لازم باید قائل به تفکیک شد — سؤال ۲ چنانچه زوجه به همراه فرزند

به دلالت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حق تقدم زوجه تا مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال بوده که براساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت ولی تاکنون هیچ افزایش مجدد یا تغییری در آن حاصل نشده، لذا نسبت به مازاد بر این مبلغ زوجه همانند سایر طلبکاران از حقوق مساوی برخوردار است و حق تقدمی نسبت به آنها ندارد. سؤال ۲ چنانچه زوجه به همراه فرزند صغیر تنها ورثه متوفی بوده و زوجه قیم صغیر باشد برای طرح دعوای مطالبه مهریه چه کسی را باید خوانده قرار دهد؟ در این حالت قطعاً زوجه نمی تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده خوانده قرار گیرد و در واقع علیه کسی که سرپرستی او را دارد طرح دعوا نماید زیرا تعارض منافع به وجود می آید. بنابراین در این پرونده خاص طوری رفتار می شود که کانه صغیر فاقد قیم است و دادستان میبایست برای وی قیم انتخاب نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ بیان داشته در فرضی که زوجه قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وراث متوفی طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد باید از قیمومت استعفاء کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید. سؤال : چنانچه درخواست تقسیم ترکه شده باشد و زوجه در خلال آن تقاضای احتساب مهریه خود را نماید دادگاه چگونه می تواند به این موضوع رسیدگی نماید؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۷۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ اشعار داشت: در فرض سؤال که پس از درخواست تقسیم ترکه از سوی یکی از ورثه زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را نموده است، اولاً احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد ۲۶۰ و به بعد قانون امور حسبی است. بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق اتخاذ نشده است دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست. ثانیا ب. ت. ب. مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰ قانون مدنی و ۲۲۵، ۲۲۶ و ۲۶۷ قانون امور حسبی در فرض سؤال اگر دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است به نظر میرسد نمی تواند ترکه را تقسیم نماید و صدر ماده ۶۰۶ قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رسد ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.