لایحه قانونی خرید و اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

1 ارجا تنامض اه ینوناق ررقم بتارم تیاعر نودب – – ایدمحم دیم1 هدیکچ ییارجا هاگتسد دی علخ دننام ییاهارجا تنامض صیخشت کالم عد ای و نآ رد انب عمق و علق وویناودع فرصت عفر یا یا لزوم پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بسته به تشخیص قفرصت ندوب ینوناقریغ ای ینونا لاحق وآ ندوب بصغ مکح رد ای یبصغ ن دارد؛ یکی از موارد تشخیص تصرف قانونی یا غیرقانونی ماده 8 یم ررقم هک تسا دیرخ هوحن ینوناق هحیال« تصر ،يضارا ف و هينبا و تاسيسات خلع يد مالك هلماعم ماجنا زا لبق و يمن زاجم كلام قوقح اي كلم تميق تخادرپباشد مگر آنكه در اثر مو كلام توف ،كلم تشادزاب اي نهر ،كلام ندوب لوهجم ،تيكلام تافالتخا ،هلماعم ماجنا زا كلام فاكنتسا ليبق زا يعناو ددرگن نكمم يعطق هلماعم ماجنا هريغ...» منطوق این ماده صراحتاً تصرف قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک را یم زاجمریغ هلباقم یاهارجا تنامض دید دیاب لاح دش زاجمریغ فرصت یتقو ؛دناد تسیچ نآ اب. مرجع صالح رسیدگی در هر یک از این ضمات اجراها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد که دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری. یدیلک ناگژاو: تملکات، طرح های عمومی و عمرانی، غصب و در حکم غصب، سوء نیت، دیوان عدالت، دادگاه، رفع تصرف عدوانی، اا انب عمق و علق و دی علخ ،فرصت مایا لثملا ترج غبص دحرط رد عقاو یضارا تافرصت رهینارمع و یمومع یا اب و يندم نوناق رد عيب ماكحا هب تيانع كالما شورف و ديرخ )هر(ينيمخ ماما هلاسر ريغ رد و دريذپ ماجنا دراوم زا تروص نيا نيا و دمآ دهاوخ باسح هب بصغ كه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم رد آرای متعدد تأیه عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف عورشم تیکلام و طیلست لصا مي. ن نآ یراذگاو هب تبسن ینوکسم ناونع هب اه ییم مادقا یراجت نکاما ا ددرگ که« زراب قادصم بصغ یم زاجمریغ تافرصت و »باشد که دارای آثار مربوط به خود است از جمله در همین رابطه در مسأله 44 کتاب تحریر الوسیله صفحه 328 دور ،یدلجراهچ ه آمده «لو غصب ارضاً فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس و نما و هما للغاصب، و علیه اجره الارض مادامت مزروعه أو مغروسه و یلزم علیه»...کلذب ررضت نإ و هعرز و هسرغ هلازا ای« تسا قبطنم بصغ فیرعت اب یگمه دراوم ن قح ریغب هریغ. دلایلی مبنی بر غصب بودن تصرف اراضی و حرط رد صاخشا کالماهای عمومی و عمرانی بدون طی تشریفات قانونی از جمله پرداخت عوض آن املاک، از سوی دستگاه : - 1 . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 6323 /7 مورخ 30 / 11 / 1369 ، را رعایت نکرده باشد فاقد ارزش قانونی و غصب تسناد. - 2ه ب . بجوم دامه 8 هحی ال حرط رد عقاو صاخشا یضارا کلمت و دیرخ هوحن ینوناقهای عمومی و عمرانی سال 1358 ، ت تاسیسأت و علخ ید کلام لبق از ماجنا هلماعم و تخادرپ تمیق کلم یا حقوق کلام زاجم نیم دشاب. لذا با عنایت به مراتب فوق هچنانچ ياهداهن لودتی و شهرداری نودب زوجم ینوناق نیمز قلعتم هب ریغ ار کلمت و فرصت دنیامن، نیا لمع رد مکح بصغ تسا و دیاب علخ دی دنوش و ای هب تخادرپ یلعا میقلا و نیرتالاب قتمی نیمز زا امز فرصت تا نامز تخادرپ نمث م موکحم گدندر یلو هچنانچ تلود ربارب نوناق نیمز قلعتم هب ریغ ار کلمت ندیام از نامه نامز ، تلود کلام نیمز یم دوش و همذ تلود هب تخادرپ تمیق نیمز رد حق کلام نآ لوغشم یم ددرگ و کلام هطبار شا اب نیمز عطق یم دوش و یقح رب نیمز درادن و طقف اقاقحتس هبلاطم نمث نیمز هب نخر 1 – دیرادا تامدخ و ییاضق مولع هاگشناد یصوصخ قوقح یارتکد یوجشنا 2 عادله زور ار د دراد. ماده 8 همانرب یارجا یارب کالما و یضارا کلمت و دیرخ هوحن نوناقهای عمومی و عمرانی به تاریخ 17 / 11 / 1358 منطوق این ماده صراحتاً تصرف زا لبق یم زاجمریغ ار کلم تمیق تخادرپ و هلماعم ماجنا و ه .تسا یتکلمم نیناوق ضقن و »صن ربارب رد داهتجا« نیا زا ریغ ینایب ر فرصت افرص یک لمع يدام هدوب و یمن دناوت دجوم ارث یقوقح تیکلام بيار و دشاب فرصتم هب چیه یمن ناونع تناو نینچ یفرصت ار لداعم تملک و یا از کلمت بابسا . نیاربانب زا نامز فرصت ات ماگنه هجو تخادرپ و ماجنا هلماعم یعطق هب تروص ، تیکلام لام نانچمه قلعتم به کلام یتبث یتح و هدوب يو مقحتس هبلاطم ترجا الثمل عفانم لام دوخ دهاوخ زین . - 3 . نآ زا یریگ کالم و رگید تاررقم و نیناوقها در هلعلا طبنتسم یسایق دل »زاجمریغ فرصت« ناونع قدص رب تلا دراد حرط رد عقاو هدش فرصت یضارا ضوع و تمیق تخادرپ زا لبق: • 5 ناق يناتساب و يخيرات راثآ ظفح يارب تاسيسأت و هينبا و يضارا ديرخ 26 /9/ 1347 يمدار« :دتف رص تخادرپ زا لبق زاجم تسين.» • 8 50 بوصم10 دنفسا1351 يم ررقم هطبار نيا ردداش« :ت ت فرص اراضی تروص رد تاسیسأت و هینبا و حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت اب قفاوت مدع تئیه هلیسو هب هدش نییعت تمیق عیدوت زا سپ ،کلامهای مذکور در بند 2 د هدام نیار زاجم سات.» • از ماده 17 قانون نوسازي و عمران شهري سال 47 يم زين درک. • هدام2 نييآ هرهب نييعت و يزاسدنتسم همان هاگتسد لوقنمريغ لاوما رادربهاي اجرايي مورخ 16 /7/ 1382 يمدارد: «الف - هاگتسد طسوت نامتخاس هك يتروص ردها( هدام رد جردنم ي1نييآ )نامه در اراضي غيردولتي ثادحا دشاب هدش هاگتسد ،دشاب هدماين رد كلمت هب كلم زونه و مقررات همانرب يارجا يارب كالما و يضارا كلمت و ديرخ هوحن ينوناق هحيال يمومع ياه، عمراني و نظامي دولت - مصوب 1358 - تيكلام دنس رد لاقتنا بتارم جرد و كلم كلمت هب مادقا، ( هدام دافم ربارب26 نييآ لاوما هماندو( هدام و يتل1ن يآ نيا )نامه كنند.» شق 1 هويش ج دنب همانی مستند سازي اموال غيرمنقول هاگتسد بيوصت عوضوم( ييارجا ياهنامه شماره 33980 /ت 27211 هـ مورخ 16 /7/ 1381 هيأت وزيران و اص( هدام يارجا بيترت صوصخ رد )نآ تاحال2سم همان نييآ )تيم ررقم لوقنمريغ لاوما يزاسدندا :در «ب( هدام )فلا( دن2 ) آيين نامه (با توجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به تصويب نامه شماره 15525 /ت 18232 هـ مورخ 10 /4/ 1380 مت هب نآ نيمز به هيچ وجه مجوز ايجاد مستحدثات جديد در آينده يمن هدشن كلمت يضارا يور ربباشد و هاگتسد يمن نآ رد تاثدحتسم داجيا.» • ما( هد69هرصبت و )هاي آن به شماره 141485 مورخ 4/9/ 86 در( هرصبت عوضوم يضارا يراذگاو صوصخ 1 ما( هد69يم ررقم ): «دستگاه متقاضي ِ صاخشا ِيضارا براي نيازهاي عمراني و واگذاري معوض به مالكِ اين اراضي زاجم يمنبا».دش - 4. رد 251 24 / 11 / 1377 15880 مورخ 11 / 6 / 1378 يمسر همانزور نيز به اين امر توجه شده است مبني بر اين که دستگاهِ اجرایی يم تودیع نملید در غیر این صورت لقدامات انجام شده ابطال می‌گردد. ابطال لقدامات.به منزله تصرف غیرمجاز و تصرف غیرمجاز نیز غصب است. - ۵. تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید سال ۱۳۸۸: با این حال. باور یاد شده مبنی بر پرداخت قیمت زمان تصرف و نهایتاً خسارت تأخیر تأدیه آن. با تبصره یک ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی, عمرانی و نظامی دولت. ناسازگاراست. بر اساس این تبصره مالکیت قانونی. اعم از این که‌به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد به‌موجب احکام لازم‌الاجرای قضایی‌ابطال گردیده یامی‌گردد. دستگاه مربوطه موظف است.املاک یاد شده رابه‌مالک آن مستردنماید. لکن چنانچه در اثر ایجادمستحدثات پاقرار گرفتن اراضی مذ کوردر طرح‌های مصوب. استرداد آن به تشخیص مر جع صاد ر کننده حکم‌متعذر باشد؛ دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نس بت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید در صورتی که حکم‌دادگاه مبنی بر خلع ید یاقلع وقمع صادر شده باشد؛ داد گاه مزبوربا درخواست دستگاه اجرایی, دستور توقف اجرای حکم‌مزبور راصادر و دستگاه‌اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید. به‌این ترتیب. اگر اقدامات دستگاه اجرایی به هر دلیلی ازجمله عدم رعایت تشریفات قانونی ابطال شود و دستگاه نیزنتواند خود ملک را به مالکش مستردکند. موظف خواهد شدتا قیمت روز ملک را پرداخت‌نماید. مسلما قیمت روز نمی تواندقیمت روز تصرف دولت باشد. چرا که با ابطال اقدامات دولت. تملک وی نمی‌تواند ملاک باشد. درنتیجه. با عنایت به مراتب فوق چنانچه نهادهای دولتی بدون‌مجوز قانونی زمین متعلق به غیر را تملک و تصرف نمایند. این عمل در حکم‌غصب است و باید خلع ید شوند و یا به پرداخت اعلی‌القیم و بالاترین قیمت‌زمین از زمان تصرف تا زمان پرداخت ثمن محکوم گردند. بخش اول: اجرت المثل ایام تصرف الف) دیدگاه تعلق اجرت المثل: اگر دستگاه اجرایی اقدام به تصرف غیر قانونی ملکی قبل از تملْک آن بکند به دلیل آن که تصرف دستگاه غیر قانونی است دستگاه اجرایی باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت کند. ولی اگر تصرف قانونی باشد ولی تاریخ انتقال و پرداخت قیمت عادله عقب بیفتد به نظر مالک باز هم استحقاق اجرت المثل را دارد زیرا به جهت وجود اذن قانونی در تصرف, دستگاه اجرایی غاصب نیست و مالک حق خلع ید نیز ندارد اما چون دستگاه اجرایی تصرف دارد و اموال و اعمال مردم محترم است (مواد ۳۳۷ و ۳۳۶ قانون مدنی) ملزم به تأدیه‌ی اجرت المثل است. این استحقاق مالک به اجرت المثل از روز تصرف تا روز پرداخت من است. رویه‌ی قضایی تمایل جدی به پذیرش این نظر ندارد ولی توجیهی برای رد این درخواست وجود ندارد." در خصوص اجرت المثل نظر به عدم استحقاق اجرت المثل ناشی از یگانه پنداشتن تملک و تصرف اراضی واقع در طرح‌های عمرانی است. در حالی که تصرف صرفا یک عمل مادی بوده و نمی‌تواند موجد اثر حقوقی مالکیت برای متصرف باشد. توضیح اینکه اگرچه قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا املاک افراد را جهت طرحهای خود تصرف نمایند اما قطعا این اقدام به منزله مالکیت ایشان نبوده و صرفا مجوزی است که طرح دارای فوریت معطل نمانده و فورا اجرا شود و به هیچ عنوان نمی توان چنین تصرفی را معادل تملک پنداشت. بنابراین از زمان تصرف تا هنگام پرداخت وجه و انجام معامله قطعی به صورت رسمی, مالکیت مال همچنان متعلق به مالک ثبتی بوده و وی مستحق مطالبه اجرت المثل منافع مال خود خواهد بود. لذا پرداخت قیمت ملک به نرخ روز توسط دستگاه اجرایی کافی نیست و پرداخت بهای عادله به منزله جبران خسارت مالک تلقی نمی‌شود در حالی که پرداخت بهای روز ملک از حقوق اولیه ناشی از مالکیت مالک بوده و چه بسا هر فرد دیگری نیز قصد خرید "«بعاد قانونی تملک اراضی خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی». اسفند ۱۳۹۰. ص ۰۱۰ ۳ 4 کلم هتشاد ار دشاب ً ياهب زور نآ ار یم. نیاربانب دیرخ کلم هب خرن زور يزایتما کلام يارب یقلت یمن دوش هک هب هناهب دوجو انی ، کلام زا تفایرد اترج الثمل کلم عفانم خدو م مورحم . هر یک از موارد «اجرت المثل ایام تصرف» و «جبران خسارت به قیمت روز ملک مورد تصرف» مجرای خاص خود را دارد و اصل منع تداخل اسباب در مورد آن ها جریان . : . در .)ندوب نایب ماقم بخش :مود خییارجا هاگتسد دی عل آیا امکان ابطال عملیات تملکی شهرداری که بدون رعایت تشریفات صورت گرفته وجود دارد؟ آیا امکان قلع و قمع مستحدثات عام المنفعه مستقر در آن وجود دارد؟ تبصره الحاقی به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک پاسخ مثبت به این . در رابطه با امکان خلع ید دستگاه اجرایی دو دیدگاه وجود دارد: ادی علخ ناکما مدع )فل 1. تصر :دی علخ هب حی يارجا تهج رد ییارجا هاگتسد فرصت قنونا هوحن تکلم یضارا و اهینب جته يارجا ینارمع هدوب اتس و دافتسم قباطم از نوناق اریخ و از هلمج هدام8 و تبصره ماده 9 دنچره فرصت در کلم و نیکلام یضارا نودب تخادرپ تمیق مزاج نتسی و کلام یم دناوت فیقوت تایلمع هاگتسد ییارجا يرجم حرط ار ات تخادرپ قتمی زا هاگداد دهاوخب نکل اب اهکنی نوناق ماقم رد نایب بهدو تسا حق علخ دی و قعل و قعم انب به کلام هدادن اتس و اهنت یم رد دناوت نیا شطیار ءاهب کلم ار مهبلاط . {جواب: از ماده واحده قان( هدام هب هرصبت كي قاحلا نو1يضارا كلمت و ديرخ هوحن ينوناق هحيال ) همانرب ءارجا ياربهاي عمومي و نظامي دولت مصوب 1358 خروم2 / 2 / 88 امکان صدور حکم به خلع ید یم طابنتسا ددرگ.} 2. : هک یدراوم رد صوصخب در نیمز حرط اا ارج هدش دشاب المع خعل دی و علق و عمق انب تحلصم هب عموم و عامتجا تسین هدنچر هک شطیار تکلم و فرصت قباطم تیاعر نوناق هدشن اتس هک آن ايرم یماظتنا و فلخت يرادا مبوسح یم. هناهب هب هک تشاد هجوت دياب :باوج{ يم عامتجا تلاصا ی تردق نيا !دريگ رارق هيرجم هوق هژيو هب و هننقم هوق رايتخا رد رتشيب يهن و رما ات درک عضو يفاضاطلبان مهرفس هب هک دنتسه يناگچرو هلمح هدارا يدازآ ي هزير و هدش رو ه هناد و اه يم مه ار هرفس ياهبرند.3 این گونه اندیشیدن خطرناک است!!! انسان اگر درون پاک خود را به زیاده خواهی و برتری جویی آلوده تیاده یورین ،دزاس یم یور شیوخ نایز و دوس هبساحم هب مرجال وا رگآور ،دوخ تردق هیاپ رب و د یم »درف« قوقح هب زواجت زیواتسد ار نآ تلاصا و »عمج« و یم ار راوخ هریج ینادنمشناد هتخاس ار عمج هک یدارفا اب ریاغم یتیدوجوم ،عیمج هب ایور ملاع رد ات درامگ- یب ،عمج هدیدپ ربارب رد ار درف وج هطلس نامکاح عفن هب ات دنشخبب ،دنا 3 ج .يفسلف يمالسا مولع فراعملا هرئاد3ص .1270 . 5 یب یب و ضارتعا سخ ،تسین شیب یدرف دوخ هک زاتمم یناسنا و دنور نوریب هنحص زا تمارک دقاف و دنوشن وا نخس زج ین یم عمج یسرک رب سدقم هضراعم رد و هدمآ ریز هب جوا زا دیهاوخب دیابن و دیهاوخن یبرغ ای دشاب یقرش ،یبونج برای انسان بپذیرد. این انتظاراتی است که در تاریخ یمن و هدشن هدروآرب ناهج تلود زا دینکن رواب .دوش- ها ،دوخ عابتا اب تردق هضراعم رد .دنسانشب تیمسر هب ار یتمارک و قوقح ناسنا یارب هک دنمتردق ی یمن نامرف ،کاپ لقع زا زج هک شیدنا دازآ ینادنمشناد یم ناسنا »درف« هب ار تلاصا ،دنریذپ یمن یم تمارک و تلاصا دجاو ،ندوب درف یمن رارق لیذ رد یرگید و جوا رد یکی ،دنراذگن یمن رب تموصخ هب زگره و دنریگ ناسنا قوقح هب و دنزیخ ت یمن زواجکنند و اینگونه تعامل بین فرد و جمع به سهولت ممکن است ولی حاکمانی که به لذت قدرت خو هدرک یم وجتسج ار دوخ زا تعاطا اهنت ،لماعت هشیدنا رد ، ناسنا ات ،مکاح یاوق زا لقتسم ،دیآرب یداهن سیسأت هشیدنارد تلم و اه یم . 4 3. جواز اصل تملک و تصرف: راذگنوناق لصا کلمت و فرصت یضارا صاخشا ار تهج يارجا حرط ینارمع ياه و یتلود و یماظن ار هب نامزاس ياه یتلود و يرادرهش اه هداد مدع نیاربانب .تسا تیاعر طیارش یلکش يارجا بجوم نالطب لصا قح تسین و زا نوناق یوس راذگ رها جنارب ررض کلام ار نزی شیپ ینیب هدومن اتس و نآ مهبلاط ياهب کلم هب خرن هلداع زور یم دشاب هن علخ دی و علق و عمق ؛انب ضهجیتن هکنیا نم علخ مکح دی زین رد لمع لوصو ياهب کلم تسا هن ايارج علخ . {جواب: این دلیل مغایر نص صریح ماده 8 قانون نحوه خرید است که تصرف بدون یم زاجمریغداند. ابطال اقدامات تملکی به دلیل عدم رعایت تشریفات نیز در تبصره الحاقی به ماده 1 .} 4. : دوجو حق هبلاطم بياه کلم يارب کلام رد چنین شیطیار هبلاطم علخ یعون دی زا قیداصم هدافتساءوس زا قح است. } بدی علخ یاوعد حرط ناکما ) 1 . خلع ید اقتضای عمومات تصرف غیرمجاز است و مطابق قاعده دشاب یم: دافتسم :تسا زا قنونا دیرخ هوحن و زا جهلم هدام8 و تبصره ماده 9 فرصت رد مکل و نیکلام یضارا نودب پتخادر تمیق مزاج تسین . حیاله قانونی نحوه خرید هب هزادنا یفاک قح تیکلام و هطلس دارفا بر لاوما دوخ و يدازآ يدادرارق نآ اه دودحم ار هدومن و شهتسیا اتس هک هریاد نآ رتشیب زا نیا هدرتسگ ددرگن. اام ام گروه رد فلاخم ءارآ دوخ هن اهنت از کلام لام رد نوناق دودح تیامح ، هکلب تارایتخا 4 سیک رشب ،نایناریط 1395 104 41 – 43 .