دکترین
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
⚠
.10 ۱
کن ال حیث بهاء (تضویم اراضی واملای) مینای انچه دوم - نسبت به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملی
وس ی موضوعه مملکتی: اراضی و املاک - مصوب ۱۳۵۸ تبصره هفت قانون نحوه
الاک و نحوه خرید , اراضی و تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب
سر برامههای عمومي, عمرانی او نظامی دولت ۸ تصریح نمود (از تاریخ تصویب و لازمالاجراء شدن
: ی ۱۳۳/۷ شورای انقلاب اسلامی (ملاک تعیین این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه
9 ریش بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامههای عمومی
سیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حخوزه عملیات عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب
طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها (بر این اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد
اساس مقارنه و همزماتی فیمابین اعمال طرح تملک با تودیع در مورد نیاز شهرداریها لغو میگردد) لذا به استناد تبصره
جقوق صاحبان اراضی و املاک و سایر دارندگان حقوق) یک مادهواحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد
میباشد (توجهاً به ... پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر نیاز شهرداریها (قیمست روز) (روز تصرف متمایز از روز
ظزّفت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد تأدیه) مبنای محاسبه قرار گرفت. البته همین استثناء که در
رسمی و پرداخت بهاء یااعوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام اخیر تبصره هفت مادهواحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و
نماید. - موضوع مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۰/۸/۲۸ ۱۳۷مقرر نمود (از
در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با تاریخ تصویب و لازمالاجراء شدن این قانون ... در مورد نیاز
اصلاحات بعدی ]ٌ و فوریت طرح تملک از حیث اجرا موضوع شهرداریها لُغو میگردد) با اينکه نظام مقررات حاکمیتی فی
ماده ٩: قانون مذکور نافی تمهید تبصره ۲ ماده سه قانون مابین تصرف املاک و تأدیه حقوق املاک مقید زمانی شد
مارالکر نمیبود (حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک توجهاً به تبصره یک اصلاحی ۱۳۸۰/۱/۲۲ قانون تعیین ٍ
و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام) و در مقام اعمال حاکمیت وضیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱
نیز آبه صریح رأٌی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت ۹ -- . پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ۱
آداری ۴۶۷ مس_وزخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ص ۱۷۳۵ مق. مربوطه اقدام نماید حال چه.با تمهیدات انتقال عقدی و اعمال
قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق تصدی و چه با تمهیدات قهری و اعمال حاکمیتی تملک
قوانین مربوطه اقدام نماید)بدین کیفیت. اعمال حاکمیتی انتفای عدوانی بودن اقدام و جواز تصرف شا بهای منطقهای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص
قبل از تملک را میت ۳ رای غمرموات را بع صاحبان حق پرداخت تماید همچشین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
