدنه اصلی ندارد. به همین علت نیز له و علیه آن نمیتوان دادخواست داد و اقامه دعوا کرد. به باور نگارنده در صورتی که در دادخواست تنظیمی از شعبه شرکت یا شعبه شخص حقوقی به عنوان خواهان استفاده شود، دادخواست را باید ناقص دانست و مدیر دفتر دادگاه باید در اجرای ماده ۵۶ ق.آ.د.م قرار رد دادخواست را صادر کند. زیرا تنظیم و تقدیم چنین دادخواستی به منزله دادخواست بدون خواهان است. اگر دادخواست مزبور به طرفیت شعبه شرکت تنظیم و تسلیم شود، وظیفه مدیر دفتر دادگاه صدور اخطار رفع نقص است بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د. م). چون همانطور که گفتیم این عمل به مثابه آن قاعده وحدت شخصیت حقوقی تنها یک انگاره و نظریه صرف نیست بلکه افزون بر قوانین مربوط به شرح بالا، در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد مطالب بالا مبین این حقیقت است که هدف قانونگذار از وضع بخش اخیر ماده ۲۳ ق.آ.د.م، تسهیل اقامه و رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکتی است که از طریق شعبه در نظر گرفته باشد. زیرا شعب شرکتها از منظر ساختاری و ارتباط با شخص حقوقی، وجود آورند. آنها همانطور که در بالا گفته شد جزیی از بدنه شخص حقوقی هستند و ماهیتی مستقل ندارند. بنابراین هرگاه ادعای اشخاص علیه شرکت برخاسته از تعهدات شرکت به واسطه و از طریق شعبه آن شرکت باشد نباید دعوای خ. ر. ب. طرفیت شرکت در دادگاه محل مرکز اصلی آن اقامه نمایند. بلکه به منظور سهولت در رسیدگی به چنین دعوایی موضوع در صلاحیت محلی دادگاهی قرار گرفته که شعبه طرف معامله در حوزه آن واقع است. وضع این بخش از ماده ۲۳ ق.آ.د.م را که لحنی آمرانه دارد نباید امتیازی برای اشخاص خارج از شرکت به منظور عدول از صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت تلقی کرد. بلکه این مستند قانونی بیشتر به منظور سهولت در رسیدگی دادگاه محل وقوع شعبه طرف معامله به تصویب رسیده است؛ زیرا امکان دسترسی به و مدارک حاوی معامله و دفاتر قانونی مربوط به آن که در محل شعبه قرار دارد فراهم است. زیرا اگر آن را امتیازی برای اشخاص خارج از شرکت بشمریم آنگاه این تصور ا رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به این که ... ثانیاً: شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده گان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای غیر محلی بودن آنها تأکید شده است ... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰. پیش می آید که اشخاص مزبور قادرند از این امتیاز صرفنظر کرده و برای اقامه دعوا به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد، مراجعه کنند که به نظر می رسد چنین اختیاری را نمی توان از مستند قانونی مزبور بیرون کشید. البته درست تر آن بود که قانونگذار در این مورد نیز نظیر آنچه در مواد ۱۳ و ۱۶ ق.آ.د.م مقرر داشته و انتخاب دادگاه را از حیث صلاحیت محلی در اختیار خواهان نهاده است، در اینجا نیز صلاحیت دادگاه محل شعبه شرکت را به صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت می افزود و انتخاب یکی از این دو صلاحیت را در اختیار اشخاص خارج از شرکت می گذاشت.