لزوم بازنگری اساسی در شرایط عمومی پیمان — گرچه سازمان برنامه و بودجه چند سالی

در این که شرایط عمومی پیمان حاضر به طور آشکار به نفع کارفرما و به زیان پیمانکار تنظیم شده تردیدی نیست. خلاءها، تعارضها و مغایرتهای بسیاری در شرایط عمومی پیمان قابل مشاهده است. بیشک حقوق و تعهدات طرفین پیمان باید به طور دقیق شناسایی و سپس متناسب با هر یک از آنها سانکسیون و ضمانت اجرایی لازم پیش بینی شود. یکی از علل به در ازا کشیدن طول مدت طرحها و پروژه های عمرانی و ناتوانی در بهره برداری به موقع از آنها تدوین و تنظیم نادرست شرایط عمومی پیمانهاست. پیمان یا قرارداد شالوده و پایه ی یک سند حقوقی است که اگر به دقت تنظیم نشود می تواند هم روابط حقوقی طرفین پیمان و هم اساس طرحها و پروژه ها را ویران کند. نوشتن این سند حقوقی که گستره ی قواعد و مقررات حقوقی آن از یک قرارداد معمولی بسیار وسیع تر است نیازمند کار گروهی است که در آن حقوقدانان متبحر و مجرب در رشته های مختلف حقوقی با همکاری مهندسان و اهل فن پیمانکاری اعم از کارفرما و پیمانکار در کنار هم بتوانند پیمانی را تنظیم کنند که دیگر دغدغه ی نقض حقوق هر یک از دو طرف پیمان توسط یکی از آنها - اگر نگوییم به طور کلی از بین متأسفانه در تحریر این سند مهم حقوقی که به موجب آن سالانه میلیاردها ریال بین دولت و بخش خصوصی مبادله میشود تاکنون به طور شایسته از نظرهای حقوقدانان استفاده نشده است. به همین دلیل در نوشتن شرایط عمومی پیمان حقوق کارفرما به قدری برجسته شده که تعهدات پیمانکار را به همان میزان افزایش داده است. نویسندگان پیمان چنین تصور کرده اند که هر چه تعهدات کارفرما کمتر و به همان مقیاس تعهدات پیمانکار بیشتر ملحوظ نظر واقع شود بدین وسیله می توانند از حقوق عمومی و ملی بهتر و شایسته تر حفاظت کنند!! گرچه سازمان برنامه و بودجه چند سالی است خود به این وقوف رسیده که شرایط عمومی پیمان حاضر کاملاً یک جانبه و به ضرر پیمانکار نوشته شده و هر چند در سالهای ۸۹ تا ۹۰ با تشکیل کمیته ی بازنگری شرایط عمومی پیمان برای تعدیل آن تمام ورزید مع الوصف هنوز جرأت و شهامت آن را پیدا نکرده است که بتواند پیمانی را منتشر و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند که تعادل قراردادی را حفظ نماید. یکی از علل عمده ی آن داشتن روحیه ی محافظه کاری در بخش دولتی و خصوصی است. هنوز در بازنگری شرایط عمومی پیمان سعی میشود تعداد ماده های شرایط عمومی پیمان به همین صورتی که وجود دارد حفظ شود. با این توجیه که هر دو طرف به عناوین و تعداد ماده های آن عادت کرده اند!! چه دلیل قانع کننده ای!! اما کسی از خود نپرسیده که چرا باید تعداد ماده ها همان باشد که فعلاً وجود دارد؟ چرا نباید تحولی ایجاد شود و تعداد ماده های آن را به تناسب نیاز زمان، کم یا زیاد کرد؟ چرا روحیه ی محافظه کاری هنوز در بسیاری از کارها بر ما حاکم است؟ چرا نباید طرحی نو در انداخت و از ابتدا مشکلات را شناسایی و به رفع آن همت گمارد؟ نویسنده بر این عقیده است که باید کارگروه دایمی متشکل از حقوقدانان و مهندسان ذی صلاح در سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اصلاح مداوم و پایدار شرایط عمومی پیمان تشکیل و با اخذ بازخورد آن و شناسایی گره های اصلی کار هر ساله با انتشار متن شرایط عمومی پیمان اصلاح شده، طراوت و تازگی شایسته ای در این سند مهم حقوقی ایجاد کند. دلیلی ندارد که پس از مدت مدیدی که کهنگی و فرسودگی بر شرایط عمومی پیمان سایه افکنده است با بحثهای بی فایده و غیر جسورانه به اصلاح شرایط عمومی پیمان پرداخته شود. نوسازی هر ساله ی شرایط عمومی پیمان به تدریج و آهسته اما به طور پایدار می تواند طرحهای عمرانی و پروژه ها را جانی دوباره ببخشد و آنها را از حالت رکود به حالت زنده و پویا درآورد و حتا قادر است اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را به کمترین حد خود برساند.